به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و حقوق اروپایی طی یادداشتی نوشت: «اسب تراوا »به ماجرای هدیه و پیشکش اسبی عظیم الجثه چوبین به ساکنان یک قلعه شکست ناپذیر اشاره دارد که مغلوبین منازعه با ناامیدی از تمام راهکارهای جنگی و محاصره ای- تحریمی- خود، از آن بعنوان یک نماد ظاهری صلح و پیروزی اما در واقع تاکتیکی برای نفوذ به آن قلعه‌ی بهره برده و زمینه تسخیر و شکست آنان را فراهم نمودند.
از آن به بعد استراتژیست ها در تحلیل میدان و قواعد بازی حریف همواره از این واقعه و نماد آن یعنی«اسب تراوا » بعنوان مظهر تاکتیک نفوذ استفاده می نموده اند .
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام و اتحادیه‌ی رادیو و تلویزیون‌های اسلامی (۱۳۹۴/۰۵/۲۶) و در بخشی از بیانات خویش و تحلیل پایه دوم نقشه‌ی دشمن یعنی نفوذ در کشورهای اسلامی و در کشورهای این منطقه:«نقشه‌ی این دشمن در این منطقه عمدتاً بر دو پایه استوار است - البتّه شعب زیادی دارد لکن عمده این دوتا است - یکی عبارت است از ایجاد اختلاف، دوّمی عبارت است از نفوذ. » اشاره کوتاهی هم به کلیت این هدفگذاری موجود در کشور ما نمودند:«در کشور ما هم قصدشان همین است؛ در ایران هم نیّتشان این است. »
و به طور خاص در ارتباط با پرونده هسته ای ایران چه در جریان مذاکرات هسته‌ای و چه این توافقی که حاصل شده است؛ دنبال آن بوده و هستند که« وسیله ای» برای نفوذ پیدا کنند:«آنها به خیال خودشان، در این جریان مذاکرات هسته‌ای - این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول - نیّت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. » بنابراین آنطور که آشکار است معظم له وسیله قرار دادن مذاکرات و نتایج حاصل از آن را بعنوان «وسیله برای نفوذ در داخل کشور» مورد تایید قرار داده اند.
بنابراین «براساس قاعده هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است» می بایست اقدامات پیشگیرانه لازم برای «دفع نفوذ» صورت بگیرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی اولا با جمع دو مرحله :« از این مذاکرات و از این توافق» و ثانیا تاکید مجدد بر اینکه :« این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول...» با توجه به چنین وضعیتی به قرار داشتن در مرحله «دفع نفوذ» تصریح می کنند:« ما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست» این عبارت با توجه به قرینه لفظی کلمات و عبارات پیشین :« از این مذاکرات و از این توافق» می تواند چند معنا داشته باشد:
الف:جمله ماضی ابتدایی :« ما این راه را بستیم» اشاره به بستن راه های نفوذ به داخل کشور، در روند و جریان مذاکرات بوده است و جمله آینده آخری:« و این راه را به طور قاطع خواهیم بست» اشاره به بستن راه های نفوذ به داخل کشور در روند قانونی بررسی توافق تا تصویب نهایی آن دارد.
ب.در مذاکرات و متن فراهم شده آن منافذی وجود دارد که امکان قطعی نفوذ را فراهم می کند ؛منتهای امر بخشی از آن بسته شده است و بخش های دیگر آن بطور قطعی در حال بسته شدن است.
قرینه های لفظی این تفسیر عبارتند از اولا بکار بردن لفظ توافق برای اولین بار از سوی معظم له ثانیا با توجه به استثنا کردن قطعیت بستن منافذ دفاعی و امنیتی و با توجه به دستور کار بودن این رسیدگی از ابتدا در شورای عالی امنیت ملی ، جمله ماضی ابتدایی :« ما این راه را بستیم» اشاره به بستن منافذ دفاعی و امنیتی در شورای عالی امنیت ملی دارد و جمله آینده آخری:« و این راه را به طور قاطع خواهیم بست» اشاره به بستن منافذ و حضور دشمن در دیگر بخش ها که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است دارد:«ما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همه‌ی توان - که این توان هم بحمدالله امروز توان زیادی است - مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد.».
این تفسیر با توجه به صلاحیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی در سیاست گذاری های دفاعی و امنیتی از یک سو و با توجه به صلاحیت های قانونی مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و نظارت بر حوزه های ،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی می تواند درست باشد.
گذشته از موضوع بسته شدن منافذ دفاعی و امنیتی ؛بررسی مبانی و اصول حقوقی بستن قاطع دیگر منافذ مورد اشاره رهبری در روند کنونی نیز بسیار واجد اهمیت است.
مبانی حقوقی«دفع نفوذ»
آنچه مسلم است براساس قاعده بنیادین «نفی سبیل » خداوند متعال هیچگونه راه نفوذ و تسلط غیر مسلمانان را بر مسلمین باز نگذارده و هر گونه راه تسلط را بسته است. «و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً؛ هرگز خداوند براي کافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط را باز نگذاشته و باز نخواهد نمود»، (سوره نساء، آيه ۱۴۱)این «دفع نفوذ» از محکمات متقن حقوق بین الملل اسلام و همواره از صدر اسلام تا کنون مورد اهتمام رهبران راستین اسلام ناب محمدی (ص) در مناسبات و روابط با دیگر طرف های غیر مسلمان بوده است.
