اجمالا اینکه یک شرکت تعاونی مسکن تحت عنوان کارکنان سرجنگلداری گرگان(شهرک سروش جنگل) در مقطع نیمه دوم دهه ۶۰ با عنایت به ضرورت وجود زیرساخت های عمومی همچون سایر شهرک های مسکونی اقدام به واگذاری قطعاتی از اراضی تحت تصرف قانونی خود ، بطور مجانی و جهت امور عام المنفعه می نمایند.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما، دکترحسن بیارجمندی مشاور حقوقی اسبق ۳ استاندار گلستان در امور هیئت‏ های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی، با گشودن پرونده موسوم به اراضی عام المنفعه شهرک سروش جنگل گرگان موضوع نحوه مبارزه با « احساس فساد» و یا «تلقی فساد» انگاره سازی شده در فضای مجازی و چگونگی ترسیم نقشه راه آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

چند روز پیش فرصتی پیش آمد تا خدمت یکی از همکاران سابقم در شهرداری گرگان برسم و موضوعی که پیگیری می کردم؛ بهانه خوبی شد تا یک گفت و شنود دو طرفه ای راجع به مبحث بسیار مهم عدالت طلبی و مبارزه با فساد با هم داشته باشیم.

البته این همکار مسول و آگاه - که یادداشت های پیشین من راجع به مبارزه با« احساس فساد» و یا به تعبیری «تلقی فساد» را مطالعه کرده بود –شناخت عمیقی از ضرورت و اهمیت تفکیک بین اصل فساد و مبارزه با احساس یا تلقی فساد در جامعه داشتند و تقریبا همفکر و هم عقیده بودیم.

پیگیری مسولانه و آنی آن موضوع و اطلاع پیامکی نتیجه آن ؛ بخوبی نشان داد که اراده خوبی برای پیگیری این چنین موضوعاتی در این نهاد عمومی وجود دارد اما نیاز به یک برنامه اثربخش و اراده موثر دارد تا تک تک شهروندان گرگانی چنین و یا چنان احساس و تلقی ای نداشته باشند! طبیعی است که برای رسیدن به این مهم نمی توان سراغ تک تک این شهروندان رفت و این احساس و تلقی را اصلاح کرد.

البته رسیدن به این مهم ممکن است و می توان برای آن نقشه راهی ترسیم کرد و از ظرفیت های نخبگانی این شهر بهره برد؛ اما پیش از این اقدام می بایست «اراده موثر» مسولین ذیربط شهرداری و شورای شهر و در راس آن شهردار گرگان را در این میدان بطور ملموس و عینی مشاهده کنند.هر چند ممکن است شهرداری مصادیقی هم برای اثبات این اراده موثر داشته باشند که چون رسانه ای نشده است؛ دیگران از آن خبری نداشته باشند! و ما هم در مقام قضاوت در مورد آن نیستیم.

منتهای امر متاسفانه پرونده های مفتوحی در حوزه شهری و شهرداری هست که چون در دوره های قبل و پیش از شهردار کنونی آنطور که لازم بوده است بدان رسیدگی نشده است؛ همچون یک جراحت بر بخشی از این پیکره ، آزاردهنده و بسیار شکننده است.

یکی از این دست پرونده ها که به لحاظ حقوقی به این پرونده دسترسی دارم و آنرا بطور کامل خوانده ام و هیچ پاسخی برای مراجعه کنندگان آن ندارم؛ پرونده اراضی عام المنفعه شهرک سروش جنگل گرگان است.سوال اصلی این است که برای مردم این منطقه و یا مطلعین از آن چگونه می توان این احساس و تلقی موجود را اصلاح کرد؟

اجمالا اینکه یک شرکت تعاونی مسکن تحت عنوان کارکنان سرجنگلداری گرگان(شهرک سروش جنگل) در مقطع نیمه دوم دهه ۶۰ با عنایت به ضرورت وجود زیرساخت های عمومی همچون سایر شهرک های مسکونی اقدام به واگذاری قطعاتی از اراضی تحت تصرف قانونی خود ، بطور مجانی و جهت امور عام المنفعه می نمایند.

