قال الامام عَلی (علیه السلام ): یا مَعْشَرَ التُّجّارِ، اَلْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، اَلْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، اَلْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ

امام علی ـ علیه السلام ـ فرمودند: ای بازرگانان، اوّل فقاهت (شناخت دین و احکام معاملات)، سپس تجارت، اول فقاهت سپس تجارت، اول فقاهت سپس تجارت. «میزان الحکمه، ج۱، ص۵۲۰»

به گزارش تیتر آزاد٬ رضا ناصری طلبه ای از طلبه های حوزه علمیه الغدیر آزادشهر در یادداشتی شرکت های بازاریابی شبکه ای را با نگاه فقهی و قانونی مورد بحث و بررسی قرار داده است که متن یادداشت به شرح زیر می باشد.

نگاه فقهی بر شرکت های بازاریابی شبکه ای :

همانگونه که می دانید ملاک برای عمل هر فرد فتوای مرجع تقلید او می باشد لذا بهتر است در ابتدا نظر مراجع عظام تبلیغ را درباره بازاریابی شبکه ای بیان کنیم:

نظر مقام معظم رهبری (مد ظله) : به طور کلی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.

نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی (حفظ الله تعالی): اگر درآمد بصورت شبکه ای باشد، حرام است و این معاملات اشکال دارد و اما در صورتي که بازاريابي به صورت شبکه اي و زير مجموعه اي نباشد وسود حاصله فقط به بازارياب اول تعلق گيرد اشکالي ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی(حفظ الله تعالی): حضرت آقا (مد ظله) اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی فرمایند.

حضرت آیت الله نوری همدانی (حفظ الله تعالی): بازاریابی شبکه ای جایز نیست.

حضرت آیت الله وحید خراسانی(حفظ الله تعالی): بازار یابی شبکه‌ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.

: حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (حفظ الله تعالی): به طور کلّي دادن پول در مقابل دلالي فردي که مشتري را به صورت مستقيم معرفي ميکند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد اّما چنانچه اينگونه پرداخت حّق دلالي به صورت هرمي باشد به اين صورت که در هنگام معّرفي مشتري توسط نفرات بعدي به نفرات اول هم مبلغي بدهند٬ محّل اشکال و اکل مال به باطل است.

حضرت آیت الله شبیری زنجانی(حفظ الله تعالی):

بازاریابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:

1- معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.

2- سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هر چند با واسطه – پرداخت شود.

3- تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.

4- فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت هایهرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توصیه اکید می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنا بر این، احتیاط در ترک است.

همانطور که مشاهده فرموده اید غالب مراجع تقلید بازاریابی شبکه ای را جایز ندانسته اند،اما عده ای از این شرکتها درباره فتوای مقام معظم رهبری (مد ظله) سو استفاده کرده و فرموده اند که ایشان این نوع فعالیت را تایید نموده اند چون ایشان در فتوایی دیگر فرمده اند:

« چنانچه فعالیت اقتصادی مذکور بر طبق آیین نامه ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، فی نفسه اشکال ندارد.»

حال سوال این است که آیا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تایید فعالیت بازاریابی شبکه ای مصوبه ای داشته اند؟ جواب منفی بوده و آنچه به عنوان مجوز این شرکتها عنوان می شود مربوط به آیین نامه داخلی وزارت صنعت و معدن و تجارت می باشد نه قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان !

نکته جالب اینجاست که این شرکتها حتی همین آیین نامه داخلی وزارت صنعت را نیز بطور کامل اجرا نمی کنند!

به استفتایی که از مقام معظم رهبری صورت گرفته توجه فرمایید:

باسلام
۱۱ شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت معدن تجارت مشغول بازایابی شبکه ای هستند.
سیستم درآمد زایی این شرکت ها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده می باشد (نوع و پلن درآمد زایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب می شود).
اما بازاریابی شبکه ای نه در مجلس قانونی دارد نه طبیعتا شورای نگهبان نظری در مورد آن بیان کرده است.
مسئله ی اصلی این است که بر خلاف کوئست هم محصول وجود دارد(محصول هم مصرفی است هم به قیمت) و جدا از بحث اشتغال زایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک میکند.
افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیده اند پیش خودشان این فکر را می کنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز می باشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟؟

پاسخ:

به طور کلى بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود. و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.( این استفتاء را میتوانید در بخش پیگیری پاسخ مشاهده کنید) a3473541181d02df سایت مقام معظم رهبری با کد

غالبا این شرکتها با طراحی شبهات سعی در فریب و جذب مردم را دارند برای مثال جدیدا به یک مصوبه مجلس و شورای نگهبان مربوط به سال 1384 استناد کرده و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که تاییدیه شورای نگهبان را ملاک قرار دادند،این شرکتها فعالیت خود را مبتنی بر قانون مصوب دانسته در حالی که اینگونه نبوده و جالب است این قانون که تحت عنوان مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می باشد در زمانی وضع گردیده که اصلا شرکتهای بازاریابی شبکه ای وجود نداشتند،اما در بخشی از این قانون به غیر قانونی بودن این فعالیتها اشاره شده در این زمینه به پرسش و پاسخ های مطرح شده در سایت شورای نگهبان توجه فرمایید:

طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی از سوی چه ارگانی و با چه هدفی ارائه شده است؟

طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره(1) ماده(2) آن» با عنوان «طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها از قبیل گلد‌کوئست» با امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شده و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 4/3/1384 به تصویب رسید و پس از دو بار رفت ‌و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ 28/10/1384 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

هدف از ارائه این طرح، مقابله با فعالیت شرکت‌های زنجیره‌ای (که با انجام فعالیت‌های اقتصادی منشأ ضرر و زیان اقشار مختلف مردم شده و با روال غیرشرعی به ارائه فعالیت‌های غیرتولیدی می‌پردازند و مقادیر هنگفتی از ثروت ملی کشور را به خود اختصاص داده و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌سازند)، صیانت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و حمایت از رقابت منصفانه بود.

بر این اساس، فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها پس از تصویب قانون یادشده ممنوع بوده و کسانی که مبادرت به فعالیت در این شرکت‌ها می‌کنند، تحت تعقیب و مجازات قضایی قرار خواهند گرفت.

مصوبه مجلس در این خصوص که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده به قرار زیر است:

ماده واحده

1ـ یک بند به عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق می‌شود:

ماده1ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.

آیا این ممنوعیت فعالیت شامل همه شرکت‌های هرمی است؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قانون، اساساً تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده؟ یا نه نظام از تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند؟

با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.

آنچه که در این مصوبه مشخص است جرم بودن این فعالیت هاست و تابحال مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مصوبه ای در تایید شرکت های بازاریاب شبکه ای نداشتند، بنابراین با توجه به مطالبی که عنوان شد نحوه عملکرد این شرکتها و عوام فریبی آنها مشخص گردید حال از متقاضیان همکاری با این شرکتها یا افراد فعال در آن تقضا داریم که نسبت به عملکرد این نوع شرکتها به نظر مرجع خود رجوع کنند که آن نظر برای او حجت می باشد و اسیر توجیهات پر از غلط این فریبکاران نشوند.

رضا ناصری