شرکت" ف" که مدعی در اختیار گرفتن 75 هکتار از اراضی ملی اینچه برون جهت احداث پایانه غلات شده است ، اخیرا در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان شو مضحکی را مجددا راه انداخته است .
به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما ؛ گویا اشتهای سیری ناپذیر ارباب قدرت و ثروت در بدست آوردن اموال و تصاحب اراضی ملی تمامی ندارد و این شرکت خاص تمایلی ندارد که با حاکمیت دولتی بخش راه آهن همکاری کند لذا به هر دری می زند و از پتانسیل همه مسئولین و مدیران کمک می گیرد تا به هدف خود برسد .
اما اگر دقت کرده باشید محمد اسلامی وزیر تازه کار راه و شهرسازی 16 آذر ماه به استان گلستان سفر کرده بود ، تمامی برنامه های این سفر پوششی بود تا برنامه اصلی در مرز اینچه برون انجام شود ؛ جایی که قرار بود شو"شرکت خاص" انجام شود .
در این مراسم استاندار گلستان کاملا به نفع این شرکت صحبت کرد و از راه آهن انتقاد نمود ، مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز که یکی از حامیان جدی !! این شرکت است ، در حمایت از این شرکت سخنان جدی مطرح کرد .
بقیه نیز حرکت هماهنگ شده ای را صورت دادند اما وزیر که از تهران کاملا بروز شده بود و در جریان امورات این منطقه و نحوه واگذاری ها می باشد ، زیر بار این حرفها نرفت و تاکید کرد ایجاد زیرساختها در این منطقه باید با حاکمیت راه آهن باشد و این نهاد است که باید با توجه به ظرفیت و پتانسیل شرکتها واگذاری ها را انجام دهد .
گفته شده برخی از مدیران استانی که از منافع این شرکت خاص حمایت می کنند ، تحت فشار جهت حفظ صندلی خود اقدام به این کار می کنند و روزی که حمایتشان قطع شود کرسی مدیریت نیز از دست خواهد رفت .
معاون بازاریابی راه اهن کشور نیز با بررسی از وضعیت این شرکت اعلام کرد ، "شرکت ف" برای سایت بارکشی و تخلیه غلات به 3/3 هکتار زمین نیاز دارد اما جای تعجب دارد که این شرکت به دنبال 75 هکتار است ، البته برخی منابع محلی می گویند با توجه به اینکه این منطقه می خواهد منطقه تجاری شود ، این شرکت که عمدتا صاحبان سرمایه در استان هستند به دنبال تصاحب زمین و احتمالا فروش چندین هزار برابری در سالهای آینده به سایر افراد و یا شرکتها می باشند .
گفتنی است به دلیل مجاورت این منطقه با مرز ترکمنستان بحث واگذاری این اراضی به شرکت های خصوصی باعث به خطر افتادن امنیت ملی و پروژه نفوذ می شود و ذیل همین مبحث است که بایستی زیرساختها توسط راه آهن به عنوان دستگاه حاکمیتی ساخته شود و بعد به عنوان اجاره نه تملک به شرکتهای واجد شرایط و سرمایه گذار واگذار شود .
انتهای پیام /
