با گذشت یک سال از تعویق این طرح همچنان طرح رجیستری در کشور اجرا نمی شود و مسئولان تمایلی به اجرای این طرح ندارند؛ از طرف دیگر پیگیری از روش ها غیر معقول مبارزه با قاچاق گوشی های همراه نه تنها مبارزه با قاچاق محسوب نمی شود بلکه وقت کشی است.

به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از سال های انقلاب و با رونق گرفتن واردات از مبادی رسمی، کشور با موضوع جدیدی به نام قاچاق مواجه شد؛ با گسترش این پدیده دستگاه های اقتصادی هشدار های زیادی به مسئولان و متولیان امر دادند اما در نهایت رهبر انقلاب در سال 81 یعنی 15 سال پیش، فرمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کردند.

در همین راستا و در پی صدور فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه ۱۳۸۱، ایجاد کانون مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و در نهایت این ستاد با همکاری 24 دستگاه های مختلف تشکیل شد.

یکی از کالاهایی که نوع قاچاق آن بیشتر از جنس اصلی در بازار یافت می شود گوشی موبایل است؛ این روزها حتی مغازه های موبایل فروشی هم انواع گوشی ها را در پیش روی مشتری هایشان قرار می دهند که قاچاق بوده و هیچ نظارتی بر اصلی یا قاچاق بودن این گوشی ها نمی شود.

مبارزه با گوشی های قاچاق از انواع دیگر کالاها راحت تر است چرا که امکان ردیابی و حتی ارسال سیگنال برای آنها وجود دارد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهای گذشته اعلام کرد که طی 2ماهه گذشته بیش از 34هزار گوشی قاچاق کشف شده است؛ اگر روند مبارزه با قاچاق کاهش نداشته باشد با بررسی این روند می توان اعلام کرد که تا پایان سال جاری تنها 204 هزار گوشی قاچاق کشف و ضبط می شود و این در حالی است که هیچ گوشی قاچاق دیگری وارد بازار نشود.

نکته قابل تامل این است که آمارها نشان می دهد 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار قاچاق هستند و با توجه به مصرف سالانه 12 میلیون گوشی در ایران می توان به این نتیجه رسید که از حدود یازده میلیون گوشی قاچاقی که در کشور خریداری می شود تنها 204 هزار مورد آن کشف می شود.

با یک ضرب و تقسیم ساده می توان به این نتیجه رسید که تنها 1.8 درصد از گوشی های قاچاق در کشور شناسایی و ضبط می شود این در حالی است که طرح مبارزه با گوشی های قاچاق از روش های بسیار راحت تری قابل پیگیری است.

به عنوان مثال طرح رجیستری گوشی موبایل با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

با این طرح نه تنها امکان استفاده از گوشی های قاچاق به صفر می رسد بلکه امکان دزدیده شدن گوشی نیز وجود ندارد چرا که هیچ کس نمی تواند از گوشی های سرقتی استفاده کند.

تیر ماه سال گذشته بود که شرایط برای اجرای این طرح در کشور فراهم شد به طوری که معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از اول مرداد ماه سال 95 خبر داده و گفته بود: در این زمینه سامانه شناسایی و ثبت گوشی ایجاد شده است.

اما بلافاصله وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و این طرح پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی می شود.

با گذشت یک سال از تعویق این طرح همچنان طرح رجیستری در کشور اجرا نمی شود و مسئولان تمایلی به اجرای این طرح ندارند؛ از طرف دیگر پیگیری از روش ها غیر معقول مبارزه با قاچاق گوشی های همراه نه تنها مبارزه با قاچاق محسوب نمی شود بلکه وقت کشی است. چرا که ادامه روند قاچاق می تواند صدمات و لطمات جبرا ناپذیری به تجارت و تولید در این عرصه بزند.

انتهای پیام/