به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای گذشته پیش نویس قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC که از آذر ماه سال گذشته گوشه هایی از آن به اطلاع کارشناسان و مردم رسیده بود در نهایت در هیئت وزیران تصویب شد.

دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن با توجه به اینکه نتوانست سایر کشور ها را مجاب به خریداری نفت ایران کند و از طرف دیگر راه های دور زدن تحریم برای فروش نفت را قبول نداشت، به دنبال طرح جدیدی برای فروش نفت کشور رفت.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در 7 و 8 آذرماه سال گذشته رونمایی شد که همزمان با آن موج انتقادات به این چارچوب از سوی کارشناسان نفتی شروع شد.

بسیاری از کارشناسان نفتی کشور در همان ابتدا اظهار داشتند که قراردادهای IPC کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود و به همین خاطر باید با دقت بیشتری این قراردادها را طراحی و در نهایت اجرایی کرد.

در ادامه اعتراضات نسبت به اجرای این قرارداد، کمیسیون تطبیق هم به بررسی این قرارداد پرداخت و در نهایت با اتمام کار مجلس نهم پرونده این قراردادها بسته شد اما باز هم منتقدان این قراردادها اعلام کردند که در صورت اجرای این قرارداد، خسارت های زیادی متوجه منافع نفتی کشور خواهد شد.

تلاش وزیر نفت و برخی از افراد مسئول برای اجرای این قراردادها باعث شد تا احمد توکلی،نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نامه ای به جهانگیری، معاون اول روحانی، نوشته و مسئولین را نسبت به عواقب این قرارداد‌ها آگاه سازد.

توکلی در این نامه استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام عنوان کرده و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شده بود.

بعد از انتشار این نامه، اسحاق جهانگیری با تقدیر از تهیه آن نامه و در پاسخ به آن، به وزیر نفت دستور تهیه پیشنهادات اصلاحی برای تصویب در هیئت دولت را داد تا ضمن برطرف شدن ایرادات آن، خلاف مصالح ملی اقدامی صورت نپذیرد و پیشنهادات اصلاحی را در اسرع وقت جهت تصویب دولت ارسال شود.

بعد از انتشار نامه جهانگیری، حجت الاسلام سلیمی، نماینده مردم محلات با بیان اینکه بر اساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌‏ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: قراردادهای جدید نفتی همچنان مبهم است، شاید کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شده باشد اما هنوز زوایای این قراردادها مشخص نیست.

علی لاریجانی نیز در خصوص این قراردادها متذکر شد: در مورد عهدنامه‌ها و قراردادها طبیعتا مجلس باید در جریان قرار گیرد و می‌توانیم از وزیر نفت دعوت کنیم همچنین کمیسیون انرژی مجلس می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.

نمایندگان مجلس نهم همواره معتقد بودند که باید برای صیانت از حقوق نفتی کشور قراردادهای نفتی در مجلس شورای اسلامی بررسی و مورد تصویب قرار بگیرد با این حال همچنان شاهد اصرار برخی از مقامات نفتی کشور برای تصویب قراردادهای IPC هستیم.

در ادامه این داستان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان، در پاسخ به انتقادات نسبت به قراردادهای جدید نفتی فرمودند: در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد.اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. 

متنی که روز چهارشنبه در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید در واقع همان متن قرادادی است که پیش از این نگاشته شده بود و حتی حامیان دولت هم به آن ایراد گرفته بودند، چه رسد به جریانهای رقیب. ذلیلانه بودن کلیات قرارداد و عدم مشروعیت فنی و اقتصادی قرارداد جدید نفتی بارها توسط منتقدان دلسوز نظام همچون پدر اقتصاد انرژی کشور یعنی دکتر درخشان بارها و در جلسات متعدد رسانه ای و تلویزیونی و متون سنگین علمی بیان شد و همچینین سایر منتقدان دلسوز و آگاه.

