رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت :ما موسسه‌ای را تعطیل نکردیم ولی ادغام کردیم.در آن زمان هزار و هفصد تا موسسه اعتباری را ادغام کردیم و تبدیل کردیم به 13 تا و تصمیم داشتیم همین را تا که مردم صدمه‌ای نبینند.
به گزارش تيترآزاد به نقل از گلستان ما، ابراهیم حاتمی خبر نگار پارلمانی: محمود بهمنی نماینده سواج بلاغ و نظر آباد استان البرز در مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین بانک مرکزی در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان پیرامون مقایسه قیمت ارز و تورم در دولت فعلی و دولت گذشته و همچنین حقوق‌های نجومی، بانکداری اسلامی و بدون ربا و وضعیت موسسات مالی و اعتباری انجام داد که در ادامه می‌خوانیم:
دلیل بوجود آمدن حقوق‌های نجومی چه هست و برای جلوگیری این معضل چه اقداماتی در مجلس انجام شده است؟
محمود بهمنی: مسئله حقوق‌های نجومی مدت‌ها است که به درازا کشیده است. باید از دو زاویه با حقوق‌های نجومی که مدیران دولتی دریافت کردند برخورد کنیم. مدیر که برای خودش حقوق تعیین نمی‌کند.مجامع که سالانه تشکیل می‌شوند برای یک بانک دولتی یا بانک مرکزی حقوق‌هایی در نظر می‌گیرند بنابراین اینها خودشان حقوق خودشان را تعیین نکردند بلکه مصوباتی داشتند. بنابراین کسانی که این حقوق‌ها را تعیین کردند هم باید پاسخ بدهند که چرا انقدر تعیین کردند.
ما یک خلا قانونی اینجا داشتیم. اختیار را به مجامع دادند که حقوق‌ها و پاداش‌ها را تعیین کنند. بعضا این مجامع اختیارات را دادند به هیات مدیره. البته درست است که نباید این ارقام درشت برای خودشان تعیین کنند ولی در هر صورت نباید این اختیارات را به آنها می‌دادند. اینها موجب شد مردم یک بی‌عدالتی در فاصله حقوق‌ها ببینند. مجلس و کمیسیون اصل 90 وارد این قضیه شد و ما در برنامه ششم اینها را هم داریم. محاسبات را می‌بینیم و خود مجلس هم حداکثر حقوق را تعیین خواهد کرد که فاصله‌های حقوقی را کاهش دهند و عدالتی که مورد نظر است رعایت شود.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری که با مدیران که حقوق‌های نجومی می گیرند برخورد قاطع شود اما تنها چند مدیر استعفا دادند و برخورد جدی با این افراد نمی‌شود در این باره توضیح دهید .
محمود بهمنی: مسئولین ما باید به این قضیه توجه کنند و سریعا رسیدگی کنند و اعلام کنند. دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم وارد قضیه شدند قطعا با قضایا برخورد خواهد کرد و اگر خود آقایان اعلام بکنند چه بهتر و در غیر این صورت قوه قضاییه وارد عمل خواهد شد.
چگونه میشود بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور داشت و آیا این مسئله شدنی است؟
محمود بهمنی: حتما شدنی است. تنها راه نجات اقتصادی اجرای درست بانکداری بدون ربا است. در 7 شهریور 1362 در مجلس این به تصویب رسید. در 10 شهریور از شورای نگهبان گذشت. قرار شد از 1/1/63 بانکداری بدون ربا یکپارچه در سراسر کشور اجرا شود. قانون به نظر من ایرادی ندارد. چرا که ما همانموقع هم در تصویب قوانین دخالت داشتیم اما فکر می‌کردیم در اجرا هم دقیق رعایت شود. قانونی که برای اجرای بانکداری اسلامی داریم درست است. مشکل در اجرا است و نه در دستور عمل‌ها و قوانین. بنابراین برمی‌گردد به نظارت بیشتر و دقیق‌تر ما بر مسائل قانونی.
این روزها اخبار زیادی از زد و بندها و اختلاس‌ها به خصوص در بانک‌ها ،جامعه را آزرده میکند. برای جلوگیری از این معضل چه اقداماتی انجام شده؟
محمود بهمنی: اول اینکه نظارت را بیشتر بکنیم. دوم هم برخوردهای قانونی را تشدید بکنیم. کسی که به هر ترتیب تخلفی کرد بایستی حتما پاسخگو باشد. مجازات‌ها مطابق تخلفات شدت پیدا کند. چون درصد خیلی کمی از افراد هستند که تخلفات انجام می‌دهند.
