هرچند دولتی‌ها موظف شده‌اند که با مسئله حقوق‌های نجومی برخورد کنند؛ اما نه تنها اثری از فعالیت در کلام آن‌ها دیده نمی‌شود بلکه می‌توان از صبحت‌های مسئولان دولتی اینگونه برداشت کرد که آن‌ها بیش از این مایل به ادامه برخورد با حقوق‌های نجومی و رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی مسئولان نیستند.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی، مسئولان دولت یازدهم واکنش‌های متقاوتی نسبت به این موضوع داشتند.
هرچند دولتی‌ها موظف شده‌اند که با مسئله حقوق‌های نجومی برخورد کنند؛ اما نه تنها اثری از فعالیت در کلام آن‌ها دیده نمی‌شود بلکه می‌توان از صبحت‌های مسئولان دولتی اینگونه برداشت کرد که آن‌ها بیش از این مایل به ادامه برخورد با حقوق‌های نجومی و رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی مسئولان نیستند.
در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، گفت: " اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد."
این اظهارات رئیس جمهور در شرایطی است بنا بر گفته داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس؛ فیش های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود.
از طرف دیگر وزیر بهداشت انتشار فیش‌های حقوقی نجومی را به شمشیری دولبه تشبیه می‌کند و می‌گوید: برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد می کنند، دولبه دارد؛ درست است که از یک طرف آن روحانی و دولت او را می زنید، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را نشانه رفته اید!
من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نا متعارف است، راه حل این مشکل بجای آبرو بردن از او و «افشاگری های توده وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است. اگر هم فردی خارج از ضوابط و مقررات وجهی از بیت المال دریافت داشته، حتما باید به قوه قضاییه معرفی شود و احدی حق ندارد قبل از قطعیت تخلف او در دستگاه قضایی، آبروی کسی را ببرد. به عبارتی در هر دو صورت فرد افشاگر مستوجب پیگرد قضایی است.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی دانست گفت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.
اما در این بین علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در دولت یازدهم را میراث دولت قبل می‌دادند.
وی در این باره می‌گوید: مشکلات فیش‌های نجومی حقوق میراث به جا مانده از دولت قبلی است و در این باره مدیران بنگاه‌های دولتی بیش از عرف معمول دریافتی دارند و از تسهیلات و امکانات دولتی استفاده می‌کنند.
این اظهارات در حالی است که دریافتی‌های نجومی مدیران دولتی از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و تا به حال هیچ سندی مبنی بر دریافت حقوق نجومی از مدیران دولت‌های نهم و دهم منتشر نشده است.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در خصوص انتشار فیش‌های حقوقی نجومی می‌گوید: متأسفانه این کار به عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار می‌رود، این کار از سوی هرکسی صورت بگیرد، محکوم است. وقتی در جایی مطرح شد که افرادی حقوق بالاتر می‌گیرند و این با هر انگیزه‌ای که بود باعث شد که دولت تصمیمات جدی برای این مسئله داشته و کارهای خوبی در این زمینه کرده است.
اما سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا جنتی منتشرکنندگان فیش‌های نجومی را محکوم می‌کند در حالی که وزیر اطلاعات از آن‌ها تشکر کرده است و چرا دولتی‌ها به این موضوع نگاه سیاسی دارند؟ کارشناسان معتقدند که انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت روحانی به شدت موجب کاهش آرای روحانی در انتخابات سال آینده خواهد شد و همین موضوع باعث شده تا دولتی بیش از آنکه به فکر حل مشکلات اقتصادی کشور و مقابله با مدیران نجومی‌بگیر باشند، به دنبال منحرف کردن افکار عمومی از این موضوع هستند.
انتهای پیام/
