رئیس کل دادگستری گلستان از صدور حکم دادگاه اخلالگران در نظام اقتصادی موسوم به پرهام خبرداد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هادی هاشمیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره پرونده متهمان لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر اظهارداشت: سه متهم این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در قالب اخذ وجوه کلان از مردم و حیف و میل اموال عمومی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی استان محاکمه شدند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: دادگاه متهم ردیف اول این پرونده سیداحمد میرمحمدی فرزند حسن را به رد مال شاکیان استان سیستان و بلوچستان به مبلغ یکصد و چهل و یک میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و نهصد و هشتاد وچهار تومان و هر سه متهم را به رد مال شاکیان اهالی استان گلستان به مبلغ یکصد و دوازده میلیارد و هشتصد و هفتاد و نه میلیون و سیصد و بیست هزار تومان هر یک یک سوم (بدیهی است میزان رد مال تعیین شده بابت اصل وجوه دریافتی توسط متهمین است و این حکم مانع از مطالبه سایر حقوق مالباختگان در مرجع ذیصلاح با رعایت مقررات و اثبات آن نیست) محکوم کرده است.
هادی هاشمیان افزود: دادگاه همچنین آقای میرمحمدی را به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی (که حسب ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط یکی از دو مجازات قابل اجرا بوده و اگر مجازات یکی به جهت علل قانونی، غیر قابل اجرا شود، مجازات دیگری اجرا می‌گردد) محکوم کرد.
هاشمیان ادامه داد: متهم ردیف دوم مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و متهم ردیف سوم نادر قوانلو به تحمل ده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ده ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌نماید.
هادی هاشمیان گفت: این رای با عنایت به بند ر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بند‌های ۳ و ۱۰ استجازه از مقام معظم رهبری و مواد ۲۸ و ۳۳ آیین نامه اجرایی آن، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رای به همه شاکیان ابلاغ شده و مسئول اجرای این حکم برای رد مال به شاکیان، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان است.
رسیدگی به پرونده ۳۳ هزار صفحه‌ای متهمان لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با ۲ هزار و ۸۱۹ شاکی از ۷ مهر در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در گرگان آغاز شد.
این دادگاه در ۵ جلسه علنی و با حضور شاکیان و خبرنگاران برگزار شد.
سه محکوم این پرونده از سال ۱۳۹۲ با این ادعا که می‌توانند خودرو‌های ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، بیش از ۲۵۴ میلیارد تومان در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.
این پرونده از سال ۹۵ همزمان در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان تشکیل و بعد‌ها برای رسیدگی به شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان منتقل شد.
با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و از ان جا که بیشتر شاکیان این پرونده گلستانی بودند و دوری راه کار پیگیری مطالباتشان را مشکل کرده بود با درخواست رئیس کل دادگستری گلستان از رئیس قوه قضاییه و موافقت دیوان عالی کشور، پرونده پارسال برای رسیدگی به گلستان فرستاده شد.
کیفرخواست این پرونده، اردیبهشت امسال در دادسرای گرگان صادر شد و با موافقت معاون اول رئیس قوه قضاییه رسیدگی این پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی گرگان از ۷ مهر اغاز شده بود.
انتهای پیام /
