این روز ها آمار های متناقضی از نرخ بیکاری در کشور ارائه می شود اما انچه که مهم است این است که در حال حاضر 5 میلیون بیکار در کشور منتظر تدبیری از دولت برای آینده کاری خود هستند؛ صنایع کوچک هم تاکنون موفق به اخذ وام برای احیای خود نشده اند.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ معضل بیکاری جوانان یکی از آزار دهنده ترین مشکلاتی است که در حال حاضر گریبان گیر اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان شده است؛ معضل بیکاری که در کشور وجود دارد در حال حاضر تبدیل به یک سرطان بدخیمی شده است که راه درمان را برای مسئولان اقتصادی کشور سخت کرده است.

دولت و وزیر اقتصاد با این بیماری که گریبان گیر جوانان کشور شده است، به گفته کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان بجای درمان و مداوای آن بیشتر سعی بر این داشته اند تا ویروس این بیماری را هرچه قوی تر کرده و دیگر نتوان راه چاره ای برای مداوای آن یافت، این بیماری تا حدی پیشرفت کرده است که نه تنها موجب بروز اختلال در بخشی خاص بلکه موجب بروز و شیوع این بیماری به بخش های دیگر جامعه نیز شده است.

از سال 84 تا 94 یک میلیون و چهارصد نفر به جمعیت شاغل و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکار در کشور اضافه شده اند

بررسی آمار بیکاران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ نشان می‌دهد، در طول این ۱۰ سال تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که آمار زیادی نیست اما در همین مدت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت سن کار اضافه شده است.

بررسی تعداد بیکاران در مقاطع مختلف حاکی از آن است که تعداد بیکاران کشور از سال ۸۴ تا ۸۷ روند نزولی دارد و حدود ۲۰۰ هزار نفر از کل تعداد بیکاران کشور کاهش یافته اما از سال ۸۸ به بعد تعداد بیکاران افزایش یافته و به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۸۹ رسیده است. از سال ۸۹ نیز مجددا تعداد بیکاران روندی نزولی پیدا کرده که این روند تا سال ۹۳ ادامه یافته است. به جز سال ۸۹ که تعداد بیکاران به بیش از ۳ میلیون نفر رسیده است، طی ۱۰ سال مورد بررسی، تعداد بیکاران بین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است.

وقتی دولت راه چاره ای برای اقتصاد بیمار خود پیدا نکرده، این بیماری به مرور زمان به سایر بخش های جامعه نیز سرایت پیدا می‌کند و در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم.

پیامد های افزایش نرخ بیکاری در کشور

بزهکاری های اجتماعی و آلوده شدن به اعتیاد، افزایش فاصله طبقاتی، عقب ماندگی کشور از اقتصاد جهانی از موضوعاتی است که با افزایش نرخ بیکاری در جامعه بوجود می آید.

به گفته کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت نه تنها هیچ تلاشی در راستای کاهش نرخ بیکاری انجام نداده است بلکه در راستای افزایش آن گام برداشته است که در ادامه به بیان برخی از اقدامات دولت در جهت تضعیف صنایع و بنگاه های کوچک می پردازیم.

توصیه رهبر معظم انقلاب به مسئولین: احیای صنایع و بنگاه های کوچک ، از بنیانهای اقتصاد مقاومتی است و می تواند تا حد زیادی باعث تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال شود

رهبر معظم انقلاب در 25 خرداد ماه سال جاری در دیدار سران سه قوه، مسئولان و کارگزاران نظام و مدیران ارشد دستگاههای مختلف رکود و بیکاری را دو مشکل عمده کشور دانستند و خاطرنشان کردند: این مشکلات بیشتر از اینکه ناشی از تحریم ها باشد، متوجه سیاستها و برنامه های دولت فعلی، دولت سابق و دولت اسبق است.

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان برخی راهکارها برای حل این دو مشکل، توجه به صنایع کوچک و متوسط را ضروری خواندند و افزودند: احیای اینگونه صنایع، از بنیانهای اقتصاد مقاومتی است و می تواند تا حد زیادی باعث تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.

با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب رفع معضل بیکاری و رکود در کشور از طریق سیاست گذاری های اصولی اقتصادی شدنی است؛ دولت باید صنایع و بنگاه های کوچک را احیا کند و اولویت خود در اقتصاد را احیاء آنها قرار دهد؛ همانگونه که گفته شد این امر یکی از اصول اقتصاد مقاومتی نیز است که تا کنون متاسفانه به گفته مسئولین امر دولت توجهی به ان نداشته است.

اختصاص بودجه صنایع کوچک به صنایع بزرگتر/عدم توجه دولت به صنایع و بنگاه های تولیدی کوچک کشور

از سوی دیگر به نظر می رسد دولت در تخصیص منابع مالی خود نظارت کافی نداشته است و منابع مالی که در بسته خروج از رکود در اختیار صنایع قرار داده است عادلانه تقسیم و تخصیص نیافته است، این امر به واقع در امور دولت قابل مشاهده است، برای مثال دولت بجای تخصیص بودجه برای احیای صنایع کوچک (قطعه سازها) این میزان از بودجه ای که باید در اختیار آنها قرار می گرفت را صرف صنایع بزرگتری مانند ایران خودرو کرده است.

