سخنگوی شورای نگهبان خرید و فروش آرا در دوره‌های مختلف انتخاباتی را از آسیب‌های جدی انتخاباتی برشمرد.
 

به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که امروز در نهاد شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به بحث خرید و فروش آرا در دوره انتخابات گفت: این بحث یکی از آسیب‌های جدی انتخاباتی است که باید با اصلاح قانون اصلاح شود به طوری که از دو طریق ثبت‌نام رأی دهندگان و الکترونیک شدن انتخابات از این معضل تا  حدی جلوگیری خواهد شد.
 
 سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای ریاست جمهوری روحانی را یک دوره‌ای می‌خوانند و معتقدند که صلاحیت وی دوباره بررسی شود گفت: شورای نگهبان هیچ توجهی به گمانه‌زنی ها نداشته و نخواهد داشت اما در هر انتخاباتی چه در انتخابات  مجلس چه در خبرگان و چه در ریاست جمهوری صلاحیت افراد باید مجددا بررسی شود چرا که تأیید صلاحیت افراد فقط برای یک دوره است.
 
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مقامات دولتی در حمایت یکی از دریافت‌‌کنندگان حقوق‌های نجومی، وی را امانتدار نظام معرفی کرده است، نظر شما چیست، گفت: کار شورای نگهبان تحلیل سیاسی نیست و پاسخ به این سوال در حیطه وظایف ما نیست اما طبق قانون اگر تخلفی در مورد هر شخصی صورت گرفته باشد در هنگام بررسی صلاحیت‌ها حتما ملاک قرار خواهد گرفت.
 
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به ایرادات قانون انتخاباتی گفت: بحث بررسی صلاحیت‌ها از موارد مهم این قانون است که در آن علاوه بر مباحث کیفی باید مباحث کمی نیز مورد نظر قرار بگیرد.
 
وی ادامه داد: تخلفات انتخاباتی در حوزه تبلیغ انتخابات و هزینه انتخاباتی با اصلاح قانون انتخابات به حداقل خواهد رسید و ما باید در این حوزه راهکار‌ها و مکانیزم‌هایی تعریف کنیم. 
 
کدخدایی در پاسخ به اینکه آیا انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، گفت: ‌بارها اعلام کرده‌ایم که شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک موافق است و از آن استقبال می‌کند. 
 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اما این موضوع منوط به آماده شدن زیرساخت‌ها و قانون انتخابات است که البته اکنون وزارت کشور در حال رایزنی با شورای نگهبان است و درخواست جلسات مشورتی با کارشناسان این شورا را داده است.
 
وی تأکید کرد: اگر مقدمات انتخابات الکترونیکی فراهم شود از برگزاری آن استقبال خواهیم کرد.
 
کدخدایی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آماری از خرید و فروش آرا در استان‌های کشور در اختیار شورای نگهبان است یا خیر، اظهار داشت: اجازه دهید آمار آن را این گونه عرض نکنم اما در برخی استان‌ها این آمار با شدت و ضعف وجود دارد.
 
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر نظام انتخاباتی حزبی تدوین شود در نحوه  صلاحیت افراد تغییری ایجاد می‌شود بیان داشت: بنده معتقدم اگر یک نظام حزبی  با تمام امکانات شکل بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: شورای نگهبان به جای آنکه با 12 هزار نفر سر و کار داشته باشد با 12 حزب کار خواهد کرد. البته بسیاری از بررسی‌های مقدماتی در اختیار نهادها و احزاب قرار خواهد گرفت و شورای نگهبان نیز نظارت خود را انجام می‌دهد.
 
کدخدایی اذعان داشت: البته بحث احزاب باید طبق قانون در جای دیگری بحث و بررسی شود.
 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در واکنش به اینکه آیا تاکنون برخوردی با خرید و فروش آرا توسط شورای نگهبان انجام شده است؟ گفت: ‌قانون انتخابات برخورد با تخلفات را دارد اما به صورت حداقلی بوده و بسیار کند است که اثر خاصی را نخواهد داشت.
 
وی تأکید کرد: ابتدا باید بتوانیم از موضوع خرید و فروش رأی و تخلفات پیشگیری کنیم زیرا این امر بسیار بهتر از برخورد خواهد بود و انتخابات الکترونیکی می‌تواند تخلفات را کاهش دهد.
 
کدخدایی در ادامه با اشاره به جلسه هفته گذشته شورای نگهبان گفت: در آن جلسه نامه‌های ارسالی از دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین به بررسی برخی مصوبات در این شورا اشاره کرد و گفت: لایحه اساسنامه شرکت ملی پست با ایرادات شورای نگهبان روبرو شده بود که با اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس به مرحله بعدی ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی لایحه کاهش ساعات کاری بانوان دارای شرایط خاص اشاره کرد و گفت: این لایحه ایراد ماهیتی نداشت، دو ایراد شکلی داشت که مورد بررسی قرار گرفت.

کدخدایی گفت: نحوه تأمین بار مالی لایحه مذکور و ایراد اصل 175 قانون اساسی از مواردی بود که مجلس آن را اصلاح کرده بود که این اصلاحیه کافی نبود، امیدواریم مغایرت آن رفع شده و به زودی شاهد ابلاغ این مصوبه باشیم.

وی با اشاره به ایراد ماده 4 اساسنامه تشکیل مؤسسه آموزشی علوم  فنون گفت: ایراد این لایحه اصل 85 قانون اساسی بود که مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم هرچه سریعتر رفع شود. 


انتهای پیام/