در حالی که تعطیلات سال نو را سپری کرده ایم و حدود ۲ ماه بعد شاهد سفرهای تابستانی هموطنانمان عزیزمان خواهیم بود، بررسی شرایط استفاده از اماکن عمومی و ملی خالی از لطف نخواهد بود.
به گزارش تیتر آزاد، در حالی که تعطیلات سال نو را سپری کرده ایم و حدود ۲ ماه بعد شاهد سفرهای تابستانی هموطنانمان عزیزمان خواهیم بود، بررسی شرایط استفاده از اماکن عمومی و ملی خالی از لطف نخواهد بود.
در بررسی هایی انجام شده در اکثر سواحل دریای خزر (حدود ۹۶ درصد) دسترسی به دریا و استفاده از ساحل نیاز به پرداخت هزینه دارد. این در حالی است که طبق آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر بایدحریم دریا تا فاصله ۶۰ متری برای استفاده عموم آزاد باشد. متاسفانه دیده می شود که شهرداری ها،ادارات دولتی، ارگانها، افراد حقیقی و ... قسمتی از ساحل را تصرف کرده و چسبیده به دریا برای خود مکان تفریحی ای ایجاد کرده اند و از هموطنانمان برای نزدیک شدن به ساحل دریا پول دریافت می کنند.
برخی از شهرداریها نیز در استانهای جنگلی در ورودی جنگلها عوارضی گذاشته اند و از مسافرین برای استفاده از جنگل پول می گیرند. لازم به ذکر است که این موضوع حتی در روستاها هم رواج پیدا کرده و برخی از دهیاریها نیز در مسیر منتهی به رودخانه ها یا مکانهای تفریحی طبیعی عوارضی گذاشته اند. خوشبختانه این عوارضی ها هنوز به مانند سواحل دریا همه گیر نشده و تعداد کمی از شهرها و روستاها این کار را انجام می دهند.
اماکن دیدنی و باستانی کشور نیز ورودی دارند که این ورودی ها و به هزینه های سفر افراد اضافه می شود. برای استفاده از شهربازی ها در برخی جاها دیده شده است، علاوه بر هزینه وسایل بازی، برای ورود به شهر بازی هم ورودی دریافت شده است.
با وجود تلاشهای بی وقفه تعزیرات حکومتی و بازرسی مداوم از اماکن تفریحی و نظارت بر قیمتها، بارها دیده شده است که در برخی از اماکنی که اتوبوسها برای نهار یا شام توقف دارند و یا برخی از اماکن تفریحی، مغازه داران و یا اغذیه فروشان با چند برابر قیمت به فروش محصولات خود مشغول هستند. هموطنان عزیزمان که با این گرانیها مواجه می شوند معمولا به علت ضیق وقت از تماس با تعزیرات خودداری کرده و زیر بار این گرانفروشی ها می روند.
با این همه هزینه های اضافی که برای سفر به هموطنان ما تحمیل می شود، یک خانواده کارگر در این کشور سالهای سال نخواهد توانست به یک سفر معمولی برود و حتی برای استفاده از اماکن عمومی پیرامون خودش نیز به مشکل خواهد خورد.
اکثر کارمندان عزیزمان نیز برای رفتن به سفر داخل کشور باید کل سال را در خرج زندگی صرفه جویی کنند تا بتوانند هزینه سفر چند روزه خود را تامین نمایند، و این در حالی است که سفر آنها را می توان در زمره سفرهای بازدیدی گذاشت زیرا استفاده از وسایل و اماکن اقامتی و تفریحی هزینه های خیلی زیادی را به همراه خواهد داشت.
در انتها از دولتمردان عزیز تقاضا داریم تا شرایط سفر ارزان را برای هموطنان عزیزمان مهیا کنند تا این حداقل حقوق شهروندی آنها رعایت شود.
انتهای پیام/
