گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده پرهام در دادگاه علنی خبرداد و گفت: افزایش پرونده های ورودی به دادگستری نشان می دهد که سایر دستگاه ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی کنند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار مهر، هادی هاشمیان، ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با جامعه دانشگاهی گلستان اظهار کرد: با هدف آشنایی اقشار گوناگون جلسات متعددی را گروه های مختلف برگزار می کنیم تا سواد قضایی مردم بالا برود.
وی افزود: این امر به کاهش پرونده های ورودی به دادگستری منتج شده و رتبه هایی خوبی در کاهش زندانیان، کاهش ورودی پرونده ها، کاهش وقت رسیدگی، کاهش پرونده های مسن (پرونده های دو سال به بالا) و غیره داریم.
هاشمیان با بیان اینکه آراء قضات همواره در معرض نقد قرار می گیرد و از نظرات کارشناسان و حقوقدانان بهره مند می شویم، گفت: سامانه «تناد» هم به همین منظور طراحی شده و در آن کاربران می توانند با توجه به دسترسی‌ها، اطلاعات مربوط به دادنامه‌های قضایی را مشاهده کنند.
وی بیان کرد: در رسیدگی به پرونده ها و جرائم رویکرد تخصصی داریم به عنوان مثال پرونده های انفال، محیط زیست، منابع طبیعی و غیره در دادسرها و محاکم تخصصی رسیدگی می شوند.
رسیدگی به پرونده پرهام
هاشمیان در ادامه از موافقت رئیس قوه قضاییه با ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گلستان خبرداد و گفت: با تشکیل این دادگاه، رسیدگی به پرونده معروف به پرهام آزادشهر در گلستان رسیدگی می شود.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: کیفرخواست متهمان پرونده پرهام به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اردیبهشت امسال در دادسرای گرگان صادر شد و برای ادامه رسیدگی باید این پرونده در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارسال می شد.
هاشمیان اضافه کرد: رییس قوه قضاییه با ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گلستان موافقت کرد و به این ترتیب پرونده پرهام در گلستان و علنی برگزار خواهد شد.
وی گفت: برای سه قاضی این دادگاه هم ابلاغ صادر شده و به زودی رسیدگی به پرونده پرهام را آغاز می کنند.
به گفته هاشمیان، پرونده ۳۳ هزار صفحه ای پرهام حدود سه هزار شاکی دارد که در آن سه متهم پرونده ۲۲۰ میلیارد تومان از شاکیان به جیب زدند.
وی بیان کرد: این پرونده به لحاظ عدم صلاحیت دستگاه قضایی سیستان به گلستان ارجاع شد و ظرف ۶ ماه بررسی ها نتیجه داد.
سایر دستگاه وظایف خود را انجام نمی دهند
رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: در سال ۹۶ حدود ۱۶ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی کشور شد که این رقم در سال ۹۷ افزایش داشت و این امر نشان می دهد که سایر دستگاه های اجرایی اهمال می کنند.
وی افزود: منابع طبیعی و محیط زیست دستگاه های عریض و طویلی هستند که خود باید به دست درازی های طبیعی برخورد کنند اما به دلیل اینکه دستگاه قضایی همواره تصدی گری کرده است همه تنها از این دستگاه توقع دارند.
هاشمیان از کمبود قاضی و کارمند دستگاه قضایی در گلستان خبرداد و گفت: این امر مطمئناً بر کیفیت آراء تأثیر می گذارد.
وی تأکید کرد: برخورد با مفسدان جرائم اقتصادی چه دانه درشت و ریزدانه در دستورکار است و سال گذشته هم اسامی ۱۳ نفر را که جرم اقتصادی داشتند با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام کردیم که بازتاب خوبی در کشور داشت.
کد خبر 4628602
