نخست‌وزیر عراق با اشاره به این‌که «عده معدودی» تلاش می‌کنند تظاهرات اعتراضی در برخی شهرهای این کشور را از روند مسالمت‌آمیز خارج کنند، تأکید کرد که دولت او به مطالبات مشروع معترضان پاسخ می‌دهد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، به دنبال 3 روز تظاهرات گسترده در برخی شهرهای عراق در اعتراض به بیکاری و فساد دولتی و ضعف خدمات عمومی، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر این کشور، بامداد امروز- جمعه- در پیام زنده تلویزیونی خطاب به معترضان تأکید کرد که صدای شما قبل از تظاهرات شنیده شده و خواسته‌های‌تان مشروع است.
عبدالمهدی در این این نطق، که از تلویزیون رسمی عراق پخش شد، گفت: «هیچ موانعی وجود ندارد که مانع از آن شود که ملت عراق صدای‌شان را منتقل کنند.»
عبدالمهدی گفت: «درخواست‌ها برای مبارزه با فساد و اهتمام به آینده جوانان، مشروع است و ما به هر درخواست مشروعی پاسخ می‌دهیم.»
نخست‌وزیر عراق با تأکید بر این‌که عده معدودی باعث شدند تا اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم منحرف شده و به خشونت کشده شود، گفت: «درباره شعارهای مطرح‌شده در تظاهرات و همچنین تلاش‌ها برای بهره‌برداری از این تحرکات، علامت سوال وجود دارد.»
وی گفت: «دولت نمی‌تواند تمامی مطالبات را طی یک‌سال برآورده کند و راه‌حلی جادویی برای مشکلات و معضلات ساختاری در عراق ندارد. ولی دولت تلاش خواهد کرد تا با ارائه لایحه‌ای به پارلمان به خانواده‌های بی‌بضاعت مستمری و حقوق پرداخت شود.»
عادل عبدالمهدی گفته است، اکنون کشور عراق با دو گزینه «دولت باقی بماند» یا «دولت باقی نماند» مواجه است.
نخست‌وزیر عراق همچنین از پارلمان عراق خواست به «اعطای اختیارات به نخست‌وزیر جهت تکمیل کابینه و انجام اصلاحات، به دور از سهمیه‌بندی سیاسی» پایبند باشد.
وی خواستار «بازگشت به زندگی تحت سقف قانون شد»، تأکید کرد که «حفظ امنیت از اولویت‌های منافع عالی ملی» است.
عبدالمهدی همچنین در این نطق تلویزیونی اعلام کرد که تصمیم گرفته تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را، که مرتکب جرائم جنایی نشده‌اند، آزاد کند.
از سوی دیگر، شورای عالی مبارزه با فساد از برکناری یک‌هزار کارمند به اتهام اختلاف و هدر دادن اموال عمومی خبر داد.
در همین راستا دفتر نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای تصریح کرد، در جلسه شورای عالی مبارزه با فساد که به ریاست عادل عبدالمهدی برگزار شد، گزارش هیئت نظارت بر فساد درخصوص کارکنانی که علیه آنها احکام قضایی مرتبط با فساد مالی، اختلاس و تضییع اموال عمومی صادر شده به اطلاع نخست‌وزیری رسید.
شورای عالی مبارزه با فساد طی این جلسه، برکناری یک‌هزار کارمند نهادها و بخش‌های دولتی، که علیه آنها احکام قضایی صادر شده است و نیز منع اعطای سمت‌های رده‌های بالا و متوسط دولتی به این کارمندان در آینده را خواستار شد.
برخی از شهرهای عراق از جمله پایتخت از روز سه‌شنبه در اعتراض به نبود اشتغال، ضعف خدمات‌رسانی و گسترش فساد و عدم مبارزه جدی با آن، شاهد تظاهرات اعتراضی بود که در نتیجه آن، شماری معترض کشته یا زخمی شدند.
از سوی دیگر، فرماندهی عملیات مشترک عراق، شب گذشته اعلام کرد که نیروهای عراقی موفق شدند به رغم وجود برخی تظاهرات در چند استان عراق، اوضاع امنیتی را تحت کنترل خود بگیرند.
انتهای پیام/
