روزنامه لس‌آنجلس تایمز در تحلیلی به آخرین موضع‌گیری صریح رهبر معظم انقلاب درباره خطوط قرمز هسته‌ای پرداخت و نوشت: رهبر عالی ایران اعلام کرد هرگز اجازه دسترسی بازرسان به سایتها و پایگاه‌های نظامی را نمی‌دهد.
** کیهان
تاریخ آمریکا با خیانت و عهدشکنی عجین شده است
با انتشار گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا علیه ایران نزدیک شدن به ضرب‌الاجل مذاکرات هسته ای و اوج گرفتن نژادپرستی و سیاه‌پوست‌کشی در آمریکا، کیهان در مصاحبه‌ای اختصاصی با «استفن لندمن» نظریه‌پرداز، تحلیلگر و خبرنگار آمریکایی، نظرات وی را در این حوزه‌ها جویا شده است. متن مصاحبه ایمیلی با این کارشناس آمریکایی در ادامه آمده است.
* به نظر شما علت اصلی اعمال استانداردهای دوگانه از سوی آمریکا در زمینه حقوق بشر و تروریسم چیست؟ چرا آمریکا در مورد جنایات متحدین خود مثل عربستان و رژیم صهیونیستی در یمن و غزه ساکت است اما همزمان ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند؟
آمریکا یک هدف اساسی برای خود تعریف کرده است وآن این که می‌خواهد یک سلطه بلامنازع جهانی داشته باشد و برای اجرای این هدف می‌خواهد همه کشورهای مستقل را با کشورهای قابل کنترل به هر طریقی که شده حتی از راه جنگ‌های تجاوزکارانه جایگزین کند. آمریکا برای اجرای این هدف با شرورترین دولت‌های جهان مثل اسرائیل و عربستان شریک می‌شود و همزمان به صورت غیرمسئولانه کشورهایی مثل ایران، روسیه، چین و ونزوئلا را تهدید می‌کند؛ البته نه به خاطر سیاست‌های این کشورها بلکه فقط به خاطر حاکمیت مستقل این کشورها که خارج از کنترل آمریکا هستند.
* چالش اصلی آمریکا رفتار ایران است یا نظام سیاسی این کشور؟ آمریکا واقعا در ایران به دنبال چیست؟ همکاری، تغییر رفتار یا تغییر رژیم؟
آمریکا می‌خواهد منابع نفت و گاز ایران را تحت کنترل خود بگیرد تا شرکت‌های بزرگ نفتی غرب بتوانند این منابع را غارت و چپاول کنند.
* به نظر شما فرجام مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 چه خواهد شد؟ دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و عدم توافق بین دو طرف چیست؟
من به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 مشکوک هستم. آمریکا به تمام کشورهای عضو گروه 1+5 مسلط شده و به صورت غیرمسئولانه‌ای موانع رسیدن به توافق را فراتر از امتیازات عادلانه‌ای که ایران می‌تواند بدهد بالا برده است. حتی اگر توافق نیز حاصل شود من انتظار دارم که آمریکا آن را بشکند و زیر پا بگذارد و ایران را با بی‌مسئولیتی سرزنش کند. تمام تاریخ آمریکا مملو از خیانت، عهدشکنی و نقض معاهدات است. این خیانت‌ها ابتدای به ساکن در حق مردم بومی خود آمریکا شده است. کشورهای اروپایی مانع رسیدن به یک توافق عادلانه با ایران نیستند. با اطمینان می‌توان گفت روسیه و چین هم همینطور هستند، واشنگتن مسئولیت کامل این مسئله را به خاطر این که تحت فشار و نفوذ شدید لابی اسرائیل قرار دارد بر عهده گرفته و به دنبال توافق عادلانه نیست.
* علت اصلی اعتراضات اخیر در ایالت‌های مختلف آمریکا چیست؟ آیا این اعتراضات به عملکردهای نژادپرستانه آمریکا برمی گردد یا به ساختار نظام سیاسی آمریکا؟
نژاد پرستی در آمریکا ریشه‌های تاریخی دارد- تا سال 1865 سیاهان در آمریکا به بردگی گرفته می‌شدند تا این که اصلاحیه 13 قانون اساسی آن را ملغی کرد. با وجود اینکه در تاریخ آمریکا به دروغ «آبراهام لینکلن» به عنوان رهاننده بزرگ بردگان به تصویر کشیده شده است اما او تنها علاقمند بود که اتحاد آمریکا را حفظ کند تا اینکه سیاهان را آزاد کند. او توانست اینکار را بدون جنگ انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت نژادپرستی با تاریخ آمریکا عجین شده است.
* به نظر شما ریشه این تناقض ساختاری در آمریکا چیست که دولت آمریکا در ظاهر مدام به ارزش‌هایی مثل حقوق بشر تاکید می‌کند ولی در عمل به این اصول در داخل کشور خود پایبند نیست؟
آمریکا به شدت در زمینه حقوق بشر ریاکارانه عمل می‌کند. در داخل بر خلاف ادعاها اصول حقوق بشر را نقض می‌کند و در خارج نیز معتقد است که این شعارها و ارزش‌ها ساختگی هستند چرا که می‌بینیم از ظالم‌ترین و مستبدترین دولت‌ها در دنیا مثل عربستان، کشورهای مرتجع عرب خلیج فارس و اسرائیل حمایت می‌کند.
* به نظر شما بهترین راه حل برای تراژدی نژاد پرستی در جامعه آمریکا چیست؟ البته اگر به این تراژدی اعتقاد دارید؟
هیچ راه حل ساده‌ای برای حل سیاست‌های نژادپرستانه در آمریکا وجود ندارد. آمریکا قوانین برابری نژادی را تصویب کرده است ولی آن را اجرا نمی‌کند. نگاه کنید چگونه این سیاست به مردم در کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، اوکراین و فلسطین صدمه می‌زند و این کشورها را ویران می‌کند.
* آیا شما به وجود یک بحران ریشه‌ای در جامعه آمریکا که منجر به سقوط و فروپاشی آمریکا شود شبیه آنچه که در شوروی اتفاق افتاد معتقد هستید؟
همه امپراتوری‌ها محکوم به شکست هستند و در این بین آمریکا نیز مستثنی نیست؛ منتظر روزهای پایانی آمریکا نیز باشید و من امیدوارم آنقدر زنده باشم که آن روز را ببینم.
* نظر شما درمورد سیاست خارجی خاورمیانه‌ای آمریکا در طول 7 سال گذشته چیست؟
اوباما تا کنون بدترین رئیس جمهورآمریکا بوده است- یک فرد روسیاه و منفور برای مقام و نژادش و یک جنایتکار جنگی. با وجود همه اینها من جرات می‌کنم بگویم که وی یک نژادپرست علیه رنگین پوست‌ها و مسلمانان است.
* آیا شما به سودمندی ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا باور دارید؟ به نظر شما فرجام این ائتلاف و ادعای آمریکا در زمینه مبارزه با گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه به کجا خواهد انجامید؟
ائتلاف ضد داعش تحت رهبری آمریکا وجود خارجی و واقعی ندارد. جنگجویان داعش به نیابت از سربازان پیاده نظام ارتش آمریکا گزینش می‌شوند، مسلح می‌شوند، تامین مالی می‌شوند آموزش می‌بینند و هدایت و فرماندهی می‌شوند تا منافع آمریکا را در کشورهایی مثل عراق و سوریه و... تامین کنند.
تخفیف 25 درصدی بلیت قطار برای مسافران بالای 65 سال
روابط عمومی رجا با اعلام این خبر افزود: بر این اساس از تاریخ 8 لغایت 22 تیرماه سال جاری، تسهیلات و تخفیف‌های ویژه بلیت قطارهای رجا در قالب‌های طرح منزلت برای سفر ارائه و اعمال می‌شود.
در طرح منزلت شرکت رجا، با توجه به اتصال سیستم فروش بلیت قطار به سامانه ثبت احوال کشور، متقاضیان با ارائه کد ملی و تاریخ تولد می‌توانند برای افراد بالای 65 سال بلیت قطار رجا با 25 درصد تخفیف دریافت کنند.
پیش از این نیز طرح تخفیف ویژه ماه مبارک رمضان شرکت رجا از اول ماه مبارک آغاز شده و تا 26 تیرماه ادامه خواهد داشت.
در طرح اعلام شده قبلی متقاضیان سفر با قطار برای اطلاع از لیست قطارهای مشمول تخفیف و درصد تخفیف اختصاص یافته به صورت روزانه باید به لینک تخفیفات در سایت این شرکت به نشانی www.raja.ir مراجعه کنند.
هموطنان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص لیست مراکز فروش، برنامه حرکت قطارها، بهای بلیت و... می‌توانند با سامانه اطلاع‌رسانی و ارتباط با مشتریان رجا از طریق تلفن‌های 1539 (از تهران) و 021-55651415 (از شهرستان‌ها) تماس حاصل کنند.
معمای آیت‌الله خامنه‌ای برای آمریکا / خیال می‌کردیم ایران عقب می‌نشیند!
یک روزنامه آمریکایی می‌گوید غرب توقع داشت ایران در مذاکرات از جوش و خروش بیفتد و عقب‌نشینی کند اما این طور نشد.
روزنامه لس‌آنجلس تایمز در تحلیلی به آخرین موضع‌گیری صریح رهبر معظم انقلاب درباره خطوط قرمز هسته‌ای پرداخت و نوشت: رهبر عالی ایران اعلام کرد هرگز اجازه دسترسی بازرسان به سایتها و پایگاه‌های نظامی را نمی‌دهد.
لس‌آنجلس تایمز در ادامه می‌نویسد: بسیاری بر این باورند که نیت اصلی رهبر عالی ایران از طرح این مواضع سرسختانه در آستانه سررسید مهلت 30 ژوئن (9 تیر) برای حصول توافق، امتیاز گرفتن است. در هفته‌های اخیر در واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی نگرانی‌ها تشدید شده است. در باب این موضوع؛ ریچارد نفیو از اعضای اسبق تیم مذاکره‌کننده آمریکا معتقد است «انتظاری که همگان از رفتارهای ایران دارند این است که همواره در ابتدا با تندروی پیش می‌تازند و پس از آن از جوش و خروش می‌افتد اما این بار این طور نشد. ایرانی‌ها هر چه مذاکرات رو به جلو می‌رود بر اصول و مواضعشان مصرترند و بیشتر پافشاری می‌کنند.»
به نوشته پل ریشتر، بسیاری از تحلیلگران سیاسی مواضع سرسختانه رهبر ایران را نوعی تاکتیک در مذاکره ارزیابی می‌کنند. اما به هر تقدیر، هر یک از طرفین بنا به منافع استراتژیک خود، خواهان توافق است. طرف‌های مذاکره با تهران خواستار تعویق تهدید برنامه هسته‌ای ایران برای دست کم 10 تا 15 سال هستند؛ اما این کشور خواهان حذف تحریم‌هاست.
لس‌آنجلس تایمز می‌افزاید: موضوع بازرسی از سایت‌های نظامی مولد بحث و جدل‌های جدی در ایران بوده است. بسیاری در ایران می‌گویند که این طرح نقض حاکمیت ملی و رفتاری تبعیض‌آمیز با ایران متفاوت با سایر کشورهای جهان است چرا که هیچ کشوری در جهان اجازه این کار را نمی‌دهد.
روزنامه آمریکایی خاطرنشان کرد: چانه‌زنی‌ها که از سپتامبر 2013 شروع شد این مزیت را داشته که آمریکا توانسته است بصیرتی به درون دستگاه حاکمه ایران پیدا کند و این اتفاقی است که در 36 سالی که از پیدایش انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد ممکن نبود. واشنگتن اینک به طور مرتب امکان دسترسی به مقامات بلندپایه ایران را دارد و دیپلمات‌های آمریکایی رابطه‌ای گرم و صمیمی با ظریف وزیر خارجه متین و فهمیده و نرمخوی ایران دارند. اما شخصیت (آیت‌الله) خامنه‌ای رهبر ایران هنوز هم یک معماست.
درون دولت آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی در مورد موضوعاتی که تصمیم‌گیری آن برعهده رهبر عالی ایران است وجود دارد. همچنین در مورد اینکه آیا رهبری صرفاً عامل انسجام و اجماع میان قدرتمندترین نیروهای سیاسی درون دستگاه نخبه کشور است یا نه نیز اختلاف نظر وجود دارد.
روزنامه آمریکایی که ظاهراً از به هم خوردن نقشه کاخ سفید عصبانی شده می‌نویسد: تصور می‌شد کار تمام شده اما (آیت‌الله) خامنه‌ای این امید را نقش بر آب کرد و گفت توافق باید 7 ساله باشد. خطوط قرمزی که پیش از این او ترسیم کرده بود، مدتها بعد پاک شد و به نظر رسید که او قبول کرده غنی‌سازی محدود شود و مدت زمان اعتبار توافق هم بیشتر شود. هنگامی که (آیت‌الله) خامنه‌ای ظاهراً با توافق موقت موافقت کرد، گروهی از صاحبنظران سیاسی و مقامات اسبق آمریکایی ابراز کردند که گویا رهبر ایران ترجیح داده است عملگرا و واقع‌بین باشد تا یک انقلابی که او خود را معرفی می‌کرد. اما اینک همه آن قضاوت‌ها مورد تردید قرار دارد به ویژه بعد از سخنرانی چهارشنبه گذشته که از تلویزیون پخش شد. رهبر ایران در سخنانش اشاره کرد که تحریم‌ها باید در آغاز هر توافقی لغو شود نه آنکه به بعد از راستی‌آزمایی موکول شود. ایران سطح برنامه هسته‌ای‌اش را پایین آورده است. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین اعلام کرد که ایران با توقف 10 ساله غنی‌سازی اورانیوم آنگونه که در توافق ماه آوریل روی آن سازش شده بود، موافقت نخواهد کرد. نویسنده عصبانی لس‌آنجلس تایمز مدعی شد رهبر ایران با گذاشتن این شرط‌ها باید تاوان سنگینی بپردازد(!)
ضیافت سؤال برانگیز عارف برای سران گروهک مطرود امام(ره)
محمدرضا عارف در مهمانی افطار خود ضمن پذیرایی از برخی فتنه‌گران، از سران گروهک مطرود حضرت امام(ره) نیز دعوت کرد.