ایرانخودرو بودجه خود را بجای تقویت صنایع پشتیبان خود از جمله قطعه ساز ها، صرف تسویه بدهی خود به بانک پارسیان کرده است

با توجه به اسناد ترازنامه مالی شرکت ایران خودرو در ساله گذشته متوجه می شویم که این شرکت در بدهی خود به قطعه سازها تغییری ایجاد نکرده است بلکه بدهی خود به بانک پارسیان را کاهش داده است، این موضوع به معنای انحراف از بسته خروج از رکود است، شرکت ایرانخودرو به عنوان حامی صنایع کوچک باید بودجه ای را که از طریق بسته خروج از رکود در اختیار آن قرار داده شده است را صرف صنایع کوچک خود مانند قطعه ساز ها کند.

در همین خصوص سید ناصر موسوی لارگانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: یکی از مهم ترین مشکلات و معضلات کشور در بحث اقتصادی کشور معضل بیکاری جوانان است؛ اقای روحانی در ابتدای شروع ریاست جمهوری خود و در سخنرانی های انتخاباتی خود نوید اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری را میدادند که متاسفانه با توجه به شرایط حاضر شاهد عدم اشتغال زایی و رفع معضل بیکاری توسط دولت هستیم.

وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به تعطیلی بنگاه ها و صنایع بزرگ و کوچک در کشور بیان داشت: در اکثر استان های کشور بنگاه های تولیدی و صنعتی در حال تعطیلی هستند و بسیاری از این بنگاه ها و صنایع به دلیل کمبود بودجه نیروهای خود را اخراج می کنند و در نتیجه می توان گفت صنایع و بنگاه های کوچک و بزرگ زیر سایه کم توجهی دولت به آنها رو به تعطیلی هستند و این امر منتج به افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است.

موسوی لارگانی: آمار های ارائه شده از بیکاری در کشور صحیح نمی باشد/بیش از 5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد/دولت مبنای محاسبه نرخ بیکاری را تغییر دهد

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به آمار متناقض ارائه شده در خصوص نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: متاسفانه آمار هایی که در کشور از نرخ بیکاری در اختیار مردم قرار داده می شود صحیح نیست و باید مسئولان آمار صحیح در اختیار مردم قرار دهند و تناقض در ارائه آمار قابل قبول نیست.

موسوی ادامه داد: آماری که از بیکاری در کشور وجود دارد بسیار بیشتر از این میزانی است که مسئولین به مردم ارئه می دهند در صورتی که آمار بیکاری در کشور نزدیک به پنج میلیون نفر است و این یک فاجعه بزرگ در کشور است که باید مسئولین همت کنند و این نرخ را کاهش دهند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص مبنای تعیین نرخ بیکاری در کشور بیان کرد: مسئولین مبنایی را که برای تعیین نرخ بیکاری در کشور در نظر گرفته اند صحیح نیست؛ مسئولین می گویند اگر کسی در هفته یک ساعت کار کند در آمار افراد بیکار کشور محسوب نمی شود، باید مرکز آمار کشور مبنای خود را در خصوص نرخ بیکاری تغییر دهد.

نماینده مردم فلاورجان در خصوص پیامد های افزایش بیکاری در کشور گفت: دولت اگر نتواند معضل بیکاری رفع کند کشور با مشکلات اجتماعی بسیاری درگیر می شود که در حال حاضر نیز متوجه برخی از این مشکلات در جامعه هستیم، افزایش سن ازدواج، اعتیاد، طلاق و... از پیامد های افزایش بیکاری در جامعه است.

موسوی با بیان اینکه دولت مدعی است که 17000 واحد صنعتی را احیا کرده است، خاطر نشان کرد: اقای نعمت زاده به ما گفتند 17000 واحد صنعتی را در کشور که رو به تعطیلی بودند را احیا کردیم و شغل های زیادی را در کشور ایجاد کردیم، با توجه به رقمی که دولت در خصوص احیاء واحد های صنعتی بیان کرده اما مردم این موضوع را درک نکرده اند و در واقع می توان گفت هیچ کاری نشده است.

وی با بیان اینکه دولت اهمیتی به صنایع و بنگاه های کوچک نمی دهد، افزود: بسیاری از واحد های صنعتی کوچک و بزرگ زیر سایه بی توجهی دولت به فراموشی سپرده شده است و این روزها اغلب این واحد های صنعتی در حال تعطیلی هستند؛ دولت بجای انکه میزان بودجه واحد های صنعتی و بنگاه های کوچک را افزایش دهد بودجه آنها را کاهش داده و در اختیار سایر صنایعی که با توجه به میزان بودجه ای که در اختیارشان قرار می دهند اشتغال کمتری را ایجاد می کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به جلسه ای که در خصوص احیاء صنایع کوچک و بزرگ داشتیم، قرار شد تا بودجه را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهیم که کمتر از 100 نفر نیرو دارند ولی در حال حاضر مشاهده می کنیم که اینگونه نبوده و دولت این میزان از بودجه را در اختیار واحد های صنعتی دیگر قرار داده است.

موسوی در بخش پایانی اظهارات خود بیان داشت: قرار بود واحدهای صنعتی کوچک از بانک ها برای احیاء خود وام گیرند ولی با پرس وجویی که از مسئولین و مدیران صنایع به عمل آمده، متوجه شده ایم که واحدهای صنعتی که موفق به اخذ وام شده اند تعدادشان بسیار اندک بوده و موفق به اخذ وام نشده اند.

انتهای پیام/