استفاده از بیت المال برای ارائه گزارش عملکرد 3 ساله دولت به مردم در آستانه انتخابات زمانی بیشتر مورد نقد قرار می گیرد که بعد از گذشت 3 سال از ارائه اولین سبد کالا به مردم، برخی سبدهای کالایی دیگر نیز در واپسین روزهای عمر دولت یازدهم تهیه و در اختیار اقشاری از مردم قرار گرفته است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی هفته های گذشته، دستورالعملی با عنوان « ارتقاء روند پاسخگویی، اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» از سوی وزارت کشور به به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
این ابلاغیه پوششی در 19 ماده تنظیم شده بود که کارشناسان زیادی در کشور بعد از بررسی آن اعلام کردند این دستورالعمل آغازگر فعالیت های انتخاباتی ستادهای تبلیغات روحانی برای سال 96 خواهد بود؛ این در حالی است که هنوز بیش از 4 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده و دولت به عنوان مجری انتخابات حق ورود به انتخابات به عنوان تبلیغات برای کاندیدای خاص را ندارد.
در این ابلاغیه ریاست این ستاد در استان ها بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری‌ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.
مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران هم ضمن تایید این ابلاغیه 19 ماده‌ای و اعتراض نسبت به آن گفته بود که در قالب این ابلاغیه معاونان سیاسی استان ها به عنوان مسئولان اطلاع رسانی طرحی انتخاب شده اند که طی آن قرار است تمام بدنه دولت برای تبلیغات عملکرد رییس جمهور در آستانه انتخابات پیش رو بسیج شود و با تابلو «سلام کشور» چهره دیگری از ستاد تبلیغات انتخاباتی پیش رو قرار می دهد.
مدل چنین ابلاغیه‌ای تا کنون وجود نداشته است و شاید برای اولین بار باشد که رسانه های دولتی و غیر دولتی برای تبلیغات دولت این گونه هماهنگ و بسیج می شوند.
در ادامه اعتراض ها نسبت به این اقدام دولت، محمد امین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور با تکذیب اصل چنین ابلاغیه و اقدامی به خبرنگاران گفت که این موضوع را در رسانه ها دیده است! وی همچنین مدعی شد: «چیز غیر متعارفی را مشاهده نکردم، لذا چیز غیر عادی و غیر متعارفی نبوده البته آنطور به مدیران و معاونان سیاسی ابلاغ نشده و ابلاغیه غیر واقعی و غیر متعارف منتقل نشده است.»
دفاع تمام قد وزارت کشور از ابلاغیه انتخاباتی دولت
به دنبال انتشار برخی از بندهای این ابلاغیه فوق العاده خاص برای انتخابات 96، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با فرافکنی توضیحاتی را درباره این ابلاغیه عنوان کرد.
وی مدعی شده است که وزارت کشور بر اساس رویه‌های معمول در مقاطع و مناسبت‌های مختلف مانند هفته دولت و دهه فجر به منظور تنویر افکار عمومی و برنامه ریزی برای روند پاسخگویی مناسب و گزارش دهی مطلوب به مردم دستورالعملی را صادر و ابلاغ می کرد که اخیرا نیز به مناسبت ایام الله دهه فجر رویه معمول را تکرار کرد.
این در حالی است که در این ابلاغیه 19 ماده ای به موضوع دهه فجر و برنامه های آن هیچ اشاره ای نشده است؛ از طرف دیگر در بند 12 این ایلاغیه آمده است که برنامه های شورای اطلاع رسانی دولت برای بزرگداشت دهه فجر، در موعد خود ابلاغ می شود!
سخنگوی وزارت کشور در خصوص نقشی که طبق دستور العمل به عهده معاونین سیاسی استانداری ها محول شده است تصریح کرد: این مورد نیز اتفاق جدیدی نیست و طبق روال دولت های گذشته معاونین سیاسی استانداری ها رئیس شورای اطلاع رسانی استان بودند و بر همین مبنا در دستورالعمل اخیر نیز همین رویه تکرار شده است!
باید در نظر داشت که چرا دولت در سه سال گذشته چنین دستورالعملی را ابلاغ نکرده است و در سال پایانی خود و در آستانه انتخابات چنین ستادهایی را تشکیل داده است با توجه به اینکه معاونان سیاسی استاداری های کشور مسئول اجرای انتخابات در هر استان هستند.
بندهای شائبه برانگیز دستور العمل فوق العاده خاص
در بند نخست دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران و .... قرار گیرد.
همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.
بندهای ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرایی این کمپین انتخاباتی به شکلی باور نکردنی عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتی دهیارها را به ضبط تصاویر تصنعی از دیدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجرای طرح!! مکلف کرده و تاکید می کند که این سناریو باید به صورت مکرر اجرا و تصاویر آن در به صورت گسترده رسانه ای شود.
بند ۱۳ این دستورالعمل انتخاباتی تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری!! از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود!
همچنین تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر!! از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.
نکته باورنکردنی این ابلاغیه انتخاباتی انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!
بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزیع شود.
مردم کدام را باور کنند؛ جیب خالی دولت یا هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغات؟
دولت در حالی استانداری ها را موظف به تهیه ویدئو، عکس نوشته، پوستر و ... از عملکرد و گزارش های دولت می کند که بودجه بخش های زیادی از کشور برای سال آینده کاهش پیدا کرده و حقوق برخی از اقشار مانند فرهنگیان حتی تا یک هفته به تعویق افتاده است.
استفاده از بیت المال برای ارائه گزارش عملکرد 3 ساله دولت به مردم در آستانه انتخابات زمانی بیشتر مورد نقد قرار می گیرد که بعد از گذشت 3 سال از ارائه اولین سبد کالا به مردم، برخی سبدهای کالایی دیگر نیز در واپسین روزهای عمر دولت یازدهم تهیه و در اختیار اقشاری از مردم قرار گرفته است.
نکته قابل تامل در این ابلاغیه پوششی این است که اگر به گفته سخنگوی وزارت کشور، این اقدام در راستای خدمت رسانی بوده، چرا نیمی از بند های این ابلاغیه به پوشش رسانه ای و بازتاب این اقدامات در رسانه ها پرداخته است؛ آیا در سه سال گذشته مردم نیازمند خدمت رسانی نبوده اند؟
اطلاعیه وزارت کشور در خصوص ابلاغیه جنجالی
پس از انتشار اسناد ابلاغیه مذکور توسط شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای این ابلاغیه را جز وظایف قانونی وزارت کشور برشمرد و آن را یک تکلیف حکومتی دانست.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: دولت یازدهم را دولت مستقر و در حال انجام‌وظیفه قانونی خود می‌باشد و طبیعتاً گزارش عملکرد هرساله خصوصاً پایان دوره را امر بدیهی، ضروری، وظیفه اداری و یک تکلیف حکومتی می‌داند.
همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار 95/06/03 با اعضای هیات دولت فرمودند؛ عملکرد دولت و اقدام آن بهترین تبلیغ برای دولت محسوب می‌شود. توقع این است که رسانه‌های گروهی در آستانه دهه فجر