به تازگی خبر ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط علی اردشیر لاریجانی بدون اینکه مجلس بر تصویب آنها اصرار کند و آغاز روند بررسی آنها در مجمع، برخلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع و ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس به گوش می رسد.
به گزارش تیتر آزاد، حدود یک سالیست که از ادعای تعدادی از نمایندگان دوره پیشین مجلس مبنی بر تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام ( تصویب برجامی که با ایرادات بسیار امروز به برجام نافرجام معروف شده است.) با اعمال فشار علی اردشیر لاریجانی (معروف به علی لاریجانی ) رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران می گذرد که این بار خبر تخلف از قانون وی در ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت رسانه‌ای شد.
هر چند علی لاریجانی ادعای تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام را رد کرده است، اما رفتارهای وی در برخورد با دیگر لوایح ارسالی از سوی دولت، گمان زنی ها را بر صحت ادعای نمایندگان پیشین تقویت می کند.
رفتارهای خلاف قانونی که با واکنش برخی از نمایندگان مواجه شد و آنها برای استیضاح لاریجانی به جمع امضاء پرداختند، اما این استیضاح نیز مانند اکثر استیضاح های این دوره مجلس، با لابی گری و مذاکرات پشت پرده از اعتبار ساقط شد.
آنچه می شود از این رفتارهای نتیجه گرفت آن است که، به نظر می رسد علی اردشیر لاریجانی تصمیم گرفته است تا یک تنه تمامی لوایح دولت را به تصویب رسانده و در مسیر تصویب این لوایح توجهی به ایرادات اعلام شده از طرف شورای نگهبان و دیگر دلسوزان نظام، نداشته باشد.
در این میان سوالی برای مردم عزیز ایران و بنده پیش آمده است که چه چیزی باعث می شود تا رئیس مجلس اینگونه به دفاع تمام قد از لوایح دولت بلند شده و در این مسیر دست به تخلف بزند؟!
آیا علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نباید از حقوق مجلس و مردم دفاع و لوایح ارسالی از طرف دولت را دروازه بانی کرده و از عبور لوایح مخالف قانون اساسی و منافع ملی جلوگیری کند!؟
متاسفانه این روزها رئیس مجلس بیشتر در پست خط حمله دولت دیده می شود ، خط حمله‌ای که تلاش مضاعفی برای به هدف نشاندن لوایح دولت دارد!
تخلفات لاریجانی در دو لایح مربوط به fatf به شرح زیر است.
１- تخلف در اصل۱۱۲ قانون اساسی که ارجاع مصوبات به تشخیص مسلحت نظام را منوط به اصرار مجلس می داند و نه رئیس مجلس.
２- تخلف در ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این آیین نامه نیز شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا بیان شده است که عبارت است از: باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای!
３- نادیده گرفتن ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس. «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد». مطابق با این آیین نامه نیز برای ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید «مجلس» بر رای خود باقی باشد و سخنی از رای رییس مجلس به میان نیامده است.
پر واضح است، قانونگذاری که خود به قوانین احترام نمی گذارد، صلاحیت قانونگذاری ندارد. زیرا ممکن است اینگونه افراد در تصویب قوانین، منافع شخصی و حزبی را بر منافع عمومی، اسلامی و ملی ارجعیت داده و قوانین میلی را به تصویب برسانند.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی و بر اساس بند ج حقوق شهروندی ماده ۲۸ (شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند.) نارضایتی خود را از ادامه حضور علی اردشیر لاریجانی در سمت رئیس مجلس ابراز می دارم.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی بر اساس بند ج حقوق شهروندی ماده 26 (هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است ) خواستار برخورد مجلس با این تخلف رئیس مجلس در نقض بند غ حقوق شهروندی ماده ۱۸ (شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.) می باشم. زیرا بر اساس ایرادات بیست و دوگانه اعلام شده توسط شورای نگهبان، این لوایح امنیت و اقتدار ملی ما را به خطر می اندازد.
بنده به عنوان یکی از شهروندان ایران و بر اساس بند ث حقوق شهروندی ماده ۱۹ (شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.) خواستار برکناری علی اردشیر لاریجانی از مجلس جمهوری اسلامی ایران هستم. زیرا وی در اداره مجلس از قانون پیروی نکرده و تخلف وی تمامی مردم ایران را متضرر خواهد نمود.
در پایان از تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود که این دو لایحه را مورد بررسی قرار ندهد، زیرا ارسال انها غیر قانونی بوده و از اعتبار ساقط است.
انتهای پیام/
