رمز و کلید پیروزی در این جنگ اقتصادی به تجربه حدود ۴۰ سال مقاومت و پیشرفت علی رغم تحریم های یاده شده ؛ حفظ اسرار مالی و مبادلات اقتصادی در داخل و خارج از کشور بوده و هست. ضمن اینکه نه تنها تحریم های اقتصادی را خنثی و اهداف مورد نظر آنان را عقیم گذاشته است بلکه با ایجاد یک شبکه حاکمیتی اقتصادی درون زا مانع از براندازی نظام جمهوری اسلامی شده است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارتخارجه روسیه طی یادداشتی به بررسی ابعادی از پروژه جوامع اطلاعاتی کشورهای«۷G» در جنگ اقتصادی-ادراکی علیه جمهوری اسلامی با همکاری یک جریان داخلی پرداخته است:
یکی از اولین و اصلی ترین جرایم علیه امنیت ملی ، جرم جاسوسی است؛جرمی سازمان یافته و فراملی که اطلاعات حساس و حیاتی یک کشور را عمدتا در یک وضعیت خاص و ویژه از جمله در جنگ ها بواسطه فرد یا افرادی در اختیار کشور یا کشورهای متخاصم قرار می دهد.
شاید در سالهای نه چندان دور، قریب ترین مفهوم در این جرم ارتباط با شبکه‌ها و سازمان‌های جاسوسی بود؛ اما دیگر این مفهوم محدود در سطح حرفه ای ترین نظام های اطلاعاتی و امنیتی پذیرفته شده نیست و بالاخص آنکه جامعه اطلاعاتی کشورها همانطور که بسمت همگرایی و هماهنگی داخلی بیشتر تحت یک قانون می روند ؛در سطح بین المللی نیز با همکاری جوامع اطلاعاتی دیگر نیز پروتکل هایی تعریف و عمدتا تحت پوشش اسناد و معاهدات بین المللی مادر ، آنرا راهبری می کنند.
در واقع اسناد و معاهدات بین المللی پوششی سازمان یافته و فراملی برای جمع آوری اطلاعات کشورهای هدف از سوی جوامع اطلاعاتی و امنیتی همسو لحاظ می گردد. بنابراین در این نوع از جاسوسی مدرن دیگر نه فرد و یا افراد بلکه دولت ها تحت فریب جاذبه های ظاهری بین المللی این اسناد (پرستیژ بین المللی) و مزایایی موهوم و دست نیافتنی آن،خواسته یا ناخواسته اطلاعات کشور خود را در قالب گزارش های مستمر بطور غیر مستقیم منتقل می کنند!
هر چند نباید از نظر دور داشت که در پروژه پیوستن کشورهای هدف به این اسناد و معادهدات بین المللی فرد و یا افرادی با اطلاع از ماهیت اصلی این اسناد با انگیزه های مالی، اخذ اقامت و تابعیت،وابستگی های فرزندان مقیم آنان در خارج از کشور، و از همه مهمتر انگیزه های فکری- عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد(جریان لیبرال و غربگرا که دارای مسولیت در کشور هدف هستند) در تغییر محاسبات تصمیم سازان و تصمیم گیران آن کشور نقش آفرینی می کنند و بعد از آن، خاموش ترین و بی رد پا ترین جاسوسی ها در سایه قانون!!! صورت می گیرد که پیش از آن محال و غیرممکن بود.
البته این موضوع جدیدی نیست و جمهوری اسلامی در یک دهه و اندی سال گذشته در پرمناقشه ترین موضوع بین المللی یعنی پرونده هسته ای و جنگ دیپلماتیک خود با قدرت های هسته ای بارها به طور رسمی نسبت به درز اطلاعات محرمانه هسته ای حال و آینده خود توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتراض نموده است.کاملا مشخص است که قدرت های یاد شده با پوشش کارشناسان بین المللی مختلف به این اطلاعات محرمانه در مورد این پرونده و اشخاص تاثیرگذار آن – که چند نفر از آنان ترور شدند – دست یافته اند!
اما آنچه در این میان بسیار مهم و قابل تامل است اینکه اگر همین اطلاعات درز کرده توسط کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ایران توسط احدی از افراد مسول و یا غیرمسول جمع آوری و به کشورها و یا رسانه های منتشر کننده یاد شده منتقل شود،بعنوان جاسوس تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرد و سخت ترین مجازات بر او اعمال می گردد؛ ولی برای این پوشش و گزارشی که رسما توسط مقامات مسول تقدیم آژانس شده است، هیچ مسولیت قانونی وجود ندارد!!!
آیا می توان از این پدیده بعنوان «جاسوسی قانونی» یاد کرد!!؟بنظر نگارنده این پدیده در نظام اطلاعاتی و امنیتی بین الملل با توجه به پوشش مناسب و کم هزینه آن بشدت در حال رشد و گسترش است و قانون در برابر این نوع عمل مجرمانه با واسطه و سازمان یافته و فراملی مسکوت است! و یا اینکه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشورها دچار دوگانگی هستند!
