سخنگوی قوه قضایی گفت: همه دستگاه‌های مربوطه شامل بازرسی‌ کل کشور،‌ حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی در مشکل فیش‌های حقوقی غفلت داشتند.

 

به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه ظهر امروز در نود و نهمین نشست خبری خود با بیان اینکه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاونت حقوقی دستگاه قضایی در حضور ریاست قوه قضائیه تشکیل شد، گفت: در این جلسه مقرر شد اولاً سازوکار برخورد مناسب و سریع در بحث فیش‌های حقوقی پیش‌بینی شود، ضمن اینکه مشخص شود چه مواردی تخلف و جرم است و چه دستگاه‌هایی در اولویت رسیدگی هستند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کشور نامه‌ای ارسال کرده بود که همه مدیران لیست دریافتی خود را بدهند، توصیه ما این بود که شاید لزومی نداشته باشد که همه مدیران این کار را انجام دهند و مقرر شد که سازمان بازرسی از کسانی که در مظان دریافت حقوق‌های کلان هستند این لیست را طلب کنند و موضوع مستمر پیگیری شده و مشمول مرور زمان نشود.

وی در ادامه از دستگیری سه نفر که بیش از 15 مورد جعلی از آنها کشف شده بود خبر داد و گفت: در شهرستان کرج سه چهار نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم، فردی خود را ممیز مالیاتی معرفی کرده و از مردم پول گرفته بود تا کارشان را درست کند، با این کار هم خودش و هم کسانی که بدهی مالیاتی داشتند را گرفتار کرده بود. همچنین دو نفر خود را مأمور دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و بیش از 200 میلیون از مردم پول گرفته بودند. مردم باید هوشیار باشند که هیچ مأمور دولتی به هیچ وجه حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد.

محسنی اژه‌ای در مورد فردی که معوقه 7 هزار میلیارد داشته اظهار داشت: این فرد چندی پیش بازداشت شد اما مدتی بعد قول و قرار گذاشته می‌تواند طی یک فرایندی بدهی خود را پرداخت کند، به همین جهت با قرار وثیقه آزاد شد اما طبق گفته دادستان و بانکی که بیشترین طلب را از این فرد داشته مشخص شد که این فرد همکاری نمی‌کند.

وی ادامه داد: و این در زمان رسیدگی، بازپرس به اتهامات دیگر مالی همچون جعل، استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی رسیده بود که با اسناد و مدارک جدید، مجدداً احضار و قرارش تجدید شد.

اژه‌ای گفت:‌ از آنجایی که قرار وثیقه بالاست و تأمین نشده، این فرد در بازداشت به سر می‌برد.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: ایشان در مراتب و مقاطع مختلف می‌گفت اموالی دارد اما ثابت نشد که حداقل در چهار بانکی که به ما معرفی کرده موجودی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بعد از مدتی از ما خواستند به شماره حساب ارزی بدهیم، اما باز هم پولی واریز نشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تا الان اموالی از بابک زنجانی شناسایی نشده و کسی هم حاضر نشده که برایش وثیقه بگذارد گفت: وکیل زنجانی گفته بود که شرکای وی در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه بگذارند، ما گفتیم از خدایمان است و خیلی خوب است که اگر کسی 10 هزار میلیارد وثیقه بگذارد.

وی ادامه داد: هیأتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می‌شد در آنجا افرادی حاضر به گذاشتن وثیقه هستند، اما هیچ چیزی عاید نشده و تنها وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول بوده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که وکیل زنجانی از آنها صحبت می‌کرد، شرط کردند که حتما قوه قضائیه قول دهد تا زنجانی را آزاد کند، ما گفتیم فرض کنید ما چنین قولی را دادیم، شما می‌خواهید چکار کنید، آنها گفتند ما پول را به حسابی که شما می‌دهید به عنوان وثیقه واریز نمی‌کنیم، بلکه آن را به حساب یک بانک واسط می‌ریزیم و آنها تضمین می‌کنند که بانک واسطه هم قبول نکرد.

اژه‌ای گفت: باز هم اعلام می‌کنم که اگر کسی یا کسانی حاضر باشند به میزان وثیقه‌ای که حداقل آن 10 هزار میلیارد است به زنجانی کمک کند، قطعاً قرار تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/