براساس تصاویر منتشر شده از این مهمانی، عارف با گرمی از ابراهیم یزدی و محمد توسلی استقبال کرده است. برخی سران نهضت آزادی دارای روابط پنهانی گسترده با جاسوسخانه سابق آمریکا بوده‌اند. حضرت امام سال 66 در پاسخ نامه وزیر کشور تأکید کردند: «پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است... به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملتهای مظلوم بویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرنها سر بلند نمی‌کرد و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و بااین حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان بیشتر و بالاتر است... نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند».
یادآور می‌شود سایت دانشجو نیوز وابسته به گروهک نهضت آزادی آذر 91 به هنگام اعلام نامزدی عارف برای انتخابات، به همراه برخی سایت‌های نزدیک به حزب مشارکت، به عارف حمله کرده و او را تحریک شده نهادهای امنیتی معرفی کرده بود. با این حال نهضت آزادی نقش دوگانه‌ای را ایفا می‌کرد به نحوی که با نزدیک شدن و نفوذ در روزنامه بهار تلاش کرد مرام ضد انقلابی خود را پیش ببرد. مصاحبه با یزدی و توسلی از نتایج همین نزدیکی بود و سرانجام به نفی ولایت سیاسی امیر مؤمنان(ع) در این روزنامه- به قلم علی اصغر غروی از اعضای نهضت آزادی و از مرتبطان با ساواک - منجر شد.
هر چند عارف بعدها از اقدام آخر روزنامه بهار برائت جست اما سایت اصلاح‌طلب فرارو همان زمان تصریح کرد: سخنان عارف در شرایطی مطرح می‌شود که روزنامه بهار تنها رسانه حامی وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن بوده است. عارف در شرایطی انتساب این روزنامه به خود را رد می‌کند که روزنامه بهار به صورت قراردادی در انتخابات ریاست جمهوری به پوشش تمام قد اخبار وی می‌پرداخت و گفته می‌شود در آن زمان 55 درصد سهام این روزنامه به حمیدعارف (فرزند محمدرضا عارف) تعلق داشت.
فرارو افزود: خبرهایی به گوش رسید که براساس آن 100 درصد سهام روزنامه بهار به بنیاد امید ایرانیان (بنیاد محمدرضاعارف) واگذار شده است. با وجود اینکه عارف انتساب روزنامه به وی را رد می‌کند اما حسن رسولی یکی از نزدیکان عارف درباره یادداشت روزنامه بهار گفت: «البته مجموعه آقای عارف و جریان اصلاح‌طلب موضوع انتشار این مقاله را محکوم کرده و به آقای پورعزیزی و هیئت تحریریه روزنامه بهار تأکید و توصیه شده است که در انتشار مطالب دقت بیشتری به خرج دهند تا شاهد چنین موضوعاتی در آینده نباشیم.»
بنابر برخی گزارش‌ها روزنامه بهار قرار بود تبلیغات انتخاباتی عارف را انجام دهد و تنها روزنامه‌ای بود که تا آخر پای عارف ایستاد.
این نکته نیز گفتنی است که سخنان صادق زیباکلام مبنی بر اینکه «حاکمیت، اپوزیسیون نمی‌خواهد اما ما نمی‌توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت تعریف کنیم... همان گونه که ما می‌بینیم هاشمی به اپوزیسیون تبدیل می‌شود، این را حاکمیت هم می‌بیند و اندک‌اندک به هاشمی می‌گویند آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی و از شما بهره‌برداری می‌کنند و تو را هل می‌دهند و از تو چهره‌ای می‌سازند که در مقابل نظام قرار بگیری»، خرداد 92 در روزنامه بهار منتشر شد.
لیلاز: قطعا با توافق هسته‌ای معجزه اقتصادی رخ نمی‌دهد
عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد.
سعید لیلاز در مصاحبه با خبر آن‌لاین گفت: سال 74 زمانی که بحث قانون داماتو آمریکا که در دولت کلینتون مطرح شده بود من در یادداشتی توضیح دادم که اقتصاد ایران اساسا تحریم‌پذیر نیست. الان هم معتقدم اینچنین است. اگر به تجربه این بیست سال نگاه کنید می‌بینید که این ادعای من درست بوده است. قانون داماتو هیچگاه لغو نشد و متوقف هم نشد. آن قانون روی صنایع نفت و گاز پتروشیمی ایران متمرکز شده بود که از قضا ما بیشترین پیشرفت‌ها را پس از داماتو در همین حوزه‌ها داشتیم. اگر خودمان را برای اختصار به تاریخ معاصر محدود کنیم کشوری را سراغ نداریم که بر اثر تحریم اقتصادی به زانو درآمده باشد.
وی در پاسخ این سوال که آیا شما معتقدید تحریم‌ها علیه ایران کارآمد نبوده است؟ تصریح کرد: به نظر شما کجای چهره ایران چنین تحریمی را نشان می‌دهد؟ شما از هر خارجی را که وارد ایران می‌شود بپرسید که آیا قیافه ایران شبیه کشوری است که تحریم شده است؟ کالاهای لوکسی که در ایران دست من و شما و همه مردم است بعضا در اروپا و کشورهای پیشرفته اینگونه فراوان نیست. مثل همین گوشی‌های هوشمند. در ایران تقریبا همه گوشی هوشمند آخرین مدل دارند. در اروپا شما این همه گوشی هوشمند نمی‌بینید که در کشوری مثل ایران فراوان در اختیار مردم است.
چرا ایران را کشوری تحریم‌ناپذیر می‌دانید؟ لیلاز در پاسخ این سوال می‌گوید: ایران کشوری است با حدود 15 همسایه که عمده آنها محتاج مراوده و داد و ستد با ایران هستند. یکی از مشکلات ما در ایران قاچاق کالا است. تخمین زده می‌شود که حجم قاچاق کالا سالی 20 میلیارد دلار است. معنی این حرف این است 20 میلیارد دلار هم صادرات قاچاق داریم چون واردات بدون صادرات که معنی ندارد. کشوری طبق برآوردهای رسمی 40 میلیارد دلار قاچاق دارد چیزی که من می‌فهمم این است که اگر تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران را به قیمت قدرت برابری خرید فرض کنیم و اگر GDP ایران حدود 500 تا 600 میلیارد دلار برآورد کنیم و اگر فرض کنیم20 درصد این را می‌توانیم صادر کنیم، حجم صادرات غیرنفتی ایران باید 120 میلیارد دلار بشود. یعنی ما تا این اندازه ظرفیت صادرات غیرنفتی داریم که الان نصف آن را داریم.
عضو کارگزاران در ادامه این مصاحبه گفت: صدای همه در زیر فشار تحریم‌ها در آمده ولی هیچ نشانه‌ای از تحریم در کشور دیده نمی‌شود. نه در مواد غذایی، نه در بالاترین تکنولوژی موبایل در هیچ موردی شما آثار تحریم را نمی‌بینید. خبرنگاران خارجی که به ایران می‌آیند و با من مصاحبه می‌کنند به من می‌گویند ما از تعداد گوشی‌های آیفون در ایران شگفت‌زده شده‌ایم. در اروپا چنین نیست.
وی در پاسخ این سوال که آیا شما معتقدید حتی اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نمی‌افتد؟ می‌گوید: من به این موضوع یقین دارم. البته باید توجه داشت از این جهت می‌افتد که همه برآوردهای رسمی کارشناسی می‌گوید رشد اقتصادی ایران تا دو درصداضافه می‌شود و فقط هم یکبار این اتفاق می‌افتد. من با هر نوع اغراق در مورد اثرات تحریم بر روی اقتصاد ایران مخالفم. مثلا گفته می‌شود واردات ما به خاطر تحریم ده درصد گران‌تر است. می‌دانید اگر این ده درصد حذف شودچقدر روی GDP ایران اثر می‌گذارد؟ این ده درصد چند درصد GDP ایران را تشکیل می‌دهد؟ یک درصد و کم شدن آن فقط هم یکبار اتفاق می‌افتد. یعنی اگر واردات ایران ده درصد ارزانتر شود یکبار یک درصد به رشد اقتصادی ایران می‌تواند اضافه کند و سهمش روی تولید ناخالص داخلی ایران است، بیشتر نخواهد بود.
اگر ما به توافق برسیم و گشایشی در اقتصاد نشود چه تبعاتی گریبانگیر ما خواهد شد؟ لیلاز در پاسخ این سوال خاطرنشان کرد: اتفاقا این چالش بزرگی است. اگر فرض کنیم تحریم‌ها برداشته شد و ایران یکباره به منافع نفتی‌اش دست پیدا کرد چه اتفاقی می‌افتد؟ مطابق همه تجربه هفتاد ساله ایران هر گاه منابع نفتی به صورت جدی وارد اقتصاد ایران شده، تورم و فساد و تلاطم سیاسی و درگیری ایجاد کرده و در نهایت آن پول رفته است. هیچ شاخصی من ندارم که این دفعه غیر از این اتفاق بیفتد. برای اینکه در حال حاضر هیچ برآوردی وجود ندارد که قیمت نفت به نحو چشمگیری افزایش پیدا کند. ضمن اینکه در بهترین حالت ما به تولید بیش از روزی دو میلیون بشکه نمی‌رسیم. بنابراین برآوردهای منطقی حاکی از این است فروش حدودا 70-60 دلاری و نتیجتا 150 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. این چشم‌انداز آتی ماست. گذشته هم به برکت دولت پیشین میراثی به جا نمانده است. اگر تحریم نشده بودیم یقین داشته باشید از 110 میلیارد دلار بلوکه شده هم چیزی باقی نمی‌ماند. این پول بزرگ‌ترین دشمن است.
هدف غرب از مذاکرات زمینه سازی تغییر سیاسی در ایران!
عناصر متنفذ در غرب به صورت بسته اعلام می‌کنند یکی از اهداف مهم مذاکرات و تحمیل توافق بد، زمینه‌سازی برای تغییر در سیاست داخلی ایران ظرف دهه آینده است.
به گزارش رادیو فرانسه، فرانک والر اشتاین وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه «اگر اراده سیاسی باشد، توافق حاصل خواهد شد» گفته است: در صورت حصول توافق، ایران تا 10-15 سال آینده دیگر کشور امروز نخواهد بود. اگر ایران بتواند از انزوا(!) خارج شود، وضعیت سیاسی داخلی آن نیز تغییر خواهد کرد.
والر اشتاین پیش از این هم گفته بود هدف ما از مذاکرات، احیای روند مذاکرات در دهه پیش تحت عنوان گفت‌وگوهای انتقادی است. روندی که توأم با سرزنش و بازجویی از دولت وقت- سازندگی- در زمینه ادعاهایی نظیر تروریسم و حقوق بشر بود و سرانجام نیز به صدور حکم جلب برای رئیس همان دولت (هاشمی رفسنجانی) و خروج تهدیدآمیز سفرای اروپایی از کشور منجر شد.
دو هفته پیش نیز گری سیمور از مذاکره کنندگان سابق آمریکایی (از مدیران فعلی دانشگاه هاروارد) در مجله تایم نوشته بود: توافق هسته‌ای فرصتی دست‌کم 10 ساله برای تغییر سیاسی در ایران فراهم می‌کند.
وی یادآور شده بود: «در حالی که طرفداران امضای توافقنامه جامع می‌گویند این توافق موجب تعطیلی و توقف برنامه هسته‌ای ایران می‌شود، مخالفان مدعی‌اند این توافق راه دستیابی ایران به بمب را هموار می‌کند. طرفداران این توافقنامه امید دارند این توافق باعث تقویت جناح‌های واقعگرای ایران برای پیگیری اصلاحات شود، اما مخالفان، متحدان و شرکای آمریکا در خاورمیانه از این نگرانند که این توافق حمایت ایران را از تروریسم و جاه‌طلبی برای سلطه بر منطقه تشدید کند.»
** خراسان
دستور فوري دولت براي هزينه هاي درماني ايثارگران
بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به همه وزارتخانه ها و سازمان ها، مقرر شده است با توجه به تاکيدات قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مبني بر تامين 100درصد هزينه بهداشتي و درماني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان توسط دولت، در اسرع وقت نسبت به تامين و پرداخت مبلغ مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاه ها اقدام کنند.
بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم اجرايي به همه وزارتخانه ها و سازمان ها، مقرر شده است با توجه به تاکيدات قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مبني بر تامين 100درصد هزينه بهداشتي و درماني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان توسط دولت، در اسرع وقت نسبت به تامين و پرداخت مبلغ مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاه ها اقدام کنند.
هشدار درباره رقيب جديد پسته هاي ايراني
بر اساس گزارش يک نهاد مسئول به تعدادي از مديران و دستگاه هاي اجرايي، اعلام شده است که با توجه به طرح هاي توسعه اي دولت افغانستان براي گسترش باغات پسته در مناطق مستعد اين کشور، وضعيت کشورمان در بازارهاي جهاني با نوسان و مشکلاتي همراه خواهد بود چراکه علاوه بر درآمد مناسب دولت و تجار افغانستان از توليد پسته، پوست اين محصول نيز به عنوان سوخت در اين کشور مورد استفاده قرار مي گيرد و اقبال ويژه صورت گرفته در سال هاي اخير به اين محصول، کار را براي بازاريابي ايراني ها سخت خواهد کرد.
