نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس هفتم و هشتم گفت: مجالس ما در اوایل انقلاب سالم تر،انقلابی تر و موجه تر بودند و هر چه به سمت مجلس کنونی پیش رفتیم، ضعیف تر شده است. علت این ضعف نیز دلایل مختلفی دارد و تشریح آن به ساعتها گفتگو نیاز دارد.

به گزارش تیتر آزاد، مرادعلی منصوری نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس هفتم و هشتم، در خصوص عملکرد مجلس دهم، اظهار کرد: امام خمینی (ره) جمله زیبایی در رابطه با مجلس دارند که می فرمایند؛ مجلس در راس همه ی امور است. و اگر امروز مشکلاتی در جامعه وجود دارد، قسمتی از این مشکلات به عملکرد مجلس بر می گیردد.

وی ادامه داد: مجالس ما در اوایل انقلاب سالم تر،انقلابی تر و موجه تر بودند و هر چه به سمت مجلس کنونی پیش رفتیم، ضعیف تر شده است. علت این ضعف نیز دلایل مختلفی دارد و تشریح آن به ساعتها گفتگو نیاز دارد.

منصوری خاطرنشان کرد: اگر قانون انتخابات همین قانون فعلی و نحوه انتخاب افراد بر اساس معیارهای غیر اصولی کنونی باشد، بطور حتم مجلس بعدی از مجلس دهم ضعیف تر خواهد بود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس هفتم و هشتم ادامه داد: زمانی میزان تحصیلات برای نمایندگی افراد در مجلس، سواد خواندن و نوشتن بود، و مردم بر اساس یک سری ویژگی های خاصی به افراد رای می دادند، در حال حاضر تحصیلات فوق لیسانس و دکترا شده است ولی متاسفانه مردم دیگر به ویژگیهای شخص توجه ندارند و بخاطر مسائلی دیگر به افراد رای می دهند.

وی تصریح کرد: زمانی که یک شخص نماینده منطقه ای می شود، باید در آن منطقه قوی ترین، متدین ترین، شاخص ترین، سالم ترین و خلاصه دارای همه ی ترینهای خوب باشد، اما وقتی معیار انتخاب بجای این ترین ها، بیشتر دروغ گفتن، بیشتر پول خرج کردن، بیشتر دیگران را تخریب کردن، حلقه بگوش x-y-z  بودن و یا حمایت فلان سلبریتی و یا فلان شخص، معیار انتخاب ما شد، وضعیت عملکرد نماینده نیز از پیش قابل پیش بینی است.

منصوری افزود: نماینده ای که با پول زیاد و یا با حمایت افراد سرمایه دار و ذی نفوذ انتخاب شود، مستقل نخواهد بود و در مدت نمایندگی سعی در جبران سرمایه هزینه شده و یا تامین منافع حامیان خود خواهد داشت. برای همین است که یک روز استیضاحی امضاء می شود و روز بعد امضاء ها پس گرفته می شود.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس هفتم و هشتم در ادامه بیان داشت: در دهه شصت مردم به دنبال افراد انقلابی و متخصص می رفتند و از آنها خواهش می کردند که برای نمایندگی کاندید شوند. معیار انتخاب، معیارهایی بود که امام (ره) اعلام کرده بود.

 وی ادامه داد: وظیفه اصلی یک نماینده قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون است. اما نمایندگان این وظایف اصلی خود را رها کرده و به دنبال انتصابات مدیران و یا اجرایی شدن طرح های عمرانی حوزه انتخابیه خود می باشند.

منصوری تاکید کرد: برنامه ریزی، اجرای طرح های عمرانی، اشتغالزایی، آبادانی کشور، انتصاب مدیران، ... و هر مسئله ی اجرایی ای بر عهده ی دولت است و اگر منطقه ای محروم است، دولت به عنوان نماینده اجرایی مردم باید پاسخگوی کم کاری خود باشد.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس دوره هفتم و هشتم افزود: تنها کمکی که نمایندگان برای بهبود وضعیت حوزه انتخابیه خود می توانند انجام دهند، اعلام مشکلات حوزه انتخابیه به دولت و نظارت بر اجرای صحیح لایحه بودجه است.

وی در خصوص دخالت نمایندگان در مسائل اجرایی کشور گفت: اگر نماینده ای که در انتصابات و یا مسائل اجرایی کشور دخالت کند، حتما در پس پرده این دخالتها معاملاتی وجود دارد. این قبیل معاملات است که 150 امضاء نمایندگان برای استیضاح یک وزیر را به 30 امضاء کاهش می کند.

منصوری خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مسئولین دولتی در اجرای وظیفه خود کوتاهی می کنند و مردم برای حل مشکلشان به سراغ نمایندگان می آیند. مثلا جاده یک روستا نیاز به آسفالت دارد و مسئول مربوطه توجهی به درخواستهای مردم ندارد، پس از مراجعه مردم به نماینده و گرفتن توصیه نامه، مسئول مربوطه به وظیفه خود عمل کرده و آن جاده را آسفالت می کند، این موضوع باعث می شود تا مردم به این باور برسند که برای حل مشکلات عمرانی و یا اداری باید از نمایندگان توصیه نامه بگیرند و این آغاز همه ی مشکلات است.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس دوره هفتم و هشتم در خصوص چندین مورد پس گرفتن امضاء توسط نمایندگان مجلس دهم اعلام کرد: مجلسی که برای استیضاح یک وزیر امضاء جمع می کند و بعد از استیضاح، وزیر مربوطه بیشتر از زمان رای گیری برای تصدی گری پست وزارت رای می آورد، ساده ترین تحلیل آن است که امضاء کنندگان استیضاح، قابل خرید و فروش می باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ وزیری از کارت زرد و استیضاح نمی ترسد. زیرا می داند می تواند با لابی گری و معامله ، دوباره رای اعتماد بگیرد.

منصوری در رابطه با وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: دولتها تعیین کننده آیین نامه های واردات و صادرات  و ثبت سفارشهاست. اما نظارت بر عملکرد دولت وظیفه مجلس و مقابله با تخلفات قانونی بر عهده قوه قضاییه می باشد. چگونه می شود که بی ثباتی مدتها در بازار وجود داشته باشد و با بی ثبات کنندگان برخوردی نشود! چگونه می شود مجلس وزیر مربوطه را استیضاح نکرده باشد!

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس دوره هفتم و هشتم تصریح کرد: در لایحه بودجه، نمایندگان مجلس دلار را 3700 تصویب کردند، سوال این است، چرا زمانی که معاون اول رئیس جمهور بدون مجوز قانونی دلار را 4200 اعلام کرد، صدایی از مجلس به اعتراض بلند نشد! چرا باید دلار به قیمتهای کذایی در بازار خرید و فروش شود و مجلس سکوت کند!

وی در پایان گفت: با این مجلس فعلی هیچ مشکلی حل نخواهد شدف مگر آنکه رویکرد نمایندگان عوض شود. اگر در کشور اراده ای برای حل مشکلات وجود داشته باشد، بطور حتم همه ی مشکلات حل خواهد شد همانگونه که در زمان جنگ تحمیلی با شرایطی بدتر از الان مواجه بودیم و مشکلات را حل کردیم.

انتهای پیام/