در سیستم بانکی قالب افراد پاک و درستی هستند و باید با معدود افراد متخلف برخورد شدیدی بشود تا موجب دلگرمی افراد سالم و احساس عدم اطمینان افراد متخلف بشویم.
آیا روش ساماندهی موسسات اعتباری در دولت فعلی را قبول دارید؟
محمود بهمنی: ساماندهی یک بحث بسیار ظریف سیستم بانکی است. قبل از اینکه یک موسسه به ساماندهی برسد باید برایش چاره کار را پیدا کنیم. یعنی اگر موسسه در فرصتی که بهش داده شده خود را تطبیق نداد ما باید بانک یا موسسه دیگری را متولی کار قرار بدهیم که مردم به آن مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند.
بلافاصله باید بدهی‌ها و دارایی‌های آن موسسه به بام یا موسسه دیگر واگذار بشود. اگر ما از قبل فکری به حال سپرده گذاران نکنیم و بعد موسسه‌ای را منحل بکنیم قطعا پیامدهای خوبی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه در دولت قبل عدم مهار قیمت دلار و افزایش قیمت آن مشکلاتی را بوجود آورد، آیا این دولت توانسته آن را مدیریت کند؟
محمود بهمنی: قیمت دلار براساس عرضه و تقاضا است. یک زمانی در دولت گذشته برخورد کردیم با تحریم بانک مرکزی، تحریم سیستم بانکی، تحریم نقل و انتقال پول، با تحریم فلزات قیمتی و ... ما از هر طرف تحت فشار بودیم. چون صادرات نفتمان دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه نفت بود. در تحریم کامل با 700 هزار بشکه باید کشور را اداره می‌کردیم.
وقتی درآمد ما کاهش پیدا بکند به تبع درآمد ارزی کمتر میشود و قطعا قیمت دلار افزایش پیدا میکند. در آن زمان وقتی فشارها برای دریافت ارز بالا می‌رفت و برای خرید و نگهداری دلار مراجعه می‌کنند، ما قیمت را در مقاطع کوچکی بالا می‌دیدیم ولی بلافاصله وارد می‌شدیم و کنترل می‌کردیم.امروز شرایط دیگری هست.
ما الان دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت صادر می‌کنیم. بنابراین درآمد نفتی ما از گذشته کمتر نشده. درست است که در آن زمان بالای صد دلار بود ولی 700 هزار بشکه بود. ولی الان درآمد بیشتر از گذشته است. منتها ما باید درآمدها را مدیریت بکنیم و بخشی از آن را ذخیره کنیم برای اقتصاد مقاومتی.
آیا در دو سال اخیر گرانی ارز دولتی طبیعی بوده؟
محمود بهمنی: با توجه به شرایط هرچقدر درآمد ما بیشتر شود باید قیمت ارز کاهش پیدا بکند . قیمت ارز در انتهای دولت قبلی 2900 تا 3000 تومان تحویل داده شد.
الان حدود 500 تا 550 تومان افزایش پیدا کرده است. این سیاست‌هایی است که دارند اعمال می‌کنند.
آیا آمارهای بانک مرکزی در مورد تورم 9 درصدی را قبول دارید؟
محمود بهمنی: برای تورم قیمت 389 قلم کالا را به طور میانگین حساب می‌کنیم. تورم، میانگین شاخص یک سال این قیمت‌ها هست. اما بایستی در نظر بگیریم که یک سوم تورم ما ناشی از مسکن است. 27.5 درصد سهم مسکن در تورم محاسبه میشود که الان مسکن ما کاملا راکت است. وقتی رکود است افزایش قیمت نمی‌بینیم و این باعث میشود 30 درصد از رکود می‌کشد پایین.
به عبارتی دیگر بخشی از این کاهش تورم ناشی از رکود و عدم تقاضای مردم است. وقتی اشتغال مردم به مشکل برخورد میکند، وقتی قدرت خرید مردم کم میشود، به تبع قیمت‌ها پایین می‌آید. نمی‌شود از کسی که نان نداشته باشد بخورد بپرسیم چرا لاغر شدی؟
وقتی شغلی نیست و توان خرید نیست بسیاری از کالاها روی دست تولید کننده می‌ماند. من در گذشته اینطور فکر میکردم که تورم معقول بهتر است از رکود مطلق. رکود اشغال را زیر سوال می‌برد. یعنی مردم توان خرید ندارند.