اما و اگر های شکل نهایی قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC

طراحان اصلی مدل جدید کسانی هستند که مدل های سابق نیز توسط آنان طراحی شده است و سید مهدی حسینی،  خود به صراحت اعلام کرده است که مدل سابق دیگر مثمر ثمر نیست و اشکالات اساسی دارد. اما ظاهرا دولت از یک سوراخ می خواهد بارها و بارها منافع ایران را بگزد!

مقام معظم رهبری یعنی بالاترین مقام این کشور بارها در نهان و عیان این قرادادها را مخالف منافع ملی کشور دانسته اند و مسئولین امر در دولت مخصوصا صاحبان (نه سازندگان) قراردادهای جدید به این امر واقف هستند کاملا.

هرچند که کلیات این قرارداد مشروعیت علمی و فنی ندارد، اما بازهم منتقدان، اصلاحات اساسی و متقن را به قراردادها به دولت توسط مقام بالاتر ابلاغ کرده اند که تقریبا هیچ یک از آن موارد (به جز مسائل ریز و جزئی) اصلاح نشده است. منافع صاحبان قرارداد خیلی بیش از نقد منتقدان و منافع ملی در خطر است.

انتقال فناوری در این جارچوب هیچ وجه صورت نخواهد پذیرفت و این موضوع را صاحبان قرارداد به صورت کاملا می دانند اما باز هم بر اجرای این قراردادها پافشاری می کنند و اعلام می کنند که این انتقال فناوری صورت می گیرد.

سرقت اطلاعات مخازن نفتی کشور در این چارچوب جدید توسط آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی ترین شرکتهای بین المللی نفتی صورت خواهد پذیرفت و آنها به طور کامل می توانند آینده نفتی و مخصوصا گازی کشور را پیش بینی کنند.

بهترین مدل قرارداد نفتی که منافع کشور را به طور کامل در ابعاد فنی و اقتصادی تأمین کند توسط اساتید به صورت کامل تشریح شده است و در برخی موارد در سطح خرد این کار صورت پذیرفته است که دو مشکل اساسی تأمین مالی پروژه ها و توان فنی را که همواره مسئولین نفتی کشور بر آن تأکید دارند را برطرف میکند. پس این تصور در میان خواص و عوام وجود نداشته باشد که مدل دیگری وجود ندارد.

واقعیت این است که صاحبان قرارداد جدید نفتی به خوبی گام به گام تصویب قرارداد مطبوع را جلو برده اند هرچند در برخی مقاطع توسط منتقدان دلسوز ترمزشان تا حدی کشیده شده است، اما مدل تصویب این قرارداد کاملا کپی برداری از مدل برجام می باشد که در حال اجرایی شدن است. مدلی که در آن همه می دانستند در نهایت دستورات (و نه منویات) رهبری در آخر بازهم مورد توجه قرار نخواهد گرفت، کما اینکه در این مدل هم وضع به همین منوال تا کنون پیش رفته است.

آنچه که اهمیت دارد این است که قراردادهای جدید حتی اگر اجرایی هم بشود بازهم راه را برای اصلاح و حل معضلات اقتصادی کشور نخواهد بست، فقط به صورت کوتاهی دست یاوران استکبار را به منافع نفتی کشور دراز خواهد کرد. تجربه این قرارداد هم مانند برجام این خواهد بود که بفهمیم نیروهای شرکت های بین المللی نفتی در داخل چه کسانی هستند و غیرقابل بودن ژنرال های نفتی را تأیید خواهد کرد.

امروز شاهد هستیم وزارت نفت به شکل خطرناکی محدود به تصمیمات چند نفر شده است و انعقاد چنین قراردادهایی پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است اما تلاش مدیران نفتی برای بستن قراردادهایی که سال های بعد نتیجه آنها مشخص می شود و کشور را درگیر پرونده های مهم مانند کرسنت می کند جای سوال زیادی دارد.

انتهای پیام/