سئوال اصلی و کلیدی، شناخت علت بلاتکلیفی پتروشیمی گلستان و در صورت کوتاهی، شناخت مقصران اصلی درازاله حقوق مردم، قطع نظر از بی کفایتی مسئولان دست اندرکار در توسعه صنعتی استان است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما، در پی انتشار مطلبی در نشریه هفته نامه جوان گلستان مورخ سه شنبه ۲۷/۹/۹۶ تحت عنوان « مقصر بلاتکیفی پتروشیمی گلستان کیست و سهم مردم چه می شود؟»، یکی از شهروندان محترم طی تماس تلفنی به رقم اعلام شده هزینه سالانه نگهداشت تاسیسات و نیز معرفی نام یکی از افراد غیر مرتبط به عنوان اسپانسر در نشریه را قابل نقد و اصلاح دانسته اند.
ضمن تشکر از تذکر این شهروند بزرگوار به اطلاع می رساند که کلیه مطالب درج شده مستند به اظهارات آقای نادعلی نوچمنی از دست اندرکاران موثق مجموعه پتروشیمی می باشد و چنانچه دست اندرکاران محترم رقم دقیق تر را اعلام نمایند به محض دریافت رقم اعلام شده اصلاحیه آن در نسخه بعدی منتشر خواهد شد.
اما محل سئوال است :
* آیا اصل هزینه های نگهداشت سالانه با هر مبلغی قابل انکار است ؟
* در تاسیساتی که بر اساس اظهارات آقای نوچمنی حدود ۳۰ نفر عوامل خدماتی و فنی تحت پوشش هستند، اگر بطورمتوسط ماهانه نفری یک میلیون تومان دریافت حقوق داشته باشند ماهانه ۳۰ میلیون تومان و سالانه ۳۶۰ میلیون تومان آیا چنین هزینه ای قابل انکار است ؟
* آیا رکود هزینه ساز پروژه عظیم پتروشیمی گلستان قابل انکار است ؟
* آیاهزینه استهلاک سالانه تاسیات زیربنایی چند میلیاردی انجام شده قابل انکار است ؟
* آیاهزینه مصارف آب وبرق و دیگرمصارف انرژی قابل انکار است ؟
* آیا فرصت های از دست داده ناشی از عدم بهره وری از امکانات تاسیساتی همانند اجاره بهای انبارها که می تواند درآمد میلیاردی سالانه را بهمراه داشته باشد جزء هزینه نیست؟
* آیا کاهش ارزش ریالی سرمایه سهامداران ناشی از رکود فعالیت پتروشیمی جزء هزینه نیست ؟
* آیا عقب نشینی اسپانسرها وحامیان مالی و تباه شدن سرمایه واعتبار مالی آنها هزینه نیست ؟
* آیا تعلل در تعهدات قراردادهای منعقده با شرکت های داخلی و خارجی با توقف فعالیت مترتب هزینه های حقوقی نخواهد بود ؟
* آیا قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی بر اساس قاعده «هزینه فایده » وادامه کار فرسایشی هزینه محسوب نمی شود ؟
* آیا سلب اعتماد کردن مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه ای بیش از هزینه های مادی اعلام شده نیست ؟
گر چه نمی توان هزینه قطعی را بیان کرد، اما درستی یا نادرستی ارقام اعلام شده محل بحث نگارنده مقاله نیست. سئوال اصلی و کلیدی، شناخت علت بلاتکلیفی پتروشیمی گلستان و در صورت کوتاهی، شناخت مقصران اصلی در ازاله حقوق مردم، قطع نظر از بی کفایتی مسئولان دست اندرکار در توسعه صنعتی استان است و باید بپذیریم هر یک از سهامداران ولو با اندک سرمایه سهام اسپانسرهای مردمی تلقی می شوند که اندک بضاعت ریالی آنها شاید همه سرمایه زندگی شان بوده است مصروف سوء مدیریت شده است. با گذشت بیش از ده سال سکوت مردم، منصفانه نیست عده ای با نقدهای حاشیه ای، مسیر مطالبه گری مردم را عوض کنند و حقوق مردم همچنان پایمال گردد.
پس سزاوار است یک سوزن بخود بزنیم و یک جوال دوز به دیگران !
به قلم؛ ولی الله شهابی
انتهاي پيام/
