آیا پرداخت ۲۰ درصد هزینه یاد شده - که رییس جمهور در ۲۰ مهر ماه ۹۴ ،آنرا ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام نموده بود- برای این ۸۰ درصد دستیابی به چنین دستاورد های معنوی ۴۰ ساله انقلاب و نظام اسلامی زیاد است ؟ این رقم در برابر۷تریلیون دلار آمریکا و یا به تعبیری ۸۰ درصد هزینه و ۲۰ درصد دستیابی به اهداف و دستاوردهای سوخته آمریکا و متحدینش در منطقه و جهان آیا رقمی هست ؟

به گزارش تیترآزاد به نقل از گلستان ما، دکترحسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه، در نقد بخشی از سخنان رییس جمهور در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی نوشت.

در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان این مطلب که:«ما الان می‌خواهیم با بانک‌های خارجی کار کنیم، بدون کار کردن با بانک‌های خارجی اقتصاد ما حل می‌شود اما با ۲۰ درصد گران‌تر؛ شما جنس وارد می‌کنید از این صرافی به آن صرافی قیمت ۲۰ درصد برایت گران‌تر در می‌آید اما اگر با سیستم بانکی باشد ۲۰ درصد برایت ارزان‌تر در می‌آید، این موضوع بحث هزینه است.» بیان داشته است که:«می‌گوییم FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر FATF باشد یعنی ۲۰ درصد ارزان‌تر، اگر FATF نباشد یعنی ۲۰ درصد گران‌تر. کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند، نمی‌شود در این کشور یک نفر بیاید در نهاد یا ارگانی شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند، باید ترجمه کنیم. برجام باشد یا نباشد؟ این را ترجمه کنیم. برجام باشد یعنی چه، برجام نباشد یعنی چه؛ این را ترجمه کنیم که بودنش چقدر سود دارد، نبودنش چقدر سود دارد، این را از مردم بپرسیم که اگر می‌خواهید زندگی کنید، زندگی گران می‌خواهید یا زندگی ارزان؛ اگر فرمودند زندگی گران می‌خواهیم ما همه این شعارها را قبول داریم.

مگر می‌شود در دنیای امروز ما با بانک‌های دنیا کار نکنیم؟ بعد یک کسی می‌آید و از گوشه‌ای که نمی‌دانیم این تفکر از کجا است مردم را تحریک می‌کند که اگر این قرارداد یا کنوانسیون امضا شود و یا با این گروه مالی کار کنیم اسلام از دست می‌رود. کجا اسلام از دست می‌رود؟ کاش تو اسلام را می‌فهمیدی! از مردم سوال کنیم حکومت مال مردم است، اداره کشور مال مردم است، هزینه‌ها را به مردم بگوییم که اگر این کار را نکردیم مردم چقدر باید از جیب بدهند و اگر این کار را کردیم چه تسهیلاتی برای مردم فراهم می‌شود .»

به این سخنان از جهاتی از جمله براساس اصول قانون اساسی نقد جدی وارد است که با عنایت به دیباچه قانون اساسی که مقرر داشته است:«پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).»[۱] و به استناد اصل ۸ قانون اساسی و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ؛ موارد یاد شده به شرح ذیل ارایه می گردد.

الف : برجام و تکالیف بر زمین مانده دولتمردان اعتدال

مذاکرات مقدماتی برجام ظاهرا از ۷ فروردین ۱۳۹۱ در وین اتریش کلید خورده است! این مذاکرات براساس شواهد و قراین موجود دارای یک پوسته و یک هسته اصلی بوده است.بعبارت دیگر دو هدف کلان را در ظاهر و پنهان دنبال می نمود؛هدف ظاهری رفع تحریم ها با آن جاذبه های رویایی در شکوفایی اقتصادی و توسعه کشور بوده است! و هدف پنهانی تقویت یک جریان سیاسی داخلی - که در بستر مذاکرات موسوم به ایران–کُنترا (Iran Contra affair ) یا مک‌فارلِیْن متولد شده و در تمام این سالها به حیات خود ادامه داده است- و در مقابل جریان انقلابی بوده است [**۲] و از آن براساس ماموریت «اندرو اسکات کوپر »به قم از آن بعنوان جریان آلترناتیو یاد می کنند.

در ارتباط با این هدف کلان ظاهری و عامه پسند چه در فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چه پیش از آغاز مذاکرات رسمی 5+1 بسیار سخن گفته شده است و اساسا رای مردم هم به رییس جمهور منتخب بر همین مبنا و اساس بوده است؛ به همین دلیل در جریان مذاکرات و با کارشکنی طرف غربی در عدم لغو تحریم ها، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می نمایند: «اگر قرار باشد چهارچوب تحریم ها حفظ شود ،پس چرا مذاکره کردیم ؟ این کاملا خلاف علت حضور ایران در مذاکرات است».