مکاتبات رسمی موجود از جمله نامه شماره ۵/۴۵۴۴ مورخه ۶/۳/۶۹ استاندار مازندران سابق(گلستان و مازندران کنونی) به شهرداری گرگان و نامه سرپرست شهرداری گرگان به شرکت تعاونی یاد شده به استناد نامه استاندار مازندران جهات این واگذاری و عام المنفعه بودن آن را اثبات می کند و حتی در پی نوشت نامه های یاد شده بر اخذ سند رسمی با این جهات تاکید می گردد.

نقشه تفکیکی شهرک یاد شده نیز کاملا مشخص شماره پلاک ثبتی ، نام مالک ، مساحت و موقعیت آن را تعیین نموده است ؛ پلاک های ۴۸ ،۴۹ ، ۸۸ و ۸۹ تحت همان امور عام المنفعه واگذار شده اند و در این واگذاری شرعا و قانونا شرط صحت تصرف از سوی شهرداری گرگان بوده است.

004

بررسی اسناد از جمله برگ خلاصه معامله املاک ثبت شده با عنایت به درخواست شهرداری برای واگذاری اراضی یاد شده نشان می دهد که عام المنفعه بودن آن مورد توجه قرار گرفته است اما در روند واگذاری نهایی و اخذ سند رسمی اتفاقاتی خاص افتاده است!!! که جهات یاد شده را حذف نموده اند!!؟

در همین ارتباط مکاتبات بین معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرگان در سال ۹۴ در نوع خود بسیار قابل توجه و تامل است!اما ورود فنی و حقوقی مدیرکل وقت ثبت اسناد و املاک گلستان به این مکاتبه شاذ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرگان و تذکر جدی بدان ، کاملا امید بخش است.در نامه شماره ۹۷۱۲/۹۴/۲۸ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرکل یادشده صریحا اعلام می شود که :« در موقع تنظیم سند انتقال رسمی به شهرداری گرگان نیز عبارت عام المنفعه در خلاصه معاملات تنظیمی تصریح و قید شده است و علی رغم این مصرحات و در زمان صدور سند مالکیت بنام شهرداری گرگان قید مذکور توسط واحد ثبتی لحاظ و رعایت نگردیده است» و از همه مهمتر تذکر مسولانه مدیر یاد شده در بند ۲ این نامه به رییس وقت اداره ثبت گرگان است.

در این پرونده و این یادداشت دنبال مقصر و یا افراد و اشخاصی که در این انحراف از جهات یاد شده نقش موثر داشته اند نیستم؛ اما با وجود این مستندات و این مکاتبات صریح موجود؛ این سوال مطرح می گردد که چرا هنوز این جراحت کهنه بر پیکره این شهر باقی است و تا کنون اقدامی برای مداوای جدی آن نشده است!!؟ شاید برنامه و یا اراده ای وجود داشته و یا دارد اما بطور قطع موثر نبوده و نیست.

حال با وجود چنین جراحتی چگونه می توان وارد عمل های جراحی شد که به مراتب سنگین تر و پرهزینه تر از آن هستند!!؟آیا با وجود چنین جراحتی می توان احساس و تلقی انگاره سازی شده ای که موجود است را اصلاح کرد!!؟ تا چه میزان این اقدامات ما برای مردم شریف گرگان باور پذیر است ؟

 نه تنها شهرداری گرگان بلکه هر شورا و شخص مدعی حفاظت از حقوق و منافع عامه مردم که از چنین جراحتی در پیکره این شهر آگاه باشد و اقدام موثری برای مداوای آن نکند؛ در چشم و دل این مردم هیچ جایی نخواهد داشت .ازینرو از دکتر دادبود شهردار محترم گرگان بعنوان یک شهروند درخواست دارم یک بار برای همیشه این پرونده را براساس قانون و عدالت حل و فصل کند؛ تا گامی موثر و امید بخش در جهت اصلاح احساس و تلقی یاد شده برداشته شود و راه را برای ترسیم نقشه راهی اصولی فراهم نماید.

انتهاي پيام/