نقدینگی در سه سال گذشته برابر 8 سال دولت گذشته بود. آیا موافق هستید؟
محمود بهمنی: نقدینگی در پایان سال 91 چیزی حدود 435 هزار میلیارد تومان بود امروز نقدینگی ما 1071 هزار میلیارد تومان یعنی یک چیزی حدود 2.5 برابر شده است. 250 برابر رشد است. برای این نقدینگی بایستی فکر کنیم که چقدر برای تولید و اشتغال رفته است. آیا این نقدینگی بیشتر برای حقوق جاری و دستمزد بوده یا تولید؟
اگر نقدینگی به سمت تولید برود اشتغال ایجاد میکند و در نتیجه قدرت خرید را بالا می‌برد. یعنی چرخش اقتصادی را شکوفا میکند. این نقدینگی در مسیر اصلی خودش که همانا حمایت از تولید است به مصرف نرسیده است. شما یک وقتی نقدینگی را می‌دهد به تولید، قیمت‌ها در برهه کوتاهی تغییر میکند ولی به محض افزایش عرضه کالا، قیمت‌ها پایین می‌آید.
یک وقتی نقدینگی را به سمت غیرتولید می‌بریم، این باعث میشود نقدینگی بالا رفته و توان هم کاهش یابد.
آیا در یکسال اخیر ملاقاتی با دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی داشتید؟ آیا سیاست‌های بانک مرکزی در طول یکسال اخیر را قبول دارید؟
محمود بهمنی: آقای سیف از دوستان سی ساله ما هستند. امروز هم دارند کار خودشان را می‌کنند. هرکسی تابع یک سری سیاست‌های خاص خودش است.
نمی‌توانیم بگوییم این سیاست چگونه بود بلکه مردم باید قضاوت کنند. ما با هم دوست هستیم و سال‌ها با هم کار کردیم و هر موقع لازم باشد در خدمت آنها هستیم.
گفته میشود پیوستن به FATF در زمان شما تصویب شده است. آیا این موضوع از دولت قبل اتفاق افتاده و آیا توافق اخیر همان توافق مد نظر شما بوده؟
محمود بهمنی: آقایان fatf را امضا کردند و شرایطی را به توافق رسیدند. ما تامین مادی تروریسم را رد می‌کنیم و همواره می‌گوییم باید با تروریسم و قاچاق مبارزه کرد. ما در دنیا جزو کشورهای پاک هستیم و هیچوقت خلاف قوانین fatf رفتار نکردیم که ما را متهم بکنند.
ما در مرزهای افغانستان برای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایران و حرکتش به سمت اروپا جلوگیری می‌کنیم. دین ما 1400 سال قبل درآمدهای اینچنینی را حرام کرده است. آقایان تازه 25 سال است که بحث fatf را در دنیا مطرح کردند. دین ما این مسائل را تقبیح کرده است. بزرگترین حامیان تروریسم در آمریکا و اروپا هستند ولی ما را متهم می‌کنند.
آیا روند ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را درست می‌دانید که نظارت ضعیف بانک مرکزی یکی از دلیل به وجود آمدن این نابسامانی هست؟
محمود بهمنی: تنها نمی‌شود از بانک مرکزی انتظار داشت که با این فساد مقابله کند. ما امروز می‌بینیم چندین موسسه و صندوق بدون اخذ مجوز در حال فعالیت هستند. یک دکه روزنامه فروشی هزار جور مجوز می‌خواهند حالا چطور و چگونه این موسسات مالی قارچ گونه زیاد می‌شوند؟
بایستی تمام ارگان‌های نظارتی دست به دست هم بدهند و این مسائل را در نطفه خفه کنند و نگذارند اصلا ایجاد شوند. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. مردم تصور دارند اگر موسسه‌ای تابلو زده و کار میکند حتما مجوز دارد. بنابراین باید همه سازمان‌ها دست به دست بدهیم و از شکل گیری اینها جلوگیری کنیم. ساماندهی مراحل بعدی است که هزینه‌های بیشتری دارد.
آیا در زمان شما ساماندهی انجام پذیرفته است؟
محمود بهمنی: ما ساماندهی را از همان موقع انجام دادیم. ما موسسه‌ای را تعطیل نکردیم ولی ادغام کردیم.
در آن زمان هزار و هفصد تا موسسه اعتباری را ادغام کردیم و تبدیل کردیم به 13 تا و تصمیم داشتیم همین را هم متشکل و متمرکز کنیم به 2 یا 3 تا که مردم صدمه‌ای نبینند. چیزی حدود 96-7 درصد ساماندهی شده بود که تحویل دولت جدید دادیم.
* خبرنگار پارلمانی عدالت خواهان گلستان در مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