پاسخ به این سوال و حل این دو گانگی از این جهت واجد اهمیت است که ما در حساس ترین شرایط و آخرین پرده از تحریم های اقتصادی ( آمریکا از سال ۱۹۸۰ تحریم های اقتصادی را علیه ایران کلید زد) – که تغییر ماهیت داده و به یک «جنگ اقتصادی » تمام عیار مبدل شده است- قرار داریم و قطعا نقش تعیین کننده ای در این جنگ اقتصادی-ادراکی دارد.
چراکه رمز و کلید پیروزی در این جنگ اقتصادی به تجربه حدود ۴۰ سال مقاومت و پیشرفت علی رغم تحریم های یاده شده ؛ حفظ اسرار مالی و مبادلات اقتصادی در داخل و خارج از کشور بوده و هست.[۱]ضمن اینکه نه تنها تحریم های اقتصادی را خنثی و اهداف مورد نظر آنان را عقیم گذاشته است بلکه با ایجاد یک شبکه حاکمیتی اقتصادی درون زا مانع از براندازی نظام جمهوری اسلامی شده است.
فرض کنید در همین دوره زمانی یاد شده افراد و جریانات داخلی ای اطلاعات مربوط به حوزه مالی و مبادلات اقتصادی در داخل و خارج از کشور را – که از آن به راهکارهای ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا یاد می کنند – را در اختیار کشور تحریم کننده بصورت مستقیم یا غیرمستقیم با هر نیتی قرار دهند! آیا این فرد یا جریان سیاسی و... که این اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور در حوزه اقتصادی را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند؛ جاسوسی محسوب می گردد یا نه .!!؟
در همین فرض در این مقطع حساس و جنگ اقتصادی چطور؟قطعا براساس قانون مجازات اسلامی در اختیار گذاشتن این اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور در حوزه اقتصادی - که منجر به افشا و مسدود شدن راهکارهای ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا می گردد- جاسوسی و همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد.بنابراین دسترسی قانونی (جاسوسی قانونی) به این اطلاعات در یک پوشش دارای «پرستیژ بین المللی» طریقیت پیدا می کند.
موضوع و هدف غایی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و اسناد آن – که توسط جوامع اطلاعاتی و امنیتی «۷G»(۴کشور آن از اعضای اصلی مذاکرات هسته ای هستند) راهبری می گردد- چه بخواهیم و چه نخواهیم باور کنیم ؛جاسوسی قانونی از ایران تحت تحریم را دنبال می کند.
ظاهرا موضوع پرطمطراق و دارای پرستیژ مبارزه با پولشویی و تروریسم را دنبال می کند؛ اما تحت استانداردهای تعریف شده ای اقدام به اخذ گزارش های مالی و کنترل و نظارت بر مبادلات مالی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور می نمایند!
از این موضوع دو گروه خارجی و داخلی منتفع می شوند و به همین دلیل در سطح کلان با یکدیگر همکاری تنگاتنگی دارند:
الف: ایالات متحده و دیگر کشورهای متخاصم تحریم کننده جمهوری اسلامی و بعبارتی تحمیل کننده جنگ اقتصادی که با دستیابی به اطلاعات یاد شده و مسدود سازی تمام راههای دور زدن تحریم ها، به اهداف اصلی خود خواهند رسید
ب: جریان لیبرال و عناصری نفوذی آن که بلحاظ وابستگی های فکری- عقیدتی(لیبرال دموکراسی) و برنامه ریزی داخلی برای استقرار دموکراسی لیبرال با ایالات متحده و دیگر کشورهای متخاصم تحریم کننده جهت تثبیت جاسوسی قانونی از نظام جمهوری اسلامی همکاری می کنند.
تثبیت قانونی این موضوع یکی از موانع اصلی پیش روی این جریان برانداز داخلی یعنی « شبکه حاکمیتی اقتصادی درون زا» با بازوان خارجی آن را تحت پوشش هدفمند «جنگ ادراکی-شناختی» با برچسب پولشویی و تروریسم!!! متلاشی و راه را به خیال خام آنان برای «دموکراسی لیبرال» باز خواهد نمود! اما در واقع امر با عنایت به عدم کارآیی دموکراسی لیبرال در حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران ، منتهی به تجزیه آن می گردد و...
[۱]شورای آتلانتیک (یک اندیشکده آمریکایی) با برشمردن راههای پیش روی ایران برای دور زدن تمام تحریم‌های آمریکا، اذعان می‌کند که جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته نشان داده راه غلبه بر تحریم‌ها را بلد است.
https://www.mashreghnews.ir/news/910050/
انتهای پیام/
