از بعد از انتصاب شهردار آزادشهر یکی از نزدیکان شهردار آزادشهر مشغول به نوسازی ساختمانهای تجاری خود در محدوده طرح تعریض خیابان اصلی نموده است و متاسفانه شهرداری هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد!
به گزارش تیترآزاد، شهرستان آزادشهر سالهاست که از تنگ بودن معابر شهری رنج می برد و مسئولان شهری درصدد هستند با تعریض خیابانهای اصلی تا اندازه‌ای این مشکل را حل نمایند. اما از آنجا که بودجه شهرداری آزادشهر اندک است و تعریض خیابانهای اصلی هزینه زیادی دارد، تصمیم بر آن شده که هر سال حدود ۱۰ ساختمان عقب نشینی نمیاند.
همانطور که همگان می‌دانند و در قانوئن هم آمده است نوسازی در محدود طرح تعریض خیابان تخلف است و شهرداری باید جلوی آن را بگیرد.
اما متاسفانه از زمان تصدی سمت شهرداری آزادشهر توسط رضا سلطانی شاهد انفعال شهرداری در خصوص این وظیفه قانونی می‌باشیم.
بر اساس خبرهای رسیده مردمی و مشاهدات میدانی متوجه شدیم که یکی از نزدیکان شهردار در دور میدان اصلی ابتدای خیابان گنبد ضلع غربی که در محدوده طرح تعریض خیابان اصلی شهر می باشد، بعد از شهردار شدن رضا سلطانی مشغول به نوسازی املاک تجاری خود کرده است و ماموران شهرداری نیز، واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند و نمی دهند!
سلطانی در مدت چند ماهه مدیریت شهری هیچ کار قابل توجهی در شهر محروم آزادشهر انجام نداده و مشکلات شهری همچنان مردم را آزار می دهند. مشکلاتی که شاید با تدبیر و روحیه جهادی می شد بطور موقت آنها را حل نمود تا در آینده‌ای نزدیک آنها را بطور کل رفع کرد.
عملکرد سلطانی در این مدت تفاوت چندانی با شهردار قبلی نداشته و شاید اگر او همچنان شهردار آزادشهر بود شرایط با امروز تفاوتی نداشت. (در خصوص مشکلات شهری و فعالیتها شهردار آزادشهر بزودی یک خبر کار خواهیم کرد)
نکته قابل توجه در این خصوص سکوت شورای شهرمی باشد! موضوعی که دور از ذهن هم نبود، زیرا خیلی از موضوعات در لایو خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای آزادشهر از مراسم انتخاب شهردار برای مردم روشن شده بود.
اما آنچه مهم است طرح توسعه آزادشهر می باشد و مسئولان شهرستان و مدیر کل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گلستان نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند.
یکی از شرایط احراز شهردار اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی است، اما انگار این بند دیگر در خصوص شهردار آزادشهر صادق نیست. زیرا تخلف نزدیکان وی مانع از اجرای قوانین توسط وی و شهرداری شده است.
همچنین مطابق با قانون مدیریت تعارض منافع اگر مسئولی نسبت به بستگان در خصوص قانونی کوتاهی کند، مجازات انفصال از خدمت به مدت شش‌ماه تا دوسال پیش‌بینی شده است. هر چند این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضائی نیست.
انتظار می رود مسئولان امر با ورود به موضوع جلوی خسارتهای وارده بر شهر را گرفته و نگذارند آزادشهر از قبل محرومتر و مظلوم تر شود.
انتهای پیام/