** وطن امروز
دکل رستم روی میز بیژن
حسین علوی: بیژن زنگنه باز هم جنجال‌ساز شد! مهره نفتی دولت ژنرال‌ها این بار ادعایی مطرح کرد به بزرگی و گرانقیمتی یک دکل نفتی! او در اظهارنظری جنجال‌ساز مدعی شد یک دکل نفتی در دولت سابق مفقود شده است! تا با این ادعا یک موج تبلیغاتی علیه مدیران سابق نفتی ایجاد کند! با این حال اما روز گذشته وزیر سابق نفت و مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی ضمن ابراز تعجب از این اظهارات وزیر نفت، ادعای او را نه تنها تکذیب کردند بلکه مورد تمسخر قرار داده و توضیح دادند که اساسا دکلی وارد کشور نشده که اکنون غیب شده باشد. آنها توضیح دادند ماجرا مربوط به یک قرارداد خرید دکل است که در همان مراحل ابتدایی خرید، به دلیل نبود منابع مالی انجام نشده است. به گزارش «وطن امروز»، ادعای دروغ گم شدن دکل نفتی اولین‌بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خبر داد علی لاریجانی، رئیس مجلس طی دستوری به رئیس کمیسیون انرژی، خواستار رسیدگی به موضوع مفقود شدن یک دکل نفتی ۷۸ میلیون دلاری شده است! پس از طرح موضوع، این بار زنگنه خود به میدان آمد و موضوع را تایید کرد و گفت دکل نفتی گم شده است. وزیر نفت در یکی از برنامه‌های خبری خود در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟ گفت: موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است. اگرچه اصل این ادعا یعنی «گم شدن یک دکل نفتی» در حالت طبیعی و در عالم واقع، امری بعید به نظر می‌رسید اما رسانه‌های حامی دولت و نیز شبکه‌های ضد انقلاب تا توانستند با استناد به این اظهارات، تلاش کردند این «ادعای بزرگ» را بزرگ‌تر کنند. همین موضوع وزیر سابق نفت و مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی را بر آن داشت تا با حالت تمسخر به ادعای زنگنه واکنش نشان دهند.
دکل چیست؟
رستم قاسمی، وزیر سابق نفت که با اصرار دولتی‌ها و با حکم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مسؤولیت آموزش دور زدن تحریم به دولت روحانی را برعهده گرفته است، در واکنش به این موضوع ابتدا توضیح داد که دکل چیست. رستم قاسمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره گم شدن دکل حفاری دریایی با بیان اینکه طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری، خودکار است که گم شود، گفت: دکل حفاری دریایی حداقل 50 نفر خدمه دارد و جابه‌جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد. وی با اشاره به اینکه وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکلهای حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است، گفت: شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند. وزیر سابق نفت گفت: ظاهراً به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین‌المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاه‌‌های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند. قاسمی یادآور شد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیات مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی ندارد. در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم. وی گفت: اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوط تخلفی مرتکب شده باشد، باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است. در کنار همه این موارد این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
توضیحات مدیرعامل تأسیسات دریایی
پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است. علی طاهری‌مطلق که قرارداد خرید این دکل در زمان مدیریت وی امضا شده بود، درباره دلیل خریداری این دکل گفت: با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و حتی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت‌های حفاری و صاحبان دکلهای دریایی خارجی تهدید به خروج از آب‌های ایران می‌کردند به همین دلیل تأمین دکلهای مالکیتی برای حفاری میدان‌های نفتی و گازی بویژه میدان مشترک پارس جنوبی جزو ضروریات کشور بود. شاید هیچ کاری به اندازه تامین دکل در آن زمان ضرورت نداشت، زیرا اگر پالایشگاه‌ها ساخته و همه چیز آماده شود ولی حفاری چاه‌ها انجام نگیرد نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد. در این شرایط شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید یک دستگاه دکل حفاری به نام «فورچونا» از شرکت جی‌‌اس‌پی رومانی کرد تا دکل یادشده پس از بازسازی کامل با همه متعلقات، تجهیزات و مطابق استانداردهای عملیات حفاری به ایران حمل شود. قرارداد خرید دکل پس از کارشناسی مفصل و تهیه گزارش فنی و طی مراحل قانونی در شرکت منعقد شد. پیش از این نیز شرکت رومانیایی چندین قرارداد برای تأمین دکل با یکی از شرکت‌های تابعه تأسیسات دریایی در دوران مدیریت اسبق داشت و حتی یک دکل نیز به آنان فروخته بود. انتخاب شرکت یادشده نیز براساس اعتماد مدیران قبلی شرکت و با توجه به تجربه کار با آنها صورت گرفت. طاهری که از سال 1389 تا پایان سال 1392 مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی بوده و دارای فوق دکترای سازه‌های دریایی از دانشگاه دلفت در هلند است، درباره ادعای زنگنه که گفته این دکل مفقود شده نیز گفت: مگر می‌شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گم شده بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از آن به‌عنوان پیش‌پرداخت به دلیل عدم تامین بموقع نقدینگی بخش‌های باقیمانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی در لندن از طرف فروشنده شد. طاهری در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند پول خرید دکل به طور کامل پرداخت شده است نیز گفت: باقی پول به هیچ‌وجه به فروشنده رومانیایی پرداخت نشد، چرا که به علت تحریم دکل مستقیم به شرکت‌های ایرانی فروخته نمی‌شود.
طبعا باید شرکت‌هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است. البته انتقال وجوه سنگین در شرایط تحریم مشکلات خاص و پیچیده مربوط به خود را دارد. بخشی از مشکل ما هم ناشی از همین شرایط است. بدیهی است شرکت واسط نیز اعلام کرده است با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که وضعیت دادگاه روشن نشود امکان بازگرداندن پول به شرکت را ندارد. وی همچنین درباره بازگرداندن پول پرداختی برای خرید این دکل نیز گفت: بدیهی است مدیران فعلی شرکت تأسیسات دریایی مسؤولیت ادامه پیگیری حقوقی و بازگرداندن دکل یا مبالغ پرداخت شده را دارند که البته بخشی از آن منوط به نتیجه دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی است. البته من از نتیجه آخرین مرحله آن اطلاعی ندارم. بنده بارها پیشنهاد تشکیل یک کمیته حقوقی و فنی را برای پیگیری و حل و فصل موضوع به مسؤولان مربوط داده‌ام که تاکنون چنین پیشنهادی عملی نشده است.
دسته‌گل بیژن چند دکل می‌شود؟
بیژن زنگنه قطعا از مجلس نهم رای اعتماد نمی‌گرفت ولی به هر حال با سفارش ویژه حسن روحانی توانست یک رای لب مرزی از نمایندگان مجلس بگیرد. این رای اعتماد البته هیچگاه برای او حاشیه امن نشده است، چراکه فساد هنگفت کرسنت که در دوران صدارت او بر وزارت نفت دولت اصلاحات رخ داده، هر لحظه می‌تواند او را از طبقه 15 ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی به زیر آورد. کرسنت اگر بزرگ‌ترین نباشد اما قطعا یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ معاملات نفتی در این کشور است. اگرچه وزارت ارشاد دولت آقای روحانی در بیانیه‌ای رسانه‌ها را از پرداختن به جزئیات فاجعه کرسنت منع کرده است اما طی 2 سال اخیر 2 بار و از سوی وزرای دولت روحانی اظهارنظرهایی درباره جریمه فساد کرسنت مطرح شد که قطعا هر 2 بار پشت بیژن زنگنه لرزید. یک بار و در سال 1392 نعمت‌زاده، وزیر صنعت طی یک سخنرانی گفت دادگاه مربوط به پرونده کرسنت، ایران را به 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. چندی پیش نیز وزیر ارشاد که برای طرح سوال نمایندگان به دلیل محدود کردن رسانه‌ها توسط دولت به صحن علنی مجلس رفته بود گفت جریمه کرسنت حدود 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است. با استناد به همین اظهارات وزرای صنعت و ارشاد دولت روحانی می‌توان عمق فاجعه کرسنت و زیان مدیران نفتی تحت مدیریت بیژن زنگنه را در دولت اصلاحات به مردم ایران تخمین زد.
حال که آقای زنگنه ادعای مفقود شدن دکل نفتی 79 میلیون دلاری را مطرح کرده (که براساس اظهارات رستم قاسمی از اساس صحت ندارد) بهتر است یک محاسبه دیگر نیز انجام دهد و آن این است که با جریمه فساد کرسنت چند دکل نفتی نظیر آنچه او به اشتباه ادعا کرده گم شده، می‌توان خرید! براساس اظهارات آقای نعمت‌زاده جریمه فساد کرسنت 18 میلیارد دلار است. با این احتساب و با این جریمه‌ای که نتیجه فساد در دوران مدیریت آقای زنگنه است می‌توان 227 دکل نفتی خرید. براساس اظهارات علی جنتی، وزیر ارشاد نیز جریمه فساد کرسنت، 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که با این جریمه می‌توان 175 دکل 79 میلیون دلاری خریداری کرد!
گام بزرگ آرژانتین به سوی مالویناس
گروه بین‌الملل: جزیره استعماری بریتانیا از همه طرف محاصره شده است. یک سال پیش که کریستینا کرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین از اقدامات قانونی برای بازپس گرفتن جزایر مالویناس (فالکلند) سخن گفت، خیلی از بریتانیایی‌ها به حرف‌های او خندیدند ولی حالا با گذشت هر ماه مساله بازپس‌گیری این جزایر آمریکای‌جنوبی بیشتر در معادلات سیاسی دولت‌های عمدتا ضدغربی این قاره اهمیت می‌یابد به طوری که حتی یک دیپلمات لاتین احتمال داده تا چندی دیگر این موضوع به شورای امنیت کشیده شود.
پس از آنکه هفته گذشته 34 کشور عضو سازمان کشورهای آمریکایی (همه جز کانادا) لندن را با تصویب سندی برای ادامه مذاکرات با بوئنوس‌آیرس بر سر تعیین مالکیت مالویناس زیر فشار گذاشتند حالا حکم قضایی یک دادگاه آرژانتینی برای توقیف اموال شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی فعال در این جزایر اشغال شده، ماجرا را وارد مرحله جدی‌تری کرد.
«هکتور تیمرمن» وزیر خارجه آرژانتین پس از قدردانی از تصویب این بیانیه در چهل و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن اعلام کرد: «ما مطمئن هستیم آرژانتین از طریق مذاکرات بار دیگر به تمامیت ارضی خود دست خواهد یافت». در مقابل کانادا با اعلام مخالفت خود با صدور این بیانیه از طریق «جنیفر لوتن» نماینده‌اش در این اجلاس عنوان کرد هیات نمایندگی کانادا در صدور این بیانیه مشارکت نخواهد کرد. سازمان کشورهای آمریکایی که مهم‌ترین سازمان سیاسی متشکل از کشورهای هر دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی و مقر آن در واشنگتن است در نشست سالانه خود تصویب کرد آرژانتین و انگلیس باید به دنبال یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز باشند به این ترتیب تلویحا حق حاکمیت ادعایی انگلیسی‌ها را بر آنچه جزایر فالکلند می‌خوانند رد کرد.
این سند در راستای سند مصوب سازمان ملل متحد در سال 1965 بود که طبق آن انگلیس باید این جزایر را از حالت استعماری خارج کند و همچنین قطعنامه‌ای در همین رابطه که در آن اکثر اعضای سازمان ملل خواستار برقراری مذاکره میان طرفین جهت یافتن راه‌حلی برای این مشکل بودند. البته دولت‌های بریتانیا در تمام نیم‌قرنی که از این فراخوان جهانی می‌گذرد نسبت به قطعنامه مزبور بی‌تفاوت بوده‌اند. بریتانیا همچنین تمام فراخوان‌های بین‌المللی که خواستار حل اختلافات جزایر «مالویناس» هستند از جمله بیش از 40 قطعنامه و بیانیه سازمان ملل را نادیده گرفته است. ولی این هفته به پشتوانه حمایت سیاسی سازمان کشورهای آمریکایی، قاضی فدرال «ریو گرنده» در جنوب آرژانتین دستور توقیف بیش از 156 میلیون دلار از دارایی‌های شرکت‌های انگلیسی «راک هوپر»، «پریمر اویل لیمیتز»، «نفت و گاز فالکلند» و شرکت‌های آمریکایی «نوبل انرژی»، «ادیسون اینترنشنال» و همچنین سکوی نفتی «ایریک رائوده» را که در ماه گذشته میلادی به علت استخراج غیرقانونی نفت و گاز در جزایر «مالویناس» مورد هشدار قانونی قرار گرفته بودند صادر کرد. علاوه بر این دستور توقیف کشتی‌ها و سایر اموال و دارایی‌های شرکت‌های نفتی مزبور که به صورت غیرقانونی در جزایر «مالویناس» فعالیت می‌کنند صادر شده است. اینها همان شرکت‌هایی هستند که خرداد گذشته اعلام کردند به‌رغم درخواست‌ها و تهدیدات قانونی دولت آرژانتین، به اکتشافات خود در مناطق و آب‌های مورد مناقشه ادامه خواهند داد.
حالا با این حکم «لیلیان هرائس» قاضی آرژانتینی همانند کرشنر فرناندس، رئیس‌جمهور در کشورش محبوبیت یافته است. به گزارش شبکه ونزوئلایی «تله سور»، در این اعلام جرم از سوی دادگاه آرژانتینی همچنین هیات قضات دستور توقیف فوری اکتشاف و استخراج در این جزایر را بنا به درخواست بازپرسی و به علت خسارات شدید و غیرقابل جبران وارد شده به محیط زیست از سوی شرکت‌های نفتی غیرقانونی صادر کرده است. دادستانی آرژانتین نیز به نوبه خود این دستور کیفری را به وزارت خارجه ابلاغ خواهد کرد تا از راه‌های دیپلماتیک و همکاری‌های مسالمت‌آمیز قضایی بین‌المللی به اجرا درآید.
