احتمال آنکه این تغییرات ماهیتی انتخاباتی داشته باشند اصلا ضعیف نیست و می‌تواند روحانی را در انتخاب مجددش به عنوان رئیس‌جمهور ایران یاری کند.
به گزارش تيترآزاد؛ به نقل از آناج، آنچه پیرامون استعفای خودخواسته یا تحمیلی وزرای کابینه‌ی دولت یازدهم شنیده می‌شود، گمانه‌زنی‌هایی است که هم می‌توانند واقعیت داشته باشند و هم نه. این گمانه‌زنی‌ها در رابطه با چرایی ترمیم کابینه‌ی تدبیر و امید و میزان سود و زیانی که رئیس‌جمهور از این استعفاها می‌برد یا متحمل می‌گردد، قابل تحلیل و بررسی است.
ماجرا از لج و لج‌بازی دولت با برخی روحانیون شهرهای مشهد و قم آغاز شد. برخی ناظران معتقدند که موضوع برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت در شرایطی که اقتصاد مملکت در شرایط نابه‌سامانی قرار دارد، یک موضوع انحرافی بود که از قضا پای برخی از علما و روحانیون نیز به آن باز شد.
هر عقل سلیمی می‌پذیرد هنگامی که نرخ بیکاری در استان‌های خراسان رضوی و قم به ترتیب 14.8 و 14.1 درصد می‌باشد (بیشتر از نرخ بیکاری کل کشور که 12.2 درصد است) دولت‌مردان و مقامات استانی باید بیش از پیش بر روی حل مشکلات اقتصادی موجود سرمایه‌گذاری ذهنی و سیستمی نموده و بعد به مسائلی نظیر کنسرت که از اهمیت کمتری برخوردار است می‌پرداختند.
این در حالی است که رئیس‌جمهور به خاطر عقب‌نشینی وزیر فرهنگ از ماجرای کنسرت قم، از پشت تریبون فریاد می‌کشد و هماورد می‌طلبد، اما حاضر نمی‌شود کمی به مسأله‌ی بیکاری و رکود و مشکلات تولید کشور بیندیشد.
بعید است نتیجه‌ی کشمکش‌ها و بگومگوهای دولت‌مردان و تنی چند از علمای مشهد و قم، به سود مردم تمام شده باشد، چرا که در چنین شرایطی که حداقل یکی دو بیکار در خانواده‌ها وجود دارند، دیگر کسی برای دیدن کنسرت علاقه‌ای نشان نمی‌دهد، آن هم در شهرهایی مانند قم و مشهد که از دیرباز با چنین موضوعی زاویه داشته‌اند.
هر چه که بود بالاخره جنتی استعفایش را تقدیم روحانی کرد و در این میان، گودرزی و فانی هم به جمع مستعفیان پیوستند تا دولت، از همین حالا شائبه‌ی انتخاباتی‌بودن عملکردش را تقویت کند.
بلافاصله پس از پذیرش استعفای وزرا از سوی روحانی، محمدرضا عارف وارد میدان شد، از رئیس‌جمهور تقدیر و تمجید کرد و حتی به صراحت از وی خواست که دستی هم بر روی تیم اقتصادی کابینه بکشد.
الیاس حضرتی، روزنامه‌نگار و نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز با طعنه‌پراکنی به سیاست‌های اقتصادی دولت مدعی شد: «معتقدیم تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم دارد و گروهی که دارای بینش مشخص، برنامه مشترک و هماهنگی کامل در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و از فرماندهی واحد برخوردار باشند، در دولت به‌کار گرفته شود.»
این مواضع در کنار مطالعه‌ی محتوای برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب، نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان نه تنها از این استعفاها ناراحت‌اند بلکه حتی انتظار تغییرات اقتصادی در کابینه‌ی حسن روحانی را نیز دارند. این حمایت و قدردانی، می‌تواند حاکی از آن باشد که اصلاح‌طلبان به این راحتی دست از سر روحانی بر نخواهند داشت و شاید از همین حالا پیغام و پسغام‌ها به پاستور را مبنی بر معرفی نفرات جایگزین وزرای مستعفی آغاز کرده‌اند.
برخی ناظران معتقدند این تغییرات نهایتا به سود روحانی تمام خواهد شد. بر این اساس که حالا پروژه‌ی جدید روحانی آغاز شده و او باید وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. دو احتمال وجود دارد، یا وزرای پیشنهادی رأی می‌آورند یا خیر؛ اگر گزینه‌های روحانی از سبد اصلاح‌طلبان باشند و رأی بیاورند، قطعا موجب کمک بیش از پیش اصلاح‌طلبان به دولت خواهد شد تا روحانی بهتر و راحت‌تر، از پس رقبای (شاید تکراریِ) خود در انتخابات 96 برآید. اما اگر رأی نیاورند، روحانی می‌تواند بر روی بی‌اعتمادی مجلس به گزینه‌های پیشنهادی‌اش موج‌سواری کرده و ژست مظلوم‌نمایی بگیرد و بگوید: «دیدید نگذاشتند کار بکنیم!» و به این ترتیب اصلاح‌طلبان را نیز به گونه‌ای بر سر جای خود خواهد نشاند.
بنابراین احتمال آنکه این تغییرات (که نامش را ترمیم گذاشته‌اند) ماهیتی انتخاباتی داشته باشند اصلا ضعیف نیست و می‌تواند روحانی را در انتخاب مجددش به عنوان رئیس‌جمهور ایران یاری کند.
