در تبصره 5 مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از افشای فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران و مسئولان دولتی، موج جدیدی از واکنش ها علیه دولت در رسانه ها و فضای مجازی به راه افتاد که اغلب محور این واکنش ها و اعتراضات برخورد با متخلفین و عزل انها از مناصب دولتی بود.
همچنین رهبر معظم انقلاب بعد از افشای فیش های نجومی به این مسئله مهم واکنش نشان دادند و خواستار برخورد، عزل و مجازات متخلفین شدند؛ ایشان در 2 تیر سال جاری در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به موضوع اخیر حقوق های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
همزمان و بعد از سخنان رهبر انقلاب در خصوص برخورد با فیش های نجومی تحقیق و تفحص از تمامی وزارت خانه ها توسط سازمان بازرسی کل کشور شروع و افرادی را که حقوق های نجومی و نامتعارف داشتند شناسایی شدند.
بعد از شناسایی و بررسی فیش های حقوقی مدیران و مسئولان دولتی آمارهای متناقضی از تعداد افراد نجومی بگیر در رسانه ها انتشار یافت، در این میان سخنگوی دولت در سخنرانی های خود هر بار تعداد آمار نجومی بگیران را کاهش می داد، به عبارت دیگر اقایان دولتی سعی بر این داشتند تا آمار افرادی را که حقوق های نا متعارف گرفته اند را کمتر از آنچه که در واقع است نشان دهند.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و پنجمین نشست خبری خود با در خصوص آمار نجومی بگیران گفت: تاکنون لیستی شامل اسامی 1500 نفر از سوی سازمان بازرسی اعلام شده است که در مواردی هم عناوین مجرمانه وجود دارد و این لیست به دادستانی ارسال شده و دادستانی در حال احضار افراد است.
در میان این جنجال ها و واکنش ها علیه نجومی بگیران برخی از مدیران شناسایی و از منصب فعلی خود استعفا دادند، اما چند روز پیش امیر آبادی فراهانی ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص افرادی که بعلت داشتن حقوق های نا متعارف از مناصب خود عزل شده بودند گفت: برخی از این مدیران که حقوق های نامتعارف داشته و عزل شده اند به صورت واسطه ای یا غیر مستقیم مجددا مشغول فعالیت شده اند.
با توجه به اتفاقاتی که در خصوص برخورد با متخلفین حقوق های نجومی از ابتدای افشای آنها تا کنون رخ داده است متوجه می شویم که آنطور که باید با متخلفین برخورد شود، نشده است و هنوز که هنوز است بسیاری از نمایندگان مجلس در پی ارائه راهکاری مناسب برای برخورد و عدم تکرار چنین رویه ای در دستگاه های دولتی هستند و در همین زمینه دو طرح را نیز مطرح کردند.
طرح شفافیت دریافتی مدیران برای بار اول که در مجلس به رای گذاشته شد، آراء این طرح به حد نصاب نرسید و رای نیاورد؛ برخی از نمایندگان مخالف طرح معتقد بودند طرح ارائه شده طرح جامع و کاملی نیست باید طرح دیگری در همین خصوص در کمیسیون های تخصصی مجلس تهیه و تنظیم شود.
برای بار دوم که برخی از نواقص این طرح رفع گردید یک فوریت این طرح با 107 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شده است. بعد از این مصوبه نمایندگان مردم در مجلس در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه 21 آذر ماه 1395، بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رساند.
در تبصره 5 این بند، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده است.
راه اندازی این سامانه، نه تنها گام موثری در انسجام بخشی پرداخت‌ها و انضباط مالی در بخش های دولتی و عمومی است بلکه می‌تواند ضربه مهلکی که در قضیه فیش های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شد را جبران نماید زیرا به معنای تغییر رویکرد نظارتی از «نظارت متمرکز» به «نظارت عمومی و مردمی» است. انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران، سال‌هاست که در بیش از 50 کشور اجرا می‌شود و توانسته تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد.
در حال حاضر سیستم نظارت بر حقوق و مزایای مدیران متمرکز است یعتی 24 دستگاه نظارتی از جمله دیوان محاسبات، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های نظارتی تنها مراجعی هستند که بر تخلفات و اعمال و رفتار دستگاه های دولتی ناظر هستند که این سیستم نظارتی در کشور ایرادات و مشکلاتی را نیز تا کنون در پی داشته است.