خسارت‌های بزک آمریکا
محمدرضا کردلو: لطف‌الله میثمی که یک عضو شناخته شده سازمان مجاهدین در پیش از انقلاب و انشعاب پس از انقلاب این سازمان است، در سرمقاله یکی از شماره‌های اخیر «چشم‌انداز ایران» که خود مسؤولیت آن را برعهده دارد، می‌نویسد: سال 58، میدان توپخانه، از اتوبوس پیاده شدم، پسران و دختران جوان در میدان مشغول رژه و شعار بودند. مسعود رجوی می‌گفت: مسؤولان جمهوری اسلامی توانایی مقابله و یارای مقاومت در برابر امپریالیزم غرب و آمریکا را ندارند و سازماندهی میلیشیا گامی است برای مقابله با امپریالیزم و حفاظت از آزادی و استقلال و تمامیت انقلاب ایران. شنیده می‌شد که دولت وقت مهندس بازرگان مانند دولت کرونسکی پیش از انقلاب اکتبر 1917روسیه است و مجاهدین خود را برای اقدام لنینی و کامل کردن انقاب ضدامپریالیستی آماده می‌کنند. روزها و ماه‌ها و سال‌ها سپری شد. رهبران سازمان از فرانسه و بعد از آن از عراق سردرآوردند. مسعود رجوی به دامان حزب بعث و صدام پناه برد. در حالی که جوانان وطن، برای دفاع از مملکت با گلوله سربازان بعثی یکی یکی در خون خود می‌غلتیدند. گروه‌های ترور منافقین بعد از فرار مسعود رجوی و بنی صدر فعال‌تر شدند. این گروه‌ها که با حمایت آمریکا توانسته بودند تجهیز و تسلیح شوند در آشوب‌های خیابانی 30 خرداد 60 و چند هفته پس از آن به روش‌هایی که حالا به «داعشی» شناخته می‌شود، هزاران نفر از مردم کوچه و بازار را ترور کردند. بمب‌گذاری و ترور اگرچه شاید از سوی رسانه‌ها و مردمی که یک خط در میان اخبار کشورهای منطقه را دنبال می‌کنند، شیوه‌ای «نخ‌نما» تلقی شود اما هنوز توسط جریان‌های تروریستی مابعد منافقین شبیه داعش مورد استفاده و استعمال قرار می‌گیرد. داعش نیروهای زخمی خود را در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی بستری می‌کند، آمادگی‌های نظامی‌‌اش را در ترکیه می‌بیند و با تسلیحاتی که با پول عربستان سعودی و دلالی نفت به آمریکا تهیه می‌کند، چند کشور را که اتفاقا در نقشه اسرائیلی خاورمیانه بزرگ نقش حیاتی ایفا می‌کنند، به خاک و خون می‌کشد. در این میان آل‌سعود هم در کوران تبلیغاتی داعش، به یمن حمله می‌کند تا منطقه استراتژیکی را که ممکن است بعدها برای خاورمیانه بزرگ دردسر شود، به دست بگیرد. لابی‌های صهیونیستی دهه‌ها منتظر داعش بودند. تصاویر کشتار چندروز پیش مسجد شیعیان کویت و حمله تروریستی مرگبار در تونس، معدود تصاویر به جامانده از جنگ‌های صلیبی را به ذهن متبادر می‌کند. تصاویری که بهترین تفسیر برای آنها «کشتار برای هیچ» است. ژوئن 2015 اتفاقی می‌افتد که در کتاب‌های تاریخ «قرون وسطی» خوانده‌ایم. لیبرالیسم ادعا می‌کند 600 ـ 500 سال است بشریت را وارد «دوران تازه»ای کرده است. دورانی که قرار است از جنگ و ترور خبری نباشد.
شوربختانه‌تر اینکه اساتید دانشگاهی در ایران که به لطف ترجمه چند خطی سواد روشنگری آموخته بودند، این ادعا را توسعه دادند که در لیبرالیسم «جنگ» نداریم. نقطه مقابل لیبرالیسم را دیکتاتوری معرفی کردند. نظامی که سرکوبگر، فاشیست و اقتدارگراست. حکام کشورهای منطقه اگرچه همگی واجد این ویژگی‌ها (سرکوبگری، فاشیسم و اقتدارگرایی) بودند اما به خاطر به رسمیت شناختن اسرائیل تا سال‌ها به متحد استراتژیک آمریکا در منطقه تبدیل شدند. نهضت‌های مردمی در کشورهای منطقه اما این اتحاد استراتژیک را برنتافتند. همانطور که آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سال66 و در سازمان ملل پیش‌بینی کرده بودند برادران انقلاب ایران موجبات بیداری بزرگ در منطقه شدند. آیت‌الله العظمی خامنه‌ای آن سال در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفته بودند: نهضت بیداری مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی ـ بر خلاف آنچه تصور و تبلیغ می‌شود ـ فرزند انقلاب اسلامی ایران نیست، برادر آن است.
تنها پاشنه آشیل بیداری اسلامی، به شکل دادن گروه‌های تکفیری انجامید؛ اختلاف‌های قومیتی و شیعه و سنی. اسلام آمریکایی آل‌سعود و شیعه انگلیسی، آبی را که آمریکا می‌خواست به آسیاب اسرائیل ریخت. لابی‌های صهیونیستی دهه‌ها منتظر داعش بودند. وضعیت اسفبار لیبی، هرج و مرج در تونس، به قدرت رسیدن یک حکومت نظامی و صدور حکم اعدام برای منتخب مردم در مصر، تضعیف شیعیان بحرین، به خاک و خون کشیده شدن مردم یمن، تخریب و ویرانی 80درصد سوریه و آوارگی صدها هزار سوری از خانه و کاشانه‌شان و پیشروی هر روزه داعش در عراق اتفاقاتی نبود که از «بیداری اسلامی بزرگ» انتظارش را می‌کشیدیم، نقشه انگلیسی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» هنوز کارآیی داشت، حتی اگر استاد اصلاح‌طلب دانشگاه آن را یک توهم بداند! مترجمان مدل‌های توسعه اما هنوز فکر می‌کنند دنیا همان گلستانی است که آنها فکر می‌کنند. یکی از کسانی که در نبرد مستقیم با داعش در عراق حضور داشته می‌گوید: در استان‌هایی که داعش در آنها حضور دارد و در شهرهای مهم عراق وقتی خانواده‌ای فرزندش را برای خرید به بیرون منزل می‌فرستد، حتما یک احتمال در ذهنش این است که او در یک بمب‌گذاری یا ترور یا عملیات انتحاری با کمربند انفجاری کشته خواهد شد.
همه حکام مستبد منطقه با همه متحد استراتژیک بودنشان برای آمریکا اما بعد از اینکه مغلوب شدند، نتیجه اعتماد خود را به آمریکا به سرعت گرفتند. حتی برخی مجاهدان شنبه مانند مرسی نیز حالا وقتی پشت میله‌های زندان برای اعدام آماده می‌شوند، طعم این اعتماد را می‌چشند.
داعش در منطقه فعال‌تر شده است. تهدید کرده است که هر جمعه در یک کشور خون به پا خواهد کرد. عراق، اردن، لیبی، لبنان، تونس، مغرب و هر گزینه دیگری محتمل است. روز قدس نزدیک است. همین 6 سال پیش جماعت مدعی دموکراسی چون صندوق انتخابات مردم بر وفق مرادشان نبود، حتی بر خلاف امنیت ملی شعار دادند. گفتند: «نه غزه، نه لبنان». حالا که 6 سال گذشته است و داعش در چند صد کیلومتری ایران است، حالا که هربار کشوری و منطقه‌ای از تسلیحات آمریکایی و تعلیمات ترکیه‌ای و کینه سعودی در امان نیست، برخی جور دیگری دارند همان شعار را تکرار می‌کنند. برخی که آمریکا را بزک می‌کنند، برخی که از شعار «مرگ بر آمریکا» در تشییع شهدای غواص ناراحتند، همین برخی که مدل‌های توسعه ترجمه‌ای را دیکته می‌کنند برای اعتماد به آمریکا. مردم از این برخی‌ها نه «شعور» دیدند و نه «صداقت». حالا هم سینه چاک می‌کنند برای توافق به هر قیمتی؛ حتی بازدید از مراکز نظامی و افتادن اطلاعات امنیتی دست دشمن و وقوع یک جنگ تمام عیار. همه چیز محتمل است. خدا این برخی را از خواب آمریکا بیدار کند.
** آرمان
پرونده مرتضوی در پیچ‌آخر
سعید مرتضوی زمانی دادستان تهران بود و بعد از ماجرای کهریزک راهی سازمان تامین‌اجتماعی شد تا ریاست آنجا را به عهده بگیرد. اما وی این روزها راهروهای دادگاه را طی می‌کند تا پاسخگوی ابهاماتی باشد که در دوران ریاستش به وجود آمده است. پرونده به نظر سنگین می‌آید چراکه از اتفاقات سال 88 گرفته تا برداشت‌های غیرقانونی از سازمان تامین‌اجتماعی و رابطه‌ها و همکاری‌ها با بابک زنجانی در آن به چشم می‌خورد و هر روز زوایای تازه‌تری از آن آشکار می‌شود. البته سعید مرتضوی در کنار تکذیب موارد اتهامی، روندی دیگر نیز در پیش گرفته و آن درخواست برای علنی شدن دادگاهش است؛ او مدعی است: «مجلس گزارش تحقیق و تفحص را در صحن علنی قرائت کرده در حالی که دفاعیات من غیرعلنی است.» اما علیرضا محجوب رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در این باره تاکید می‌کند: «اتهامات کاملا علنی بوده است و چیزی نبود که با گزارش مجلس مشخص شود، تنها گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع را شفاف‌تر ساخت.»
چک‌هایی که رد و بدل شد
در کنار پرونده 80هزار صفحه‌ای تامین اجتماعی مسائل دیگری مانند همکاری نزدیک مرتضوی و بابک زنجانی نیز وجود دارد که به گفته یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی رد و بدل چک‌هایی با امضای سعید مرتضوی دلیل محکمی است بر این ادعا. حسین دهدشتی می‌گوید: «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج‌چک به مبلغ 400میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده و براساس اطلاعات واصله هنوز این چک‌ها در اختیار زنجانی است.» مرتضوی در دادگاه اخیرش ادعا کرده که او حتی یک‌ریال با زنجانی معامله نکرده، اما دهدشتی براساس اطلاعات مستندی که در اختیار کمیته تفحص قرار گرفته، تاکید دارد او ۱۳۸شرکت و کارخانه مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است. او البته برای یادآوری به مرتضوی به برخی مکاتبات و مراسلات او اشاره می‌کند: «مرتضوی در جریان معامله با زنجانی چند‌چک به سربرگ سازمان‌تامین‌اجتماعی صادر کرد و وقتی زنجانی برای وصول یکی از این چک‌ها به بانک مراجعه کرد، پولی در حساب نبود. اگر با ورود مجلس جلوی این چک‌بازی‌ها گرفته شده و معامله جان نگرفته، صورت‌مساله خطای صورت‌گرفته پاک نخواهد شد. نکته دیگر اینکه این چک‌ها، بلامحل بوده است.»
قرار صادر خواهد شد
بیستم تیرماه جاری نوبت بعدی دادگاه مرتضوی است. اینکه قرار است دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و چه مسائلی مورد بررسی قرار گیرد موضوعاتی است که با وکیل شکات تامین اجتماعی در میان گذاشتیم. مصطفی ترک‌همدانی ابتدا در رابطه با علنی شدن دادگاه توضیحاتی داد. او به «آرمان» گفت: «قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده وقتی مساله علنی شدن مطرح شد با آن موافقت نکردند که اگر این موفقت انجام شده بود جلسات گذشته علنی می‌شد بنابراین به نظر نمی‌رسد این جلسه هم علنی باشد.» وی به موضوعاتی که قرار است در این جلسه از دادگاه بررسی شود نیز اشاره کرد و افزود: «این جلسه مربوط به پرونده شکایت سازمان تامین اجتماعی از سعید مرتضوی رئیس سابق این سازمان است یعنی مباحثی که مربوط به دریافت وجوه و حقوق غیرقانونی است. درواقع آنچه در این جلسات مورد بحث قرار می‌گیرد اتهام مرتضوی در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع است.» وقتی صحبت به وضعیت پرونده رسید وکیل شکات تامین‌اجتماعی گفت: «من در قسمتی از پرونده فعالیت دارم که هنوز به دادگاه ارسال نشده است و در شرف ارسال است. یعنی اتهاماتی بوده که از قبل نسبت به اختلاس و تخلفات دیگر مطرح بوده و بنده به وکالت از کارگران در آن پرونده شرکت کرده‌ام که منتظریم این پرونده به دادگاه برسد و جلسات رسیدگی به این موضوعات نیز آغاز شود.» وی در ادامه تاکید کرد: «طبق آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام گفته شده در آینده‌ای نزدیک قرارهای لازم صادر خواهد شد تا این پرونده به دادگاه بیاید.» وقتی از ترک‌همدانی در رابطه با واگذاری نیروگاه تبریز به بخش خصوصی و تخلفات در این راستا پرسیده شد، وی گفت: «یکسری واگذاری‌ها بوده که در آن مقطع شرکت شرکت شستا (سازمان سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی) انجام داده است که این مباحث در تحقیق و تفحص مجلس نیز آمده و فقط این موضوع هم نبوده است بلکه تخلفات دیگری هم وجود داشته و واگذاری‌هایی صورت گرفته بود که در این زمینه همکاری‌هایی با بابک زنجانی به چشم می‌خورد، حال اینکه چگونه این نقل و انتقالات انجام شده و این خرید و فروش‌ها صورت گرفته همه مسائلی است که در تحقیق و تفحص مجلس آمده و واگذاری‌ها بیش از این حرف‌هاست. درواقع واگذاری‌ها شرکت‌های زیادی از نیروگاه‌ها گرفته تا شرکت‌های هواپیمایی را دربر می‌گیرد.»
6 ماه حقوق نگرفتم
تا به اینجا شرح‌حالی بود از زبان شاکیان پرونده مرتضوی اما بر آن شدیم تا با خود وی نیز در رابطه با اتهاماتش صحبت کنیم. طبیعی است هر متهمی خود را بی‌گناه می‌داند و مرتضوی نیز اصرار دارد که تخلفی نداشته است. هرچند دادستان اسبق تهران تمایل به گفت‌وگو درباره پرونده‌اش را نداشت اما گفت‌وگوی کوتاه «آرمان» با مرتضوی اینچنین رقم خورد:
جلسه بعدی دادگاه قرار است به‌زودی برگزار شود. آیا باز اصرار به علنی شدن آن دارید؟
ما در اولین جلسه دادگاه درخواست علنی بودن را مطرح کردیم. رئیس هیات قضات قبول نکردند و قرار غیرعلنی بودن دادگاه را صادر کردند و چهارجلسه دادگاه هم غیرعلنی برگزار شد. به هر حال هر جلسه که درخواست علنی بودن نمی‌کنیم. آن اولین جلسه بود که درخواست کردیم و آنها رد کردند.