بعد از ۳سال و اندی از عمر برجام کاملا آشکار شده است که برخلاف پوسته و اهداف ظاهری یاد شده نه تنها هزینه های یاد شده کاهش نیافته است بلکه با وجود برجام نیز افزایش یافته است و هرچه جلوتر می رویم بر هزینه های آن افزوده تر می گردد.بالاخص اینکه اکثریت مردم در مقطع یاد شده بعنوان اصلی ترین مطالبه گران این مذاکره،انتفاع ملموس و عینی مورد انتظار را نبرده و نخواهند برد.

اما برعکس در راستای اهداف کلان پنهانی صدر الاشاره و در چارچوب سند جامع اطلاعاتی آمریکا [۳]در ۵سال گذشته جریان یاد شده بی سابقه ترین انتفاع را از اسم و نام برجام برده و هنوز هم می برند!

اگر کاسبی از تحریم امر مذمومی است که قطعا هست ؛کاسبی از برجامی که براساس اهداف اصلی ظاهری آن برای مردم هیچ نفعی نداشته است و به تعبیر رهبری «خسارت محض» بوده ، مذموم تر است.بالاخص آنکه با وجود عدم پایبندی اساسی ایالات متحده آمریکا و خروج رسمی از برجام و نقض اساسی آن ، مسولین امر در استیفای حداقل حقوق ملت در چنین وضعیتی اهمال جدی نموده اند! با این توضیح که:

1- بر طبق بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱(2015) شورای امنیت ، طرفین تشویق شده اند تا "هر گونه موضوع برآمده در ارتباط با اجرای تعهدات برجام را از طریق آیین های مشخص شده در برجام حل و فصل نمایند

2- بطور خاص در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام ، ساز و کار حل اختلافات پیش بینی شده است. براساس بند ۳۶ چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید...

الف: کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود .

ب: متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود

ج: پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید .

د: چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد .

3 - چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.(جزییات آن در قسمت اول بند ۳۷آمده است)

قطعا ایران با توجه به جمیع ملاحظات و تهدیدات از جمله «ساز و کار ماشه » (trigger mechanism) قسمت آخر بند۳۶ و اول بند ۳۷ می بایست در صورت عدم رضایت از روند پیش بینی شده ؛صرفا به فرآیند مندرج در بند ۳۶ و النهایه راه حل اول آن اکتفا کند؛ یعنی :

1- توقف جزیی تعهدات خود وفق برجام[ تا اجرای تعهدات از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی]

2- [در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی اطراف یاد شده] توقف کلی تعهدات خود وفق برجام

در چنین فرآیند قانونی اولا تحت هیچ عنوانی جمهوری اسلامی ایران در مظان نقض جزیی یا کلی برجام قرار نمی گیرد ثانیا تحت هیچ عنوانی تن به ابلاغ موضوع فیصله نیافته ،به شورای امنیت تحت ساز و کار بند ۳۷ برجام و اعمال بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ نمی دهد .

ب: اصول اساسی قانون اساسی و هزینه ۲۰ درصدی اعمال آن!

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[که] مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.[۴] براساسی بند های ۵ و ۱۱ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏ و همچنین تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور از تکالیف اصلی دولت محسوب می گردد.

در همین راستا با عنایت به آرمان انقلابی « استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی» و به استناد اصل ۹ قانون اساسی:« در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» ؛رییس جمهور نه تنها به استناد اصل ۱۱۳ همان مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی را بر عهده‏ دارد بلکه

اولا به استناد اصول ۱۵۲‏و ۱۵۴قانون اساسی ؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می بایست تحت راهبردهای خدشه ناپذیر ذیل راهبری گردد:

１- نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏

２- جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.

بر همین اساس و به استناد اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است

ثانیا به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، سیاست های دفاعی و امنیتی می بایست در چارچوب اهداف کلان ذیل و سیاست های کلی موضوع بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی وضع گردد:

‎‎‎‎ ۱-تامين منافع ملي

۲-پاسداري از انقلاب اسلامي

۳-پاسداري از تماميت ارضي

۴-پاسداري از حاكميت ملي

در هیچ جای جهان حتی در ارتباط با «کشورهای هضم شده در نظام سلطه و صهیونیسم جهانی» اعمال اصول اساسی یاد شده از جمله آزادی‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی و اهداف کلانی چون منافع ملی،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و النهایه سیاستگذاری ها در عرصه خارجی و دفاعی-امنیتی بدون هزینه ممکن نیست؛ چه برسد کشوری همچون ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی که تحت اصول مسلم اساسی بالا در تقابل با نظام سلطه و صهیونیسم جهانی می باشد. ۸سال دفاع مقدس گواه این پایداری و استقامت ملی و اسلامی ما بر سر همین اصول اساسی انقلاب و نظام اسلامی بوده و هست .