حضرت امام(ره) در تحريرالوسيله در همین ارتباط بيان مي دارند:«نفی سبیل قاعده‌ای اسلامی است که هرگونه تسط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، جایز نمی‌شمارد.» و مهم این است که بدانیم همین قاعده نفی سبیل یکی از مبانی اصلی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی برخواسته از آن را تشکیل می دهد و نقض آن به معنی نقض انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[که ] مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است؛ انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.(قانون اساسی-مقدمه) در دیباچه خود به این مبنای نهضت و نظام برخواسته از آن و مصادیق تاریخی آن در عصر معاصر صریحا اشاره نموده است:
«اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.»(قانون اساسی- طلیعه نهضت).
اصول حقوقی«دفع نفوذ»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[که ] مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است (قانون اساسی-مقدمه) پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان[دانسته] است و[ اعلام نموده است که] لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم آمه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس).
براساس اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی (پایه های ایمانی نظام) و موضوع بند6آن:« کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه :...» نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.(ج) بعنوان یکی از این طُرق معرفی شده است و بر همین پایه ایمانی،بند های5 و 16 اصل سوم دولت را مکلف نموده است همه امکانات خود را برای اموری از جمله : اولا «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .»(بند 5 ) و ثانیا «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام» بکار ببرد.
اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی با اشاره ضمنی به ثمرات این پایه ایمانی،اولا حفظ تفکیک ناپذیر این ثمرات را وظیفه آحاد دولت و آحاد ملت دانسته است ثانیا در یک وضعیت منحصر به فرد،هر گونه خدشه به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران را به اسم آزادی منع نموده است:«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند.»علاوه بر این اصول اساسی،قانون اساسی در دو سر فصل مهم اقتصادی و سیاست خارجی- که همواره راهی برای نفوذ بوده اند- تدابیر اصولی وضع نموده است:
اصول حقوقی«دفع نفوذ» در حوزه اقتصادی
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد وسیله است و نه هدف :« در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. »(مقدمه قانون اساسی- اقتصاد وسیله است نه هدف) و لذا این وسیله علاوه بر اینکه نمی تواند ناقض اهداف اصلی باشد بلکه هیچ گاه نمی تواند وسیله ای برای توجیه حتی حداقل ایجاد منافذ سلطه دشمنان دیده شود.
اصل چهل و سوم قانون اساسی که مقرر می دارد:«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او،...» بر طبق بند 8آن یکی از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می بایست براساس آن استوار شود را همین امر بیان نموده است:« جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.»
اصول حقوقی«دفع نفوذ» در حوزه سیاست خارجی
براساس اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است .» یکی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی را که پیش از این بدان اشاره نموده ایم بعنوان اصلی ترین اصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی وضع نموده است.
و براساس اصل اصل یکصد و پنجاه و چهارم این امر را نه تنها حقی برای دیگران می داند و خود را ملزم به رعایت این حق در روابط با دیگر ملل می داند بلکه از مبارزه حق طلبانه مستضعفین برای استیفای آن نیز در هر نقطه از جهان حمایت هم می کند :« جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.»
همچنین در مهمترین بخش از خروجی این سیاست خارجی یعنی تنظیم و امضای قراردادهای بین المللی بر اساس همان قاعده بنیادین نفی سبیل و مبانی پیش گفته و اصول مصرح یاد شده-که بر فتوی امام خمینی انطباق دارد- بر طبق اصل یکصد و پنجاه و سوم «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ، ممنوع » اعلام نموده است.
طرق حقوقی«دفع نفوذ»
همچنانکه با اشاره به اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان داشتیم؛ حفظ ثمرات آن پایه ایمانی وظیفه دولت و آحاد ملت است:«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .»بنابراین در اصلی ترین شاهراه حفظ این ثمرات و ملموس ترین بخش از خروجی سیاست خارجی یعنی تنظیم ،تصویب و امضای قراردادهای بین المللی، دولت و نمایندگان ملت بصورت توامان دارای مسئولیت می باشند.
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی در همین ارتباط مقرر می دارد: « امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .»
البته این مسئولیت توامان با توجه به مکانیزم های قانونی پاسداری و حراست از مبانی و اصول یاد شده در کلیت قوه مقننه(مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) بیشترمتوجه قوه مقننه است تا قوه مجریه:«عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»( اصل هفتاد و هفتم ) .
بنابراین با عنایت به اصل نود و یکم :« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان ...تشکیل می شود » و به استناد اصول نود و چهارم :«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.»
و نود و ششم - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .» نتیجه آنکه براساس این مبانی و اصول و این طریق خاص این بخش از بیانات تاکیدی رهبری مبنی بر قطعیت در «دفع نفوذ» معنا ومفهوم واقعی می یابد:«ما ... این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همه‌ی توان - که این توان هم بحمدالله امروز توان زیادی است - مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد.».
البته این اقدامات تنها به مرحله «دفع نفوذ» ختم نمی شود و در هر مرحله ای از اجرای این توافق در فرض تصویب آن،منفذی برای اعمال نفوذ رویت شود ؛دولت مکلف به «رفع نفوذ» است .
انتهای پیام/
