نظر به تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در روز گذشته، این اقدام مجلس متاسفانه با عنایت به مواردی که در ادامه به آن اشاره می شود؛ خلاف قانون و شرع می باشد.
 

به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما، حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری حقوق طی نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی "نقدی جدی بر ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و تصویب کلیات آن از منظر حقوقی" مطرح و مورد بررسی قرار داد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ اِنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر؛ اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوة وَ اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبةُ الاُمور.

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات الهی

احتراما به استناد اصل 8قانون اساسی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شماره 18357مورخه 19/3/1394ابلاغی جنابعالی؛ به استحضار می رساند نظر به تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در روز گذشته، این اقدام مجلس متاسفانه با عنایت به موارد ذیل خلاف قانون و شرع می باشد:

اولا به استناد ماده 1 قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر می دارد: دولت موظف است با همکاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» که مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متکي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد؛ که این روند قانونی و تقدم و تاخر در تصویب قانون الگوی پیشرفت و تهیه و تدوین برنامه علی رغم اینکه به استناد تبصره همان ماده،دولت اقدام به تشكيل دبيرخانه اي در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نموده و دبيرخانه یاد شده پيش نويس " لايحه الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت " را در تاريخ 1392/12/27 به هيات محترم وزيران ارائه و در دستور كار كميسيون فرهنگي دولت قرار گرفته؛بنا بر دلایلی که در این نامه قابل اشاره نیست اقدام ننموده است

و جالب تر اینکه باوجود تاکید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نشست بررسی لایحه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در فروردین سال 93 مبنی بر اینکه: لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبنای برنامه ششم توسعه است؛ در این فرآیند قانونی اصلا رعایت نشده و با ارائه لایحه قانون برنامه ششم به مجلس آنرا نقض نموده است.

ثانیا این موضوع به استناد بند 1اصل 110 قانون اساسی و با عنایت به ابلاغیه رسمی 1387/10/21 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه رهبر معظم انقلاب اسلامی :انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.

و نیز بیانات تاکیدی معظم له از آن سال تا کنون جزو سیاست های کلان و موکد نظام جمهوری اسلامی است.

ثالثا مفاد ابلاغیه رسمی مورخه 9/05/1394سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس محترم جمهور ناظر بر : تحقق اهداف برنامه‌ی ششم ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند

و همچنین بند 70 ابلاغیه یاد شده مبنی بر اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ( 8/3/92 شماره 92/2349/دش روزنامه رسمی کشورhttp://www.rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=1211)و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم موضوع ماده 2 و تبصره همان از قانون پنجم توسعه؛ رعایت نشده است.

فلذا به استناد اصل 90قانون اساسی ضمن شکایت از طرز کار مجلس و قوه مجریه در این فرآیند تهیه و تدوین لایحه و ارایه و تصویب کلیات آن؛از جنابعالی استدعا دارم بعنوان عالی ترین مقام قوه مقننه و در راستای فرضیه امر به معروف( رعایت قانون و اطاعت از حکم قانونی ولی امر مسلمین) نسبت به خارج کردن این لایحه از این روند غیرقانونی دستور عاجل مبذول فرمایید تا مقدمات قانونی صدرالاشاره از سوی دولت محترم برای تهیه و تدوین لایحه برنامه ششم انجام پذیرد.

من الله توفیق
حسن بیارجمندی
دانشجوی دکتری حقوق

انتهای پیام/