1 - ایرادات نظارت متمرکز:
** تجربه ناموفق اتکای صِرف به «نظارت متمرکز» در ایران و جهان
برخی از 24 دستگاه نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پیش از افشای فیش‌های حقوقی مدیران، از این موضوع مطلع بوده، در مواردی صرفاً به متخلفان تذکر داده بودند، که این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست موجب جلوگیری یا اصلاح فساد شود.
** امکان فساد (تبانی) و اهمال‌کاری در نهادهای نظارتی
** طولانی شدن فاصله کشف جرم تا برخورد قضائی و مجازات متهم و بازگرداندن دریافتیهای مازاد
بی‌توجهی به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از دست رفته در این ماجرا (مردم دلیلی برای اعتماد مجدد به این دستگاهها ندارد
2 - مزایای شفافیت دریافتی مدیران، مشارکت و نظارت عمومی
** افزایش اعتماد مردم به نظام و افزایش سرمایه اجتماعی نظام (مورد تأکید مقام معظم رهبری)؛
** کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن به دلیل استفاده از ظرفیت مردم در نظارت؛
** افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران؛
** از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی.
گفتنی است، تنها بعد از اطلاع مردم از فیش‌های حقوقی نجومی در اواسط بهار امسال، فضای مناسب برای برخورد با تخلفات در کشور فراهم شد و تلاش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور موثر واقع شد و اقداماتی مانند برکناری متخلفان، بازپس‌گیری وجوه اضافه پرداختی از بیت‌المال و تصویب قوانینی برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران صورت گرفته است.
حال این مصوبه که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و منتظر آراء نمایندگان مجلس برای تصویب در صحن علنی است تا با تصویب این طرح سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران راه اندازی و از این طریق مردم بتوانند از میزان حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند که این امر در راستای شفافیت مالی مدیران نیز است.
** حقوق مدیران دولتی محرمانه ماند
اما روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین رابطه گفت: عبارت مهمِ «عموم مردم» در مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران حذف گردیده است.
وی افزود، در کمیسیون تلفیق مصوب شد که یک سامانه‌ای راه اندازی شود که تمامی حقوقهایی که به مدیران پرداخت می‌شود به صورت آنلاین در آنجا وجود داشته باشد و هر لحظه دستگاههای نظارتی و همچنین عموم مردم به آن دسرسی داشته باشند.
حاجی ادامه داد، در تاریخ 24 آذر ماه در صفحه 12 گزارش تلفیق در سطر دهم عنوان عموم مردم وجود داشته اما بر خلاف قانون در نسخه جدید گزارش که در تاریخ 27 آذر ماه چاپ و آماده شده در صفحه 38 سطر 9 کلمه عموم مردم حذف شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد، بنده نمی‌خواهم از فرد خاصی به عنوان مسبب این موضوع نام ببرم، اما به هرحال این موضوع در هیئت رئیسه کمیسیون رخ داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دیدگاه بنده این است که ما در نظام مردمسالاری دینی تنفس می‌کنیم . در این نظام مردم خودشان حکومت را ایجاد می‌کنند و بر مدیرانشان نظارت می‌کنند. همانطور که در انتخابات شرکت و مسئولان کشور ا انتخاب می‌کنند، اختیار دارند که بدانند که مدیران دستگاههای که قبول کرده‌اند نوکر و خدمتگزار آنها باشند، چه قدر به عنوان حقوق دریافت می‌کنند.
حاجی تاکید کرد، ما در این خصوص نکته محرمانه‌ای از مردم نباید داشته باشیم، آنچه باعث شده فساد اقتصادی رخ دهد، آنچه باعث بروز حقوقهای نامتعارف شده همه ناشی از همین بوده که مردم دسترسی برخط به دریافتیهای مدیران و کارکنان دولت نداشته‌اند.
وی افزود، بنده به عنوان نماینده مردم از این موضوع دفاع کردم که مردم باید در خصوص دریافتیها در جریان قرار بگیرند و سامانه‌ای که ایجاد می‌شود شفاف باشد. این سامانه باید یک اتاق شیشه‌ای باشد. بر این اساس وقتی معلوم باشد یک مدیر چه میزان دریافتی دارد مردم میتوانند انتظاراتشان را با آن مدیر هماهنگ کنند. از این طریق در موقع کم کاریها هم مردم میتوانند مطالبه واقعی از مسئولان داشته باشند.
به هر صورت باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس چه تصمیمی برای مقابله با فیش های نجومی خواهند گرفت و سرانجام چه ساز و کاری برای این مسئله مهم خواهند اندیشید.
انتهای پیام/
