با روی کار آمدن دولت یازدهم و با دستور و امضای محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، پرداخت فوق العاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور، اضافه پرداخت علیرغم حقوق به مدیران پرداخت شود.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماجرای حقوق های نجومی در طول یک ماه گذشته به صدر اخبار حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده و این روزها مسئله پرداختی های غیر متعارف به مدیران دولتی، نقل محافل خبری و کوچه بازار شده است.
در این مسیر ابتدا این شبکه اطلاع رسانی دانا بود که با انتشار صورتحساب دریافتی چند صد میلیونی مدیر عامل بانک رفاه، ماجرا را رسانه ای کرد و همین امر کافی بود تا رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی هر یک به صورت جداگانه دستوراتی در زمینه برخورد و جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی صادر کنند.
در ادامه ماجرا تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر مجازات، برخورد و جلوگیری از روند پرداخت های نجومی به مدیران موجب شد تا مشخص شود مجموعه نظام در ماجرای دریافتی های غیر متعارف برخی مدیران دولتی آمادگی لازم را دارند و دستگاه های مربوطه هر یک به سبک خود، اقداماتی را در این زمینه آغاز کردند.
ماجرای حقوق های نجومی از کجا آغاز شد؟
با روی کار آمدن دولت یازدهم و با دستور و امضای محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، پرداخت فوق العاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور، اضافه پرداخت علیرغم حقوق به مدیران پرداخت شود.
سند فوق مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و شرکت های بیمه مرکزی و بیمه ایران است که اتفاقا ماجرای فیش های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز در برگرفت تا مشخص شود منشاء اصلی حقوق های نجومی همین نامه ای بوده که امضای طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پای آن را امضا کرده اند.
انتهای خبر/