مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گلستان اعلام کرد: در راستای اجرای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع مبارزه با فساد اداری، دفتر بازرسی آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه تخلفات اداری حوزه استانداری، فرمانداریها و بخشداریها می باشد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما ؛ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گلستان اعلام کرد: در راستای اجرای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع مبارزه با فساد اداری، دفتر بازرسی آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه تخلفات اداری حوزه استانداری، فرمانداریها و بخشداریها می باشد.
سید خالق سجادی افزود: به این منظور صندوق ارتباط با مدیرکل دفتر بازرسی در مجموعه استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها نصب گردیده و همچنین فرمی تحت همین عنوان در پورتال استانداری بارگذاری شده است.
لذا مردم شریف استان می توانند در صورت رؤیت هرگونه تخلفی در حوزه استانداری و واحدهای تابعه، گزارشات خود را از طریق صندوق مذکور یا تکمیل فرم مربوطه به دفتر بازرسی اعلام نمایند.
موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل می باشد:
ماده 91: أخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره 1- دستگاه های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز ، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید ، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاه اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی ارجاع نمایند.
تبصره 4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید.
ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل ، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