تخلفاتی در رابطه با برداشت‌های غیرقانونی از سازمان تامین‌اجتماعی مطرح است آیا این تخلفات را می‌پذیرید؟
تخلفات تامین‌اجتماعی درمورد بحث حقوق من بوده است. در واقع من شش‌ماه سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی بودم که در رابطه با حقوقم در این مدت شکایت کرده‌اند. ما نیز دفاع کردیم که اصلا این شش‌ماه ابلاغم سرپرستی بوده و هیچ ممنوعیتی نداشتم و هیچ استنکافی هم از رای دیوان عدالت اداری نبوده است و از همه مهم‌تر اینکه بابت شش ماه به من حقوقی نداده‌اند و اساسا در رابطه با حقوقم نامه زدند که پرداخت نکنید و اصلا این پرداخت صورت نگرفته است. لذا تحصیل مالی هم انجام نشده که درمورد آن گفته شود قانونی بوده یا نبوده است. دادگاه این مسائل را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام کرد که ناقص پاسخ داد. بار دیگر دادگاه استعلام کرد که شما جواب درستی نداده‌اید و جواب دهید که دیگر خبر ندارم، وقت رسیدگی گذاشتند تا به این موضوع رسیدگی کنند. جلسه بیستم برای این موضوع است.
یعنی شما موضوع برداشت یک‌میلیارد و 970 میلیون را از سازمان تامین‌اجتماعی رد می‌کنید؟
شاکیان در دادگاه صد و خرده‌ای میلیون را ادعا کرده‌اند که دادگاه استعلام کرده است و مبلغ 47میلیون تومان تصویب کرده است.
وقتی سوالات ادامه پیدا کرد سعید مرتضوی گفت در جلسه‌ای حضور دارد و گفت‌وگو نیمه‌تمام ماند.
آخرین وضعیت از زبان قاضی
قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی درمورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و اینکه آیا استعلاماتی که قرار بود از سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت رفاه به دادگاه ارسال شود، موثر بوده است، گفت: پاسخ استعلامات به دادگاه ارسال شد اما ناقص بود و درخواست کردیم کامل ارسال کنند. قاضی پرونده رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی افزود: احتمالا دادگاه تا دو جلسه دیگر به پایان می‌رسد. وی در مورد اینکه آیا تا دو جلسه دیگر تمام پرونده‌های مفتوح در مورد این متهم به پایان می‌رسد، گفت: هر سه پرونده این متهم را تلاش می‌کنیم تا دو جلسه دیگر یعنی در نیمه نخست امسال به پایان برسانیم.
قطع‌یارانه نقدی 400هزار‌نفر
از زمان اجرایی‌شدن فاز دوم هدفمندی و پرداخت نقدی یارانه تاکنون یارانه 400هزار نفر قطع شده است. بحث ادامه پیداکردن پرداخت یارانه‌های نقدی سوالی اساسی است که با هر تاخیر در پرداخت نقدی آن احتمال قطع پرداخت یارانه‌ها قوت می‌گیرد. اگر اندکی به حرف‌های مردم توجه شود، می‌توان به نگرانی آنها از قطع شدن یارانه‌ها پی برد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس علت آن را رسوب یارانه نقدی در هزینه‌های خانوار می‌داند. تعداد کمی نیستند افرادی که اخبار یارانه‌ها را پیگیری می‌کنند تا بدانند آیا سبد خانوارشان فقیرتر خواهد شد یا اینکه می‌توانند پرداخت نقدی یارانه برای آنها دلگرمی باشد. طبق آنچه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده پرداخت نقدی باید همزمان با پایان یافتن برنامه پایان یابد اما دولت می‌تواند شرایطی پیش‌بینی کند که این پرداخت‌ها ادامه یابد. در این میان نمایندگان مجلس منتظر تصمیم دولت هستند تا ببینند که در برنامه ششم توسعه آیا پرداخت نقدی محلی خواهد داشت یا نه؟
بعید است پرداخت یارانه‌ها قطع شود
غلامرضا تاجگردون درباره عدم ادامه پرداخت یارانه نقدی در آینده به «آرمان» می‌گوید: بعید می‌دانم که پرداخت نقدی یارانه‌ها قطع شود. او معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رسوب کردن یارانه‌های نقدی در پرداخت‌های زندگی اقشار ضعیف جامعه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. وی ادامه می‌دهد: امکان دارد که در برنامه ششم توسعه شکل پرداختی یارانه‌ها تغییر کند اما امکان حذف آن وجود ندارد و درمورد تغییرات در پرداخت نقدی توضیح می‌دهد: در این چندساله به‌دلیل اشکالات جدی که در هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است پیشنهادات متفاوتی از کاهش سهم دهک ثروتمند جامعه تا یارانه کالا برای جایگزینی پرداخت نقدی مطرح شده، که نهایتا تلفیقی از پیشنهادات جایگزین پرداخت نقدی خواهد شد.
پرداخت نقدی هدفمند شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها به «آرمان» می‌گوید: پرداخت نقدی به شکلی که اکنون در جریان است اشتباه است. محمد علیپور ادامه می‌دهد: در ابتدای امر نفس هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه بوده اما پراخت نقدی به صورت یکسان به تمامی افراد و دهک‌های جامعه تعلق گرفته است. وی در مورد نظر دولت در مورد ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها بیان می‌کند: دولت تاکنون موضع رسمی اعلام نکرده است اما تا آنجا که وزرای دولت یازدهم نظرات خود را به صورت فردی اعلام کرده‌اند از پرداخت نقدی یارانه‌ها گله‌مندند و به وزیر نفت اشاره می‌کند. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: تا زمانی که لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس ارائه نشود نمی‌توان نظر قطعی راجع به اینکه دولت در آینده چه خواهد کرد، داد. علیپور توضیح می‌دهد: در زمان دولت گذشته هدف از اجرای هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت‌های انرژی بود که در آن زمان تصمیم درستی بود اما به درستی اجرا نشد. پرداخت نقدی یارانه تنها بخشی از برنامه بود اما بخش‌های دیگر مانند یارانه حمایت از تولید، حمایت از اقشار آسیب پذیر، اصلاح قیمت‌ها در هر سال و... به اجرا درنیامد.
یارانه 7-6 میلیون نفر باید قطع شود
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که طبق گزارش دولت تا دوسه هفته پیش یارانه ۴۰۰هزار نفر قطع شده و به احتمال ۹۰درصد دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم توسعه می‌گنجاند. غلامرضا کاتب در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه طبق قانون دولت باید هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که امسال سال پایانی این برنامه است، آیا بناست هدفمندی در برنامه ششم نیز تکرار شود؟ بیان کرده است: به احتمال ۹۰درصد هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم نیز گنجانده خواهد شد و از سال۸۹ تاکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت برای پرداخت‌های نقدی برداشت شده است. همچنین ۱۳۵هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی برای دولت درآمد به دست آمده است. کاتب مجموع پرداختی‌ها بابت یارانه نقدی از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون را ۲۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده و عنوان می‌کند که طبق گزارش دولتی‌ها به نمایندگان مجلس تا ۲-۳ هفته گذشته یارانه نقدی بیش از ۴۰۰ هزار نفر قطع شده است. البته برای اینکه دولت بتواند قانون را کامل اجرا کند باید یارانه 7-6میلیون نفر را قطع کند که اراده برای حذف یارانه این گروه در دولت وجود دارد.
دولت چه خواهد کرد؟
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و اموراجتماعی نیز پیش از این اعلام گفته بود که «روحانی به من گفت بی‌‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع کنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم چون این پروژه‌ای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی می‌کنند، پس خیلی آرام حرکت کردم.» همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته بود: «4میلیون نفر از آغاز امسال از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و در تلاش برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی هستیم، تا تبعیضی به وجود نیاید.» اما پس از مسائلی که با انتشار این خبر به وجود آمد، طولی نکشید که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سخنان سخنگوی خود را تکذیب و اعلام کرد چنین صحبت‌هایی صحت ندارد. در ادامه هدفمندی یارانه‌ها که یارانه نقدی گروه‌های پنجگانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شد، درحالی که یارانه نقدی برخی افراد مقیم خارج کشور از سال قبل که شناسایی شده بودند، کلید خورده بود. در این میان با رونمایی شدن از حذف یارانه‌بگیرها، سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی نیز از اوایل خرداد راه‌اندازی شد که افرادی که مشکلاتشان را از این سامانه پیگیری کرده‌اند نتوانسته‌اند به نتیجه‌ای برسند. با تمامی این شرایط و نظرهای شخصی افراد و نمایندگان مجلس برای پرداخت نقدی یارانه‌ها باید منتظر بود و دید که دولت و مشاوران اقتصادی آن چه برداشتی از شرایط اقتصادی کشور دارند و چه تصمیمی در برنامه ششم توسعه خواهند گرفت.
طلاق در ۱۵دقیقه
طلاق توافقی را باید به طور جدی واکاوی و آسیب‌شناسی کرد و نسبت به رفع آن یا کاستن از آسیب‌های آن در خانواده و جامعه رویکردی جامع و دقیق داشت. مقام معظم رهبری با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و فرمودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
طلاق توافقی با ۲۷ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده
این اشاره دقیق از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از موارد طلاق توافقی در دادگاه‌های کشور بعضا در ۱۵ دقیقه صادر می‌شود و بسیار روند سهل و آسانی دارد. براساس این روش از طلاق، «زوجین می‌توانند با توافق در مورد حق و حقوق خود یا گذشتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند». این ساده‌ترین تصویر از ساده‌ترین شکل طلاق در کشور است. علاوه بر این رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در هفته گذشته اعلام کرد: «طلاق توافقی با ۲۷ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است».این آمار زمانی معنادار می‌شود که آن را با تمامی پرونده‌های طلاق در تهران مقایسه کنیم. براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران سالانه بیش از ٣٠هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلانشهر، می‌توان گفت ٩٠ درصد طلاق‌ها در تهران توافقی است.
طلاق توافقی چیست؟
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می‌شود.حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می‌بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می‌بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کنند.داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره طلاق توافقی
نتایج یک تحقیق دانشگاهی از سوی باقر ساروخانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره طلاق توافقی نشان می‌دهد، زوجین هرکدام دارای دلایلی برای طلاق توافقی هستند که می‌تواند طرفین را مجاب به جدایی کند. ساروخانی در تحقیق خود می‌نویسد: «در طلاق توافقی، زنان مهم‌ترین دلایل خود را برای طلاق، فحاشی و ضـرب‌وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خیانت شوهر، داشتن اختلاف‌نظر فرهنگی، اختلاف سنی زیاد، ازدواج تحمیلی و نداشتن آشنایی قبلی برشمرده‌اند. در مقابل مردان نیز مهم‌ترین دلایل خود را برای جدایی به‌صورت زیر بیان کرده‌اند: علاقه نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبینی به زن، تمکین‌نکردن، ناسازگاری زن، پایبندنبودن به اصول اخلاقی، نداشتن تفاهم، توقعات بیجای زن، بی‌اعتمادی نسبت به شوهر و رفتارهای نامعقول زن». به گزارش خبرآنلاین، او ادامه می‌دهد: حال با توجه به این نکته می‌توان گفت تغییر روش طلاق در جامعه از غیرتوافقی به روش توافقی، خود نشان از گرایش جامعه بـه نـوگرایی در همـه عرصه‌ها دارد.
ارجاع پرونده دکل گمشده به قوه قضائیه
پاییز سال93 بود که یکی از نمایندگان مجلس خبر داد یکی از دکلهای نفتی ایران در دولت دهم مفقود شده است. بعد از این خبر 14نماینده مجلس به تکاپو افتادند و در نامه‌ای به هیات‌رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در روزهای گذشته مهر تاییدی بر خبر 9 ماه گذشته زد و گفت موضوع مفقود شدن دکل نفتی 78 میلیون دلاری متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. روز گذشته هم نمایندگان مجلس اعلام کردند مسئولان دو قوه حالا دست به دامن قوه قضائیه شده‌اند. با این حال رستم قاسمی وزیر نفت در دولت دهم گم شدن این دکل نفتی را مرتبط به وزارت نفت نمی‌داند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس، وضعیت دکل حفاری گمشده را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی روی این پرونده کارمی‌کند. علی مروی با بیان اینکه وزیر نفت هم اعلام کرده که به طور جدی پیگیر این موضوع است، تاکید کرد: این پرونده هم به قوه‌قضائیه ارسال شده و هم سازمان بازرسی و تاسیسات دریایی در جریان آن هستند، تا واسطه را پیدا کنند و بتوانند یا مبلغی را که داده شده باز پس گیرند یا این که دکل مورد نظر تحویل داده شود. مروی خاطر نشان کرد: در سفر اخیری هم که وزیر نفت به چین داشته، چینی‌ها قول داده بودند که برای روشن شدن این موضوع کمک کنند.
دکلی در کار نبود
نماینده مردم بروجن در مجلس نیز در خصوص وضعیت پیگیری دکل گمشده گفت: این مسئله یکی از مباحث اساسی و در اولویت اصلی پیگیری مجلس است. امیرعباس سلطانی با تاکید بر اینکه قضیه تحویل دکل فقط روی کاغذ بوده و در عمل دکلی در کار نبوده است، اظهار داشت: آن زمان تاسیسات دریایی با یک شرکت ترکیه‌ای قراردادی بسته و بواسطه آن شرکت ترکیه‌ای با یک شرکت رومانیایی قراردادی می بندند که مبلغ قرارداد ایران با ترکیه 92 میلیون دلار بوده در حالی که شرکت ترک با شرکت طرف رومانیایی قرارداد را با مبلغ 62 میلیون دلار منعقد می کند. وی ادامه داد: تا به اینجا می‌بینیم که بین قرارداد شرکت ترکیه با ایران و رومانی 30 میلیون دلار فاصله وجود دارد و ضمن اینکه فقط 5/13میلیون دلار به حساب شرکت رومانیایی واریز می‌شود لذا این شرکت با توجه به اینکه تمام پول واریز نشده بود از تحویل دکل خودداری می‌کند. روز گذشته در بعضی از سایتها خبری منتشر شد که ادعا می‌کرد دکل نفتی مزبور درخلیج مکزیک پیدا شده است. بر اساس این خبر دکل دریایی به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد و هم اینک مشغول عملیات حفاری است. سلطانی در این خصوص می‌گوید: اینکه گفته می‌شود دکل در خلیج مکزیک دیده شده در حد حرف است چون هنوز دکلی وجود نداشته و پولی به حساب شرکت واریز نشده که دکلی در کار باشد. قطعا در ماجرای دکل رانت و سوءاستفاده در کار بوده و این افراد به‌دنبال ایجاد چالش در کشور بوده‌اند.
