همانگونه که در قانون آمده است، انتصابات مدیران دولتی و اجرایی بر عهده دولت و نمایندگان دولت در استانها می باشد. اما متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس از قدرت نظارتی خود بر عملکرد دولت سوء استفاده می کنند و نیروهای پیشنهادی خود را به دولت ها تحمیل می کنند.
به گزارش تیتر آزاد، مدتها است در کشور ما برخی از قانون گذاران بجای مجریان قانون دست به انتصاب و عزل مدیران دولتی میزنند و با فشار آوردن به وزرای مربوطه نیروهای خود را در ادارات مختلف می گمارند.
در بیشتر اوقات این انتصابات نه بخاطر کمک به مردم، بلکه بخاطر وعده های قبل از انتخابات و زاییده ی نون های قرض گرفته شده می باشد.
نکته قابل توجه در اکثر این انتصابات، بکارگیری افراد غیر متخصص و ناکارآمد و گاهی مدیرانی بدون شناخت از مسئولیت سپرده شده می باشد.
در برخی از جاها مشاهده شده، در این انتصابات، گاهی نیروهایی از اداره آموزش و پرورش در ادارهایی سیاسی و یا اقتصادی بکار گیری شده اند که هیچ آشنایی ای با پستی که غصب کرده اند، ندارند. و یا گاهی فردی ضعیف در سمت مدیریت قرار می گیرد و باعث عقب ماندگی آن اداره و ضرر رسیدن به بیت المال می شود.
آفت دیگری که با آن روبه رو هستیم، اجبار مدیر یک اداره و یا مدیرکل ها برای بکار گیری افراد مورد نظر یک نماینده در سمت های معاونت و بخش های کلیدی ادارات شهرستان ها می باشد.
طبق آمار رسیده ، برخی از نمایندگان یک استان، به همراه اسپانسرهای اقتصادی خود، بر سر یک استاندار به تفاهم رسیده و از استاندار دست نشانده خود، قول چندین سمت مدیر کلی را (برای افراد مورد نظر خود) گرفته اند.
این قبیل انتخابات، سوالاتی را در ذهن مردم ایجاد می کند؛
- آیا کارکنان وزارت کشور انسانهایی تنبل و ناکارآمد هستند؛ که یک مدیر از وزارتخانه دیگر برای آنها انتخاب می شود؟!
- همانطور که مشخص است؛ انتصاب فرد نا آشنا با قوانین و مسائل مربوط به پست مدیریت یک اداره، زمانی زیادی را برای تسلط مدیر به اوضاع آن اداره به هدر خواهد داد و معمولا معاون آن اداره باید جور عدم آگاهی مدیر از قوانین را بکشد، آیا این انتخاب باعث متضرر شدن کشور نمی شود و به نوبه ای خیانت نیست؟!
- آیا نمایندگان با گماردن افراد ضعیف قصد در دست گرفتن مدیریت شهرستان را دارند و پا را از وظایف قانونی خود فراتر گذاشته اند ؟!
آیا مدیرکل هایی که اینگونه انتخاب شوند، به نفع مردم عمل می کنند؟! یا اینکه منافع اسپانسر نماینده مورد نظر را تامین خواهد کرد؟!
همانگونه که همگان می دانند، وظیفه نمایندگان، تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دولت می باشد، حال سوال این است، آیا نمایندگانی که به قوانین مصوب خود احترام نمی گذارند، ممکن است برای پیشرفت جامعه تلاش کنند؟!
و یا اینکه افرادی که برای انتصاب یک فرد و یا رسیدن به یک خواسته با وزرا معامله می کنند، می توانند نظارت درستی بر عملکرد دولت داشته باشند؟!
گاهی ، مصونیت سیاسی افراد باعث انجام کارهای غیر قانونی شده و این افراد بعد از متضرر کردن کشور و انقلاب به خارج از کشور فرار کرده اند و یا اینکه با گروگان گرفتن اطلاعات کسب کرده در سمت خود، هرگونه که دوست دارند قانون را زیر پا می گذارند.
آیا نباید مجموعه ای باشد و بر کار این افراد نظارت کند؟!
آیا دادن مصونیت سیاسی به عده ای ، عاقلانه و عادلانه است؟!
با تحلیل دقیق تر باید بگوییم، تا زمانی که انتخاب ما بر اساس تمایلات قومی و طایفه ای، حزبی، تبلیغات زیاد افراد، فروش رای و گاهی بی تفاوتی باشد، همواره با اینچنین معضلاتی رو به رو خواهیم بود.
باید با خود فکر کنیم،
- آیا افرادی که صدها میلیون تومان برای انتخاب شدن هزینه می کنند، واقعا به دنبال خدمت به مردم هستند؟!
- آیا افرادی که تعصب شدید حزبی دارند و برای منافع حزب، حاضر به زیان رسیدن به کشور، منافع ملی و اسلام هستند، قابل اطمینان می باشند؟!
- آیا انتخاب فردی از قوم و طایفه خود در صورت وجود فرد شایسته تر، به نفع مردم، کشور و اسلام است؟!
- آیا با بی تفاوتی رای دادن، آینده خود و دیگران را به خطر نخواهیم انداخت؟!
- آیا رای دادن بخاطر چند وعده غذا و یا دریافت مبلغ اندکی پول، هزینه های صدها برابری را به ما و دیگران تحمیل نخواهد کرد؟!
آری هموطنان عزیز، درست است گاهی نمک می گندد، اما علت گندیده شدن نمک انتخاب ما است.
در آخر به نمایندگی از مردم عزیز ایران، از نمایندگان دلسوز، شایسته و با تقوا که اکثریت کرسی های مجلس را در دست دارند، تقاضا داریم، با اصلاح قانون و وضع قوانین نظارتی بر عملکرد هم قطاران خود ، اشتباه عده ای اندک از ما را اصلاح کنند و جامعه را به سمت قانون مداری سوق دهند.
سید مصطفی میرعرب رضی
انتهای پیام/