اکنون که نظام سلطه و صهیونیسم جهانی همان اهداف و برنامه های خود را در پوششی نرم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی«نسخه های استعماری» دنبال می کند؛ آیا این آدرس غلط دادن در خصوص هزینه ها نیست که:« می‌گوییم FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر FATF باشد یعنی ۲۰ درصد ارزان‌تر، اگر FATF نباشد یعنی ۲۰ درصد گران‌تر. کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند، نمی‌شود در این کشور یک نفر بیاید در نهاد یا ارگانی شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند، باید ترجمه کنیم. برجام باشد یا نباشد؟» چه چیزی ۲۰ درصد ارزان‌تر یا ۲۰ درصد گران‌تر می شود!!؟

آیا نظام ایدئولوژیک و تمامیت خواه لیبرال که تحت پوشش مبارزه با تروریسم! مقاومت در برابر استعمار یا استکبار جهانی را درهم می شکند و با مکانیزم های استتار شده فرا استعمار نو از جمله FATF ، تمامی اصول اساسی و راهبردی ناظر بر حوزه سیاست داخلی و خارجی کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران را لگد مال می کند؛ برنده اصلی این هزینه و فایده کردن نیست؟

سرکرده نظام سلطه و صهیونیسم جهانی صریحا از هزینه ۷ تریلیون دلاری در منطقه و شکست تمامی سیاست های نظامی و امنیتی خود با وجود این هزینه سنگین در برابر سیاست های اصولی جمهوری اسلامی یاد می کند.حال آیا نباید از خودمان بپرسیم که وقتی ما این نسخه های استعماری و استانداردهای آنان را بپذیریم بدون اینکه ۱دلار برای آمریکایی ها هزینه داشته باشد ؛ تمامی اصول اساسی و راهبردی قانون اساسی جمهوری اسلامی را بدون شلیک یک گلوله تعطیل و انقلاب و نظام اسلامی را آز آنها تهی خواهند کرد؟ اصولی که تعطیلی سخت آن بصورت مستقیم و نیابتی فقط یک قلم در قریب یک دهه اخیر ۷ تریلیون دلار برای آمریکا هزینه داشته است!

آیا پرداخت ۲۰ درصد هزینه یاد شده - که رییس جمهور در ۲۰ مهر ماه ۹۴ ،۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام نموده بود- برای این ۸۰ درصد دستیابی به چنین دستاورد های معنوی ۴۰ ساله انقلاب و نظام اسلامی زیاد است ؟ این رقم در برابر۷ تریلیون دلار آمریکا و یا به تعبیری ۸۰ درصد هزینه و ۲۰ درصد دستیابی به اهداف و دستاوردهای سوخته آمریکا و متحدینش در منطقه و جهان آیا رقمی هست ؟

خلاصه کلام ؛امام خامنه ای ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ فرمودند که :«برخی می گویند چالش با قدرت هزینه دارد! بله هزینه دارد اما سازش هم هزینه دارد. شما ملاحظه کنید دولت سعودی برای اینکه با رئیس جمهور امریکا سازش کند مجبور می شود نیمی از ذخایر خود را هزینه کند پس سازش هم هزینه دارد. چالش اگر با منطق و اعتماد به نفس باشد هزینه اش کمتر از سازش است. اینطور نیست که قدرت های متجاوز به جدی قانع باشند وقتی در آن حد عقب نشینی کردید مطالبه و ادعای جدیدی مطرح می کنند و این سلسله متوقف نمی شود و ادامه دارد. انقلابی گری یعنی مسئولین کشور هدفشان را راضی کردن دشمن قرار ندهند. بلکه هدفشان راضی کردن مردم و تکیه بر نیروی داخلی باشد و تسلیم هیچ زوری نشوند. دچار انفعال و ضعف نفس نشوند . »

１- دیباچه قانون اساسی- وسایل ارتباط جمعی

２- ** در بخشی از گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی این کشور - که به ارزیابی «تهدیدهای جهانی» پرداخته است - راجع به جمهوری اسلامی ایران آورده است که: « سیاستمداران میانه‌رو [غربگرا] و تندروی [ انقلاب اسلامی گرا] ایران در تلاش برای اجرای چشم‌انداز مد نظر خود برای آینده ایران، به شکلی فزاینده با هم مناقشه خواهند داشت. این رقابت، عاملی کلیدی در مشخص کردن این مسئله خواهد بود که آیا ایران رفتار خود را به نحوی که در راستای منافع ایالات متحده باشد ، تغییر خواهد داد، یا نه. » WORLDWIDE THREAT ASSESSMENT OF THE US INTELLIGENCE COMMUNITY. February 13, 2018 https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf . صص ۱۹-۲۰

３- همان

４- دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی

انتهای پیام/