** شرق
ساعت صفر هسته‌ای
زينب اسماعيلي، خبرنگار «شرق» از وين: دوشنبه؛ روز آرامش قبل از توفان. مذاکره‌کنندگان ارشد، وين را ترک کرده‌اند و جان کري تنها وزير خارجه باقيمانده در اين شهر است. خبرنگاران هنوز دنبال چرايي بازگشت محمد‌جواد ظريف، وزير خارجه ايران، به تهران هستند. بازگشتي که منابع آمريکايي گفته‌اند بعد از ديدار دوم، يعني عصر شنبه از آن مطلع شده‌اند. براساس برنامه اعلام‌شده، محمد‌جواد ظريف امروز در وين به ساير مذاکره‌کنندگان مي‌پيوندد. گمانه‌زني‌ها بر اين است که او به تهران بازگشت تا آخرين چيزي را که روي ميز مذاکرات آمده، به اطلاع مقامات بلندپایه کشور برساند. آنچه در نوامبر (آذر ماه) در وين گفت، اما نشد. وين ٨ بود که وزير خارجه ايران اعلام کرد براي مطلع‌کردن مقامات بالاي کشور از آنچه روي ميز مذاکره مي‌گذرد، به تهران خواهد رفت، اما آن سفر هيچ‌گاه محقق نشد، همان‌گونه که توافق جامع در آن تاريخ محقق نشد و امروز ضرب‌الاجل سومين دور از مذاکراتي که تمديدشده به سر آمد.
لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه که براي حضور در اجلاس تغييرات اقليمي، راهي نيويورک شده با لحني ملايم‌تر از آنچه در وين مقابل خبرنگاران حاضر شده بود، گفته: «عبارات دقيقي در مورد تحريم‌ها به وزير خارجه ايران پيشنهاد کرده‌ايم که او براي مشورت‌گرفتن درباره آنها به تهران رفته است». اما ظريف همچنان بر اين موضع بوده که بازگشت يک روزه‌اش به تهران از قبل برنامه‌ريزي شده بود و بازگشتش به دنبال پايان مرحله اول مذاکرات وزيران امور خارجه ايران و کشورهاي گروه ١+٥ بوده است.
تاريخي که مقدس نبود
وين وارد ساعات آغازين ٣٠ ژوئن شد، زماني که تاريخ مقدس نبود و تيم‌هاي مذاکراتي با زيرکي توانستند از آن رد شوند. اگرچه حالا صحبت بر سر اين است که گذشتن از اين تاريخ چند روزه باشد يا چند ماهه. به نظر مي‌رسد احتمال چند روز تمديد مذاکره، قوي‌تر از چند ماه آن باشد، اگرچه پيچيدگي مذاکرات است که مدت‌زمان تمديد را تعيين مي‌کند. مذاکره بر سر برنامه هسته‌اي ايران، سيزدهمين سال خود را طي مي‌کند، اما مذاکرات در دولت حسن روحاني با شتاب بيشتري دنبال شده است. وزير خارجه فرانسه اين‌بار عزم خود را جزم کرده نقش منفي را يک تنه برعهده بگيرد، اگرچه از برخي پيشرفت‌ها در مذاکرات سخن گفته، اما اضافه کرده: «توافق با ايران بايد براي پيشگيري از دستيابي اين کشور يا ساير کشورهاي منطقه به سلاح هسته‌اي، توافقي محکم و استوار باشد». فابيوس که در جريان مذاکرات ژنو نيز نقشي منفي ايفا کرده بود، اين‌بار ابتداي ورود به وين نيز با مشت پر و سه شرط جدي به محل مذاکرات آمده است. فرانسه ارتباطات زيادي با عربستان و اسرائيل دارد و مشخص است که آنها تمايلي به نهايي‌شدن اين توافق ندارند.
گذر از مانع کنگره
مذاکره‌کنندگان ايران و ١+٥ به توافق رسيده‌اند که تا ١٠ تير به جمع‌بندي مذاکراتي برسند: «دهم تير زمان را متوقف و ساعت‌ها را صفر مي‌کنيم. ممکن است هفت يا هشت روز طول بکشد، ولي تمديدي در کار نخواهد بود». يکي از منابع خبري مي‌گويد: «بناست مرحله ديگري نباشد، مگر آنکه سناريوي جديدي پيش بيايد».
برخي منابع خبري ضرب‌الاجل را ۳۰ ژوئن ندانسته، بلکه روي تاريخ ٩ جولاي متمرکز هستند. از ٩ جولاي کنگره آمريکا به تعطيلات خواهد رفت. طبق طرحي که کنگره آمريکا تصويب کرده، دولت اوباما تا ۹ جولاي فرصت دارد متن معامله نهايي را به کنگره بفرستد، تا در يک دوره ۳۰روزه قانون‌گذاران آن را بررسي کنند. اگر توافق اتمي بين ۱۰ جولاي تا هفت سپتامبر به کنگره داده شود، قانون‌گذاران براي تأييد يا رد آن، ۶۰ روز فرصت خواهند داشت. همچنين آنها مقرر کرده‌اند اگر تا هفت سپتامبر توافق اتمي با ايران حاصل نشود، کنگره براي اعمال تحريم‌هاي جديد‌تر عليه ايران، تصميم‌گيري مي‌کند.
مذاکره‌کنندگان ايران و ١+٥ (آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس و آلمان) تاکنون توانسته‌اند در نوامبر ٢٠١٣ (آذر ٩٢) به توافقي کوتاه‌مدت با نام توافق ژنو دست يابند. همان توافق محمل ادامه مذاکرات تاکنون شده است. تابستان سال گذشته مذاکره براي دوره‌اي شش‌ماهه تمديد شد، ولي مذاکره در تاريخ آذر ٩٣ هم نتوانست آنها را به توافق جامع رهنمون شود. آذر ماه بود که مذاکره به مدت هفت ماه تمديد شد و چهار ماه بعد از آن در لوزان تفاهمي در کليات به دست آمد و اکنون روز پاياني زمان تمديد شده از مذاکرات به سر مي‌آيد. مذاکره‌کنندگان ايران و کشورهاي ١+٥ دنبال دست‌يافتن به توافقي هستند که قصد دارد مابازاي لغو تحريم‌هاي ايران، باعث محدوديت‌هايي در برنامه هسته‌اي کشور شود.
وزرا امروز باز‌مي‌گردند
دوشنبه، روز آرامش هتل کوبورگ و خبرنگاراني است که حتي کمتر در چادر سفيد اختصاص‌يافته برايشان، مستقر شده‌اند. تنها مذاکره بين معاونان و کارشناسان است که ادامه دارد و ديدار جان کري و يوکيا آمانو که براي سومين روز متوالي به هتل کوبورگ سر زده است، انجام مي‌شود، آمانو همچنان سکوت خود را ادامه داده. او روز شنبه با لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه و روز يکشنبه با فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و ديروز هم با جان کري، وزير خارجه آمريکا ديدار کرد.
اما خبرها حاکي از اين است که وزيران خارجه که يک‌به‌يک، عصر و شب يکشنبه وين را ترک کردند، امروز و فردا به اين شهر باز‌مي‌گردند. محمد‌جواد ظريف، وزير خارجه ايران، سه‌شنبه به وين بازخواهد گشت، همچنين فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير خارجه آلمان. منابع روس مي‌گويند لاوروف، وزير خارجه روسيه هم به‌زودي به وين خواهد آمد، اگرچه برخي شنيده‌ها حاکي از اين است که وزير خارجه چين براي مذاکره با وزير خارجه فرانسه راهي پاريس مي‌شود. فدريکا موگريني، هماهنگ‌کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا، يکشنبه قبل از ترک وين گفته بود، وزيران خارجه اروپايي در روزهاي آينده که متن توافق نهايي شد، به وين بازخواهند گشت. فابيوس هم در نيويورک گفته که اين هفته به وين بازمي‌گردد.
توافق اعلامي نه امضايي
لابه‌لاي خبرهاي آمدورفت‌هاي ديپلماتيک، خبر آنچه روي ميز مذاکره مي‌گذرد، بيش از ديگر موضوعات همچنان در ناياب است. شايد مهم‌ترين خبر در اين نقطه، اين است که آنچه در توافق جامع به دست آيد تنها «توافقي اعلامي» است، نه «توافقي امضايي». منابع آگاه مذاکراتي تأييد کرده‌اند هيچ امضايي در مرحله پاياني مذاکرات جامع در کار نيست و هر آنچه با عنوان«توافق» يا «امضاي توافق» مطرح مي‌شود به معناي دست‌يافتن به توافق است که با اعلام آن از سوي ايران و ١+٥ رسميت مي‌يابد. اين مدل درست شبيه آن چيزي است که در توافق ژنو به دست آمد، چون در آن توافق نيز متني امضا نشد. تنها اعلام توافق انجام گرفت. با‌اين‌حال، چندين ماه مذاکره براي دست‌يافتن به توافق بي‌نتيجه نبوده و منابع خبري مي‌گويند عمده موارد اختلافي به نتيجه رسيده و به نظر مي‌رسد سخت‌ترين مرحله آن باقيمانده است. آخرين خبرها حاکي از اين است که تا روز دوشنبه در زمينه جدول زمان‌بندي رفع تحريم‌ها عليه ايران هم پيشرفت‌هايي رخ داده است. بلومبرگ درگزارشي به نقل از ديپلمات‌ها، مدعي شده ايران موافقت کرده است تحريم‌ها پس از تأييد اجراي تعهدات تهران از سوي آژانس، برداشته شود. اما نقاط اختلاف هم کم نيست؛ اختلافاتي هر چند کوچک که مي‌توانند اساس توافق را زير سئوال ببرند. يکي از عمده‌ترين آنها چگونگي لغو تحريم‌هاي تسليحاتي است که از ابتداي مذاکرات مطرح بوده و اکنون در روزهاي پاياني بايد درباره آن تعيين تکليف شود. برخي مقامات ايراني گفته‌اند آمريکايي‌ها مواضع خود را در قبال سايت فردو، که پيش از اين در لوزان مورد تفاهم قرار گرفته بود، تغيير دادهاند. در لوزان قرار شده بود «تأسيسات هسته‌اي فردو به مرکز تحقيقات هسته‌اي و فيزيک پيشرفته تبديل شود و بيش از هزار ماشين سانتريفيوژ فعاليت کرده و تمامي زيرساخت آنها به همراه دو آبشار در حال چرخش در اين سايت حفظ شود».
متن و ضميمه ٨٠ صفحه‌اي
خبرها از داخل اتاق مذاکره حاکي از آن است که در سطح کارشناسان در بحث‌هاي فني «استفان کلمنت»، معاون موگريني و زمان طرح موضوع‌هاي تحريمي «فرانچسکو فيني» هدايت مذاکرات را در طرف مقابل بر عهده دارد و در طرف ايران، هدايت هر دو موضوع با حميد بعيدي‌نژاد است. توافقي که هنوز رونمايي نشده و نيمه‌کاره مانده، متني ٢٠صفحه‌اي است که علاوه بر اين متن اصلي ، چهار يا پنج ضميمه خواهد داشت. ضمائم شامل جزئيات فني هسته‌اي، تحريم‌ها، همکاري‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي و کميسيون مشترک ايران و ١+٥ است. ضميمه احتمالي پنجم مربوط به برنامه اجرائي است که شايد محتواي آن در متن اصلي توافق بيايد. در مجموع، ضمائم حدود ٦٠ صفحه است.
٣ روز طلايي براي توافق
منابع خبري گفته‌اند توافق، سه روز طلايي براي اجرا خواهد داشت؛ روز اول روز توافق است که متن و ضمائم به عنوان سند سياسي ارائه مي‌شود. در اين روز شوراي امنيت قطعنامه مي‌دهد و آمريکا هم بايد متن را به کنگره بفرستد که رسيدگي به آن حداقل ٣٠ روز طول مي‌کشد. روز دوم، روز اجرا يا روز عمليات است؛ آمريکا و اروپا تحريم‌هاي خود را لغو مي‌کنند و ايران هم اقدامات خود را شروع مي‌کند. هم‌زماني اين دو، يکي از موضوعات باقيمانده در مذاکره است. در اين مرحله زيرساخت تحريم‌ها برداشته مي‌شود، ولي برچيدن آنها منوط به اقدامات همزمان هر دو طرف است. روز سوم زمان اجرائي‌شدن توافق است که همه کارهاي تکميلي براي اجراي توافق دراين مرحله انجام مي‌شود.
پيش‌بيني مي‌شود از زمان اعلام توافق تا آغاز اجراي آن بين ٣٠ تا ٦٠ روز فاصله است، اما از مراحل دو تا سه حدود دو ماه تا چهار ماه طول مي‌کشد. لغو تحريم‌ها هم اواخر سال، عملي خواهد شد. برنامه مشابه اين در جريان توافق ژنو نيز اجرائي شد.
کنگره آمريکا توافق را در فاصله اعلام توافق تا اجراي آن بررسي و رأي‌گيري (رأي به رد توافق) مي‌کند و همزمان توافق براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ايران ارائه می‌شود. چنانچه توافق از سوي کنگره رد شود - که کارشناسان احتمال آن را قوي مي‌دانند- رئيس‌جمهور آمريکا مي‌تواند اين رأي را وتو کند و در صورت وتوي اوباما، توافق بايد براي عملياتي‌شدن آماده شود که اين مرحله بين سه تا پنج ماه به طول مي‌انجامد. در اين مدت ايران بايد اقدامات و تعهدات هسته‌اي خود را انجام دهد و در پايان اين دوره، روز اجراي توافق فرا مي‌رسد، روزي که در آن تحريم‌هاي اروپا لغو و تحريم‌هاي آمريکا متوقف مي‌شود، بنابراين تاکنون لغو تحريم‌ها به بعد از اجراي اقدامات هسته‌اي ايران موکول شده است. درعين‌حال به نظر مي‌آيد هنوز تکليف تحريم‌هاي مرتبط با موضوع هسته‌اي که کنگره عليه ايران در سال‌هاي گذشته وضع کرده است، مشخص نيست يا حداقل در مرحله اول اجراي توافق قرار ندارد. روز و شب آرامي در وين به پايان مي‌رسد. زمان متوقف شده و مذاکره از صفر از سر گرفته مي‌شود، اما مشخص نيست از صفر تا چه عددي را بشمارد.
