امروز تابوی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه شکسته شده است و این دستگاه با محاکمه برخی از مسئولین و آقازاده‌های مطرح نشان داد که عزم جدی در راستای رسیدگی به مفاسد اقتصادی وجود دارد.
به گزارش تیترآزاد، به نقل از دانا، شهریور سال 93 بود که یک مقام آگاه در وزارت نفت اعلام کرد که علیرغم گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند.
این مقام آگاه مطرح کرده بود که بر اساس قرارداد، قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با این وجود طرف ایرانی بر خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه.
اگرچه این خبر از سوی یک منبع موثق منتشر شده بود اما رسانه ها در آن زمان واکنشی به آن نشان نداده و موضوع را در سکوت خبری دنبال کردند.
بعد از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تأسیسات دریایی از سوی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، مشخص شد دکل دیگری هم سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.
در همین راستا، تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تا کنون به خصوص در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجا است که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند. چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند.
برخی دلیل این بی توجهی را اینگونه برشمردند که علیرغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد.
خبرها حاکی از آن بود که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در طوفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکان‌پذیر نشده است.
با گذشت چند ماه از انتشار این اخبار درحالی که خبرها حاکی از جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، به عنوان بالاترین مقام مرتبط با موضوع، در دوم تیرماه امسال با تایید مفقود شدن دکل نفتی، گفت: "با پیگیری و شکایت، پرونده‌ای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است."
در همین خصوص نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز از دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی در آن کمیسیون خبر داد.
از سوی دیگر رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، که گم شدن دکل دوم نفتی در دوران وزارت وی رخ داده است، در واکنش به اخبار منتشره می گوید: باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است.
وی بیان می‌دارد: مالکیت شرکت تاسیسات دریایی (شرکتی که اقدام به خرید دکل کرد ) مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است.
وزیر سابق نفت می‌افزاید: اگر کسی در جریان خرید این دکل و یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با تایید خبر گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید دکل نفتی، خاطر نشان می‌کند: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تا کنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
جنجال ها بر سر این دکل ها به روزنامه ها کشیده شده است و هر کدام به تناسب و فراخور سمت و سوی سیاسی خود این موضوع را مطرح می کنند، اما آنچه که در این میان نباید نادیده گرفته شود محاکمه متخلفان در این موضوع است.
فارغ از جناح بندی های سیاسی در این موضوع باید در نظر داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادی چندی است که در دستور کار نظام قرار گرفته است و قوه قضائیه نیز با ورود به این موضوع تا کنون عملکرد مناسبی را از خود در این زمینه به جای گذاشته است.
در سال 80 تا کنون بیش از 14 سال می گذرد که رهبر انقلاب در نامه ای فرمان هشت ماده ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کردند که این فرمان مهم به رؤسای قوای سه گانه در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی شد.
یکی از نکاتی که در فرمان هشت ماده ای مورد نظر رهبری قرار گرفت این بود که با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود و به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
خوشبختانه امروز تابوی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه شکسته شده است و این دستگاه با محاکمه برخی از مسئولین و آقازاده‌های مطرح نشان داد که عزم جدی در راستای رسیدگی به مفاسد اقتصادی وجود دارد.
در سال های اخیر نیز مقام معظم رهبری بارها بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرده‌اند تا جایی که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند که در آن از سیاست ها در قبال مبارزه با مفاسد اقتصدی گلایه کردند.
رهبری در این مرقومه از قوای سه گانه خواستند تا به جای برگزاری همایش و سمینار برنامه عملی برای مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشند.
با توجه به اینکه موضوع مفقود شدن دکل نفتی هم یکی از مصادیق فساد اقتصادی بوده است باید توجه داشت که بدون در نظر گرفتن مسائل جناحی و سیاسی نسبت به محاکمه عاملان اصلی این ماجرا اقدامات اساسی صورت بگیرد.
انتهای پیام/
