در بهار سال ۱۳۹۴ ساختمان های مسکن مهر ازدارتپه آزادشهر آماده بهره برداری شد٬ اما اکثر مردم برای تسویه با اداره راه و مسکن و شهرسازی شهرستان آزادشهر پول نداشتند. مسئولین شهرستان با رایزنی هایی که انجام دادند توانستند به مبلغ وام ۴ درصدی مسکن مهر ۵ میلیون تومان اضافه کنند تا آورده مردم کمتر شود و مردم بتوانند کلید خانه ها را تحویل بگیرند.
به گزارش تیتر آزاد٬ خانه های مسکن مهر ازدارتپه آزادشهر در فاز سوم٬ برای متقاضیان٬ با نقدینگی حدود ۱۷ میلیون تومان و وام ۲۵ میلیون تومانی ۴ درصد برآورد نهایی شده بود اما به دلیل بنیه مالی ضعیف اکثر متقاضیان٬ وام آن به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این افزایش وام در حالی صورت گرفت که حدود ۱۰۰ نفر از متقاضیان٬ تمام یا بیشتر آورده مورد تقاضای اداره راه و مسکن و شهرسازی را پرداخت کرده بودند. با افزایش وام این افراد برای گرفتن اضافه واریزی خود به اداره مسکن و شهرسازی مراجع کردند ٬ اما جوابهای متفاوتی دریافت کردند.
اولین پاسخ کارکنان اداره شهرسازی به این افراد بسته بودن حسابها توسط بانک بود. مردم با مراجع به بانک متوجه شدند که حساب ها توسط بانک با درخواست اداره راه و مسکن و شهرسازی بسته شده است و اگر آنها بخواهند جلوی حسابها باز خواهد شد.
با مراجع مجدد مردم به اداره شهرسازی کارکنان این اداره به افراد مدعی گفتند: باید تا تسویه حساب نهایی با پیمانکار صبر کنید.
برخی از افراد می پرسیدند پول اضافه پرداختی ما چه ربطی به تسویه حساب با کارفرما دارد! اما کارمندان اداره با آوردن دلایلی که خود بر آن اعتقاد نداشتند سعی در توجیح کردن مردم داشتند.
این پولها حدود یک سال در بانک مسکن بلوکه بود تا اینکه یکی از افرادی که اضافه واریزی داشت با پوشیدن کفش آهنین و رفت و آمدهای مداوم به اداره کل راه و شهرسازی توانست مبلغی از پول بلوکه شده خود را پس بگیرد.
با گذشت یک سال و نیم از بلوکه شدن پولها حدود ۹۰ درصد از مردم به ۸۰ درصد از پول خود رسیدند٬ اما هنوز حدود ۱۰ درصد ازمردم هیچ پولی دریافت نکرده اند و جلوی حساب ۲۰ درصد از مابقی پول مردم هنوز بسته است.
خبرنگار ما٬ با مراجعه به اداره شهرسازی و جویا شدن ماجرا٬ کارشناسان این اداره اظهار کردند: این پولها تا تسویه نهایی با پیمانکار بصورت بلوکه در بانک خواهد ماند.
حال سوال آنجاست که اداره مسکن و شهرسازی با کدام قانون یا حکم قانونی به توقیف اموال مردم پرداخته است؟!!
و مسئله قابل تامل این است ٬ با وجود تحویل خانه های در خرداد ۹۴ به مردم و برآورد هزینه نهایی در مرداد٬۹۴ اداره مسکن و شهرسازی چرا باید حسابهای مردم را به بهانه تسویه حساب با پیمانکار بلوکه کند؟!!
انتهای پیام/