ردیابی پول دکل گمشده در چین
شرق: ماجرای دکل حفاری تأسیسات دریایی همچنان خبرساز است تا جایی که اخبار گوناگونی از رد پای افرادی به گوش می‌رسد که ممکن است این پرونده را سیاسی کنند. از نام رضا مصطفوی‌طباطبایی که به‌همراه فرزند یکی از مقامات سابق دولتی به‌عنوان واسط، اقدام به خرید این دکل کرده تا مابقی پول خرید این دکل که سر از چین درآورده است، از خبرهای جدیدی است که پیرامون این مسئله به گوش می‌رسد، اما گویا مسئولان دولت قبل هریک سعی دارند پای خود را از این معامله کنار بکشند تا نامی از آنها برده نشود، اما از طرفی شنیدهها حاکی از خطاکاری این مسئولان سابق دولت گذشته است، اما به‌هرترتیب به گفته یکی از نمایندگان مجلس این ماجرا سر از قوه قضائیه درآورده است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، درحال‌حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی روی این پرونده کار می‌کند.
دکلی که به ٢ شرکت فروخته شد
حمید حسینی، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، در این رابطه به «شرق» گفت: برای اتمام ساخت پارس‌جنوبی و به‌علت اینکه در حفاری و تأمین ریگ (دکل دریایی) دچار مشکل بودیم، وزیر نفت سابق به شرکت‌های زیرمجموعه خود فشار آورد که از محل پیشپرداختها، در راستای انجام تعهدات، دستگاه حفاری خریداری شود تا بتوانیم پارس جنوبی را به سرانجام برسانیم و در این راستا وزارت نفت نیز از شرکت‌ها حمایت خواهد کرد. در این میان شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید دکل حفاری مورد نظر کرد و محل معامله نیز به‌علت راحت‌بودن امکان نقل و انتقالات اسناد، در ترکیه در نظر گرفته شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز با یک شرکت رومانیایی وارد معامله شد و با دادن پیش‌پرداخت در زمانی معین مقرر شد تا پایان مهلت درنظر گرفته‌شده تمامی مبلغ به حساب شرکت رومانیایی واریز شود تا ایران صاحب دکل شمرده شود.
وی با اشاره به تخلفات در این معامله افزود: ایران در انجام تعهدات خود تأخیر کرد و شرکت رومانیایی نیز با توجه به اینکه این دکل، مشتری داشته به ایران اخطار داد درصورت پرداخت‌نکردن هزینه، این دکل به مشتری دیگری فروخته خواهد شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز برای اینکه چنین نشود، تمامی مبلغ قرارداد را که حدود ٨٧ میلیون دلار بود، به‌صورت یکجا پرداخت کرد، اما ظاهرا در این حین شرکت رومانیایی، دکل را به مشتری دیگری فروخته بود. با وجوداین، این پول در حساب شرکت رومانیایی موجود بوده، اما به‌دلیل اینکه در آن زمان مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تغییر می‌کند، این موضوع پیگیری نمی‌شود.
مابقی پول واریزی به حساب شرکت رومانیایی در چین
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: پس از ردیابی این پول مشخص شد اکنون این مبلغ سر از چین درآورده است. به همین علت امکان بازگشت آن به ایران وجود دارد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز به این دلیل پیشنهاد داده به وی اختیارات لازم داده شود تا بتواند از راه مذاکره با این شرکت، پول ازدست‌رفته را به ایران بازگرداند، اما اکنون تیم جدید شرکت تأسیسات دریایی درصدد پیگیری حقوقی این مسئله هستند. بااین‌حال درصورت بازگشت مبلغ حدود ٦٠ میلیون دلاری که اکنون در حساب یادشده باقی مانده است، هفت تا هشت میلیون دلار جریمه ایران برای فسخ این معامله خواهد بود که احتمالا پس از تحقیقات این جریمه از مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی یا وزیر نفت سابق دریافت شود.
حسینی در ادامه با اشاره به قیمت این دکل گفت: هزینه سفارش ساخت یک دکل نو از یک شرکت خارجی حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیون دلار است، اما این دکل با قیمت ٨٧ میلیون دلار معامله می‌شود که نشان می‌دهد این دکل دست دوم و تا حدی فرسوده نیز بوده است، چراکه یک دکل دست دوم اگر چندان فرسوده نباشد باید حدود ١٤٠ تا ١٥٠میلیون دلار قیمت داشته باشد. در کنار این سخنان اخبار دیگری مبنی بر ردپای فردی به نام رضا مصطفوی‌طباطبایی، به‌همراه فرزند یکی از مقامات سابق دولتی در این ماجرا نیز به گوش می‌رسد.
دکل نفتی گمشده سر از مکزیک درآورد
به گزارش تابناک به‌نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت، رضا مصطفوی‌طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می‌کنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می‌کند برای عقب‌نماندن از برنامه حفاری فاز ١٤ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.
این مقام آگاه در وزارت نفت گفت: باوجود گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند. چندی پیش، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت- که بخش اعظم احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران به‌ویژه در میدان مشترک پارس جنوبی را برعهده دارد- اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده است.
وی افزود: براساس قرارداد، قرار بود ٢٠ درصد از بهای ٨٧ میلیون دلاری این دکل حفاری به‌عنوان پیش‌پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ٨٠ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با‌وجوداین، طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد، کل بهای دکل را به‌تدریج پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری‌شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه! این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته است. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولان سابق این شرکت ایرانی به‌عنوان مظنون تحت‌تعقیب قرار گرفته‌اند. این در حالی است که گفته می‌شود درحال‌حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند. بر این اساس دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP، که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده، با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است به ایران منتقل شود، در نهایت نه‌تنها به ایران منتقل نشده بلکه از امارات مستقیم به خلیج مکزیک رفته است تا در قالب قرارداد ٨٩٤ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.
اقامه دعوی ایران برای برگرداندن مابقی پول پرداختی به حساب شرکت رومانیایی
عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» گفت: کل مبلغ قرارداد مربوط به خرید دکل نفتی ٩٢ میلیون دلاری بوده که یک شرکت تأسیسات دریایی ایرانی با یک شرکت واسطه‌ای ترکیه‌ای منعقد کرده است.
امیرعباس سلطانی افزود: شرکت واسطه‌ای ترکیه‌ای قراردادی به ارزش ٦٢ میلیون دلار با یک شرکت از کشور رومانی منعقد کرده و مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار نیز به حساب این شرکت واریز کرده است.
نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی از پرداخت کل مبلغ قرارداد توسط ایران خبر داد و گفت: به‌جز مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده است، تکلیف مابقی پول پرداختی توسط ایران، نامشخص است.
سلطانی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از یک سال پیش، روی این پرونده کار می‌کند از ارجاع پرونده به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: احتمالا پرونده از سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه رفته است و در ضمن ایران برای برگرداندن مبلغ ١٣ونیم میلیون دلاری که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده نیز اقامه دعوی کرده است. به گزارش «شرق»، این همه در حالی مطرح می‌شود که مدیران دولت گذشته، که پای آنها به موضوع باز شده است، هریک سعی در مبراکردن خود دارند.
دکل حفاری تأسیسات دریایی ارتباطی با وزارت نفت نداشته
در این راستا وزیر سابق نفت با تأکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در واردکردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته است و خود این شرکت‌ها مسئول هستند، گفت: اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضائی قاطعانه رسیدگی می‌کند. به گفته رستم قاسمی، طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. دکل حفاری دریایی حداقل ٥٠ نفر خدمه دارد و جابه‌جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم‌شدن یک دکل معنایی ندارد.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکلهای حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است. شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند. به گزارش فارس، قاسمی تأکید کرد: عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیأت‌مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.
پول «دکل فورچونا» کامل پرداخت نشد
در کنار وزیر دولت سابق، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی هم ضمن بیان جزئیات خرید دکل حفاری دریایی که به‌غلط عنوان می‌شود گم شده است، گفت: بارها پیشنهاد تشکیل کمیته حقوقی و فنی برای حل مشکل داده‌ام اما هنوز این کمیته تشکیل نشده است. به گزارش تسنیم، طاهری؛ مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی گفت: مگر می‌شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گمشده، بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل داده نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از پول آن به‌عنوان پیش‌پرداخت به‌دلیل عدم‌تأمین به‌موقع نقدینگی بخش‌های باقیمانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی در لندن از طرف فروشنده شد. وی در انتقاد از گفتههایی پیرامون پرداخت کامل پول به شرکت رومانیایی افزود: باقی پول به‌هیچ‌وجه به فروشنده رومانیایی پرداخت نشد؛ چرا که به‌علت تحریم دکل مستقیم به شرکت‌های ایرانی فروخته نمی‌شود، طبعاً باید شرکت‌هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است. البته انتقال وجوه سنگین در شرایط تحریم مشکلات خاص و پیچیده مربوط به خود را دارد. بخشی از مشکل ما هم ناشی از همین شرایط است. بدیهی است شرکت واسطه نیز اعلام کرده است با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که وضعیت دادگاه روشن نشود امکان بازگرداندن پول به شرکت را ندارد.
پرده‌برداری از فساد هزارو 400 میلیارد تومانی در آموزش عالی
آموزش عالی ایران در هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم، اگر بیشتر از اقتصاد و سیاست ضربه نخورده باشد، کمتر هم ضربه نخورده است. پس از افشای فساد پرونده‌های سه هزار بورسیه غیرقانونی، واریز شبانه پول به دانشگاه احمدی‌نژاد و فساد مالی در صندوق رفاه دانشجویان، این‌بار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از وجود پرونده‌هایی باز در محاکم قضائی با رقم هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان از دوران مدیران سابق خبر داد. حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه پرونده‌هایی با رقم هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان از دوران مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد باقی مانده است و در محاکم حقوقی وجود دارد، افزود: وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضائی به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده، رسیدگی کنیم.او با تأکید‌بر اینکه مسئله امانت‌داری، صداقت، شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع در دانشگاه آزاد شدیدا موضوع توجه است، افزود: دو عنصر در امر بازرسی و حسابرسی دانشگاه آزاد بسیار مهم است؛ امر اول، صیانت از اموال دانشگاه و مصرف آنها برای برنامه‌های مصوب و دیگری اجرای برنامه‌های دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه مالی دانشگاه است و دانشگاه آزاد روی این موارد بسیار حساس است، زیرا خانواده‌های دانشجویان، که اکثر آنها از خانواده‌های متوسط هستند، اعتباری را برای تحصیل فرزندان خود پس‌انداز کرده‌اند که نباید صرف برنامه ناحق شود.
وی با اشاره به بازرسی واحدها در دوره‌های قبل، اظهار کرد: نسبت‌به دوره مشابه مدیریت قبلی که ١٨ یا ١٩ واحد، بازرسی و حسابرسی شد، در این دوره بازرسی و حسابرسی از بیش از ١٩٠ واحد صورت گرفته است و هدف از این بازرسی برقراری نظم و انضباط مالی در دانشگاه بوده است. اکنون حدود شش هزار میلیارد تومان بودجه داریم که در ٤٠٠ واحد پراکنده است و باید از آن مراقبت شود. درهمین‌راستا، افرادی که خلاف اداری، مالی و...، انجام دادهاند، قراردادهایی منعقد کرده‌اند که به زیان دانشگاه بوده است یا مدارک تقلبی صادر کرده‌اند، شناسایی و برخی از آنها برکنار شده‌اند و در زندان هستند.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید‌بر اینکه حق دانشگاه باید طبق قانون و اساسنامه وصول شود، افزود: پرونده‌هایی با رقم هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان از دوران مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد باقی مانده است و در محاکم حقوقی وجود دارد. برخی اشخاص حق دانشگاه را پایمال کرده‌اند و ما از آنها شکایت کرده‌ایم. برخی اشخاص هم از دانشگاه مطالبه دارند و علیه ما شکایت کرده‌اند.
دانشگاه آزاد شکایاتی به ارزش حدود ٧٠٠ میلیارد تومان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داده و از هیچ شکایتی صرف‌ِنظر نشده است زیرا وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضائی، به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده است رسیدگی کنیم.میرزاده در ادامه درباره اینکه برخی افراد، دانشگاه آزاد را متهم به زمین‌خواری می‌کنند اظهار کرد: دانشگاه آزاد موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ برخی مخالفان اطلاعی از فعالیت‌های ما ندارند و متأثر از مخالفانی هستند که هر کار خوبی انجام دهیم، بازهم ایراد می‌گیرند. باید گفت از مهر ٩٢ تا کنون یک آجر، خلاف مقررات شهرسازی و محیط زیستی جا‌به‌جا نشده و هر آنچه در دست اقدام است، در چارچوب محیط زیست و مقررات است. هیچ‌گونه تصرفی در ارتفاع هزارو ٨٠٠ به بالا انجام نشده است.این اتفاق در شرایطی است که دانشگاه آزاد اسلامی در دی‌ماه سال ١٣٩٠، در یک اقدام سریع دولتی، با تغییر تحمیلی رئیس دانشگاه روبه‌رو شد.
در تاریخ سه‌شنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۰، جلسه هیأت‌امنای دانشگاه آزاد برای تعیین رئیس این دانشگاه با حضور اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده (سه نماینده هیأت‌مؤسس)، محمد محمدیان (رئیس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها)، کامران دانشجو (وزیر سابق علوم)، مرضیه وحید‌دستجردی (وزیر سابق بهداشت)، فرهاد دانشجو، بهمن یزدی‌صمدی و فریدون عزیزی (سه نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و عبدالله جاسبی (رئیس سابق دانشگاه و دبیر هیأت‌امنا) برگزار شد. در این جلسه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خواستار ارائه برنامه از سوی کاندیداهای ریاست و سپس رأی‌گیری بود، اما طیف مقابل لزومی به ارائه برنامه ندیدند و اعلام کردند به ریاست فرهاد دانشجو رأی مثبت می‌دهند. پس از پایان جلسه، فرهاد دانشجو و هواداران وی، ریاست او بر دانشگاه آزاد را اعلام کردند و در مقابل، دبیرخانه هیأت‌امنای دانشگاه با صدور بیانیه‌ای انتخاب وی را رد کرد و گفت ریاست جلسه با هاشمی‌رفسنجانی بوده است و وی رأی‌گیری نکرده است؛ اما کامران دانشجو، وزیر علوم وقت، مدعی بود ریاست دانشگاه با وی بوده است و حکم او را رئیس‌جمهور برای معرفی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی امضا کرد و یک هفته بعد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ریاست فرهاد دانشجو را تأیید کرد.
دست رد به صاحبخانگی مصباح
شرق: اصولگرایان منهای جبهه پایداری، بارها گفته‌اند که آيت‌الله مصباح در اردوگاه اصولگرایی محور نیست. دیروز هم دو عضو دیگر این جریان همین گفته را تکرار کرده‌اند.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز دیروز صاحبخانگی را از آن «موحدی‌کرمانی»، دبیرکل این جامعه، دانسته و دعوت از مصباح را صرفا با هدف فراگیری چتر اصولگرایی دانسته است. «غلامرضا مصباحی‌مقدم» در پاسخ به اینکه آیا جامعه روحانیت در حال نزدیک‌شدن به جبهه پایداری برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی است؟ به ایلنا گفته: «این تعبیر را اصلا نمی‌پسندم مثل اینکه استوانه‌ای در یک جایی بنا شده و افراد به آن استوانه نزدیک می‌شوند یا از آن دور می‌شوند. ما جبهه پایداری را در چنین جایگاهی نمی‌شناسیم. دعوت‌هایی که از آیت‌الله مصباح شد٬ دقیقا در راستای نزدیک‌کردن مجموعه‌ای بود که آن مجموعه یا دقیقا تحت عنوان جبهه پایداری شناخته یا خارج از مجموعه پایداری تلقی می‌شدند. آقای تقوی بنایشان بر این بود که با دعوت از آیت‌الله مصباح‌یزدی٬ فراگیری چتر اصولگرایان را دنبال کنیم و بیشتر حضور آیت‌الله مصباح‌یزدی به دلیل تلاش برای فراگیرتربودن است والا صاحب‌خانه آیت‌الله موحدی‌کرمانی بوده‌اند». دیروز سبحانی‌نیا عضو جبهه فراکسیون رهروان ولایت، هم گفته: «بعید است مصباح برای خود نقش محوری قائل شود». سبحاني‌نيا با اشاره به اینکه آیت‌الله مصباح‌یزدی به‌عنوان یکی از روحانیون عالی‌قدر که در قم و مورد احترام مجموعه‌هایی از نظام هستند و در این مورد تردیدی نیست، گفته است: «اما بنده بعید می‌دانم ایشان بتوانند نقش رهبری را در جریان کلی اصولگرایی عهده‌دار شوند و فکر می‌کنم نگاه خودشان نیز همین است. مصباح‌یزدی می‌تواند به‌عنوان عضوی از جامعه مدرسین در کنار آیات موحدی‌کرمانی و محمد یزدی برای وحدت اصولگرایان کمک کند». او گفته است: «باید نگاه یک رهبر در جریان اصولگرا نگاهی پدرانه و به‌دور از حب‌و‌بغض‌های سیاسی باشد و مواضعش اصولی و در راستای نگاه رهبری باشد و به جریان خاصی تعلق ویژه نداشته باشد و نیروهای معتقد به ولایت را زیر یک چتر، جمع و برای حفظ وحدت در جریان اصولگرا ساماندهی کند».
اذعان بر ناکامی دوباره
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز که پیش‌تر از تأثیر حذف لیدر در جریان اصلاحات گفته بود و نقش آن را در جریان رقابت دو جریان سیاسی تأثیرگذار خوانده بود، دیروز در همان گفت‌وگو با ایلنا از ناکامی جناح متبوع خود در بازگرداندن هاشمی و ناطق به جامعه روحانیت هم سخن گفته است. مصباحی‌مقدم گفته است: «تا حالا چندبار تلاش شده آیت‌الله هاشمی و آقای روحانی و ناطق و دیگر عزیزان مجددا در جلسات جامعه حضور یابند. خیلی نتوانستیم به نتیجه برسیم. درباره روحانی هم گفته است که او هیچگاه اظهار نکرده که مایل به شرکت در جلسات جامعه نیست بلکه عارضه‌ای پدید آمد که شرکت نکردند». او در پاسخ به این سؤال که آیا حضور چهره‌ها یا طیف‌هایی مثل جبهه پایداری باعث انشقاق و بحران عدم اجماع درون جامعه روحانیت شده، گفته است: «پیش از اینکه چیزی با عنوان جبهه پایداری بخواهد مطرح شود٬ این فاصله اتفاق افتاد. بنابراین این مسئله معلول جبهه پایداری نیست و جبهه پایداری نیز در ماه‌های اخیر است که ابراز تمایل برای همکاری با جامعه روحانیت کرده است».
** ایران
سرنوشت مخابرات بحث داغ بهارستانی‌ها
بحث آینده شرکت مخابرات به بهارستان کشیده شده است. نمایندگان مجلس که پیش از این با تصمیم مخابرات برای جبران کسری درآمد از طریق افزایش تعرفه تلفن ثابت مخالفت کرده بودند اکنون به اقدام جدید مدیران این شرکت برای واگذاری سهام آن واکنش نشان می دهند. مسائل شرکت مخابرات از زمانی حساسیت نمایندگان را برانگیخت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسماً اعلام کرد که شرکت مخابرات به تعهدات خود مبنی بر توسعه زیرساخت عمل نکرده لذا حق ندارد هزینه خود را بر دوش مردم بگذارد و نیاز مالی خود را از طریق افزایش تعرفه تلفن تأمین کند از این پس چالشی بین این شرکت و وزارت ارتباطات شکل گرفت و در میان این چالش مخابرات سهام 50درصد به اضافه یک (سهام شرکت توسعه اعتماد مبین) خود را با دادن آگهی به مزایده گذاشت. ولی سؤال کارشناسان فناوری این است که آیا کار مخابرات برای فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین درست است؟ اساساً آینده این شرکت چه خواهد شد کماکان خصوصی خواهد ماند یا به بدنه دولت بر می‌گردد؟ برای گرفتن جواب این سؤال‌ها «روزنامه ایران» به سراغ نمایندگان کمیسیون صنعت و معدن و کارشناسان مخابرات رفت.
فروش سهام قانونی است
نمایندگان نگاه یکسانی ندارند. سیدهادی حسینی عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در پاسخ به سؤال «روزنامه ایران» مبنی بر اینکه آیا فروش سهام اصلی مخابرات درست بوده است یا خیر؟ می گوید: سهامدار اصلی می‌تواند به عنوان مالک اموال خود را از طریق مزایده به فروش برساند.الله وردی دهقان دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن با حسینی هم عقیده است اما حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنعت و معدن می‌گوید: مخابرات برای فروش سهام اعتماد مبین از راه بورس اقدام نکرده بلکه برای فروش اموال خود مزایده را انتخاب کرده است یعنی صد درصد اموال خود را به مزایده گذاشته است و فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد ولی باید بررسی کارشناسانه کنیم که از لحاظ حقوقی صحیح است یا خیر. صابر فیضی کارشناس مخابرات هم اقدام به فروش سهام را قانونی می‌داند و به یکی از خبرگزاری ها می‌گوید: از نظر قانونی شرکت مخابرات تنها می‌خواهد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را منتقل کند و براساس قانون تا زمانی که اقساط مخابرات تمام نشده نمی‌توان سهام را واگذار کرد ولی فروش سهام 50 به اضافه یک اعتماد مبین ایرادی ندارد.
افزایش تعرفه در فرصتی دیگر
برخی معتقدند شرکت مخابرات می خواهد از فروش سهام اصلی خود به عنوان حربه‌ای برای فشار به دولت استفاده کند تا طرح افزایش تعرفه‌های مخابراتی را به تصویب برساند. آیا این موضوع صحت دارد؟ سید هادی حسینی، نماینده مردم مازندران در این خصوص می‌گوید: مخابرات از راه فروش سهام خود نمی‌تواند به عنوان حربه‌ای برای افزایش تعرفه تلفن ثابت اقدام کند چرا که افزایش تعرفه تلفن ثابت به این زودی‌ها صورت نمی‌گیرد و مخابرات با توجه به شرایط سوددهی که در سایر بخش‌ها و خدمات دهی مانند موبایل و اینترنت دارد از آن طریق می‌تواند به گونه‌ای مشکل درآمد تلفن ثابت را حل کند. الله وردی دهقان، نماینده ورزقان نیز می گوید: شرکت مخابرات باید بگوید که تاکنون چه کاری انجام داده است. این شرکت حتی خیلی از املاک مخابرات را که در اختیارش بوده به فروش رسانده است حالا که شبکه‌ها مستهلک شده و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد، فکر نمی‌کنم حتی خریدارانی داشته باشد که بخواهد در این عرصه ورود کند.
فولادگر نماینده مردم اصفهان هم به بحث افزایش تعرفه اشاره می‌کند که خود دارای ضوابطی است و کمیسیون تنظیم مقررات (رگولاتوری) باید آن را انجام دهد. فولادگر اظهار می‌دارد: قانون این اختیار را به شورای رقابت نیز داده است تا در مواردی که انحصار وجود دارد ورود کرده و قیمت را تعیین کند. چون بحث تلفن ثابت انحصاری است رگولاتوری باید در تعیین تعرفه ورود کند ولی تعرفه متوازنی را در نظر بگیرد. شرکت مخابرات هم باید قبول کند در حوزه‌ای مانند تلفن ثابت که انحصار وجود دارد رگولاتوری باید تعیین تعرفه کند. فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس ضمن درخواست از رگولاتوری و سازمان ارتباطات برای در نظر گرفتن رویه متوازن در تعرفه‌های تلفن ثابت برای جلوگیری از ضرر و زیان مخابرات می‌افزاید: از یک طرف در ماده 90 قانون اصل 44 و قانون برنامه آمده که اگر در بخش انحصاری دولت بخواهد برای بخش خصوصی قیمت گذاری کند و این قیمت با قیمت عادله تفاوت داشته باشد، دولت باید به شرکت مربوطه یارانه دهد. درباره تلفن ثابت شرکت مخابرات هم همین مسأله وجود دارد اگر دولت با بحث کارشناسی می‌خواهد کاری کند که قیمت تلفن ثابت افزایش نیابد و قیمت نیز با قیمت عادله تفاوت دارد، دولت باید پولی را برای جلوگیری از ضرر و زیان به مخابرات بپردازد.
نماینده اصفهان می‌گوید: البته باید گفت ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم که تعرفه بالا بوده یا پایین و این مسأله هنوز در حال بررسی است، ولی توصیه می‌کنم برای تعرفه گذاری یکپارچه و متوازن عمل شود.
صابر فیضی مدیرعامل سابق مخابرات نیز به یکی از خبرگزاری ها می‌گوید: اگر مخابرات مدعی است که ضرر می‌کند بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 85 قانونی تصویب شد که اجرای آن چندین سال طول کشید بر اساس این قانون لازم بود که کدهای درون استانی حذف شوند و تعرفه جدیدی برای مکالمات درون استانی اعمال شود اما در این قانون که به منظور رعایت عدالت تعریف و اجرایی شد، مقرر شد اگر مخابرات کاهش درآمد پیدا کرد متناسب با میزان کاهش این شرکت تعرفه‌ها افزایش یابد بنابراین در این زمینه حق با مخابرات است. فیضی می‌افزاید: ولی بحث این است که آیا مخابرات مشکلش با افزایش تعرفه حل خواهد شد که به نظر می‌رسد تا تلفن ثابت رقابتی نشود چنین مشکلاتی کماکان وجود داشته باشد.
عقب ماندگی مخابرات در توسعه خدمات
هم اکنون یک وضعیت دوگانه به وجود آمده است از طرفی شرکت مخابرات خواهان فروش سهام اصلی خود است و از سوی دیگر وزارت ارتباطات به دلیل اجرا نشدن تعهدات مخابرات با تصمیم های این شرکت مخالفت کرده است در این وضعیت آینده این شرکت چه خواهد شد؟ سید هادی حسینی عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این باره می‌گوید: بحث این است که واگذاری مخابرات از اول درست صورت نگرفته است. زیرساخت و شبکه ها، کابل‌های زیرزمینی، کانال هایش و ساختمان‌های آن برای مردم است و بر حسب علی الحسابی که از مردم گرفته، توسعه یافته است و در این مسأله که شکی نیست دولت نباید مخابرات را واگذار می‌کرد.حسینی می‌افزاید: از زمانی که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده این شرکت وضعیت خوبی ندارد چرا که در موضوع ارائه خدمات به مردم بسیار ضعیف عمل کرده است و نتوانسته بعد از خرید شرکت، در زیرساخت توسعه پیدا کند، به عنوان مثال از زمانی که مخابرات در دست بخش خصوصی است ارائه خدماتش به روز نیست و اکنون در تهران حدود 20 هزار نفر در صف گرفتن خدمات قرار دارند. شرکت مخابرات باید با درآمد همراه اول و دیگر خدماتی که ارائه می‌دهد و سود آور نیز است درآمدها را یکجا و از فضاهایی مانند اینترنت همراه اول و... کسری‌ها را جبران می‌کرد.
حسینی نماینده مردم مازندران معتقد است که در هر حال شرکت مخابرات در دست بخش خصوصی خواهد ماند مگر اینکه مجلس در این زمینه وارد عمل شود و قانونی تصویب کند که دوباره به دولت واگذار شود.دهقان نماینده ورزقان نیز معتقد است از زمانی که مخابرات با املاک به بخش خصوصی واگذار شده کیفیت خدمات مخابراتی بخصوص در مناطق محروم به روز نیست، حتی همراه اول خیلی جاها پوشش خوبی ندارد و در توسعه تلفن ثابت هم مشکل وجود دارد و به نظر می‌رسد آنچه درباره ارتقای کیفیت و خدمات انتظار می‌رفت برآورده نشده و کمیت آن نیز افزایش نیافته و عملا از هدف اصلی دور شده است به عنوان مثال قرار بود در برنامه پنجم ایران از نظر مخابراتی در منطقه، دوم باشد ولی نه تنها به این سطح نرسیده بلکه 14رتبه هم نزول پیدا کرده است. به هرحال باید منتظر ماند و دید دولت و نمایندگان مجلس چالش پیش آمده را چگونه حل و فصل می‌کنند.
انتهای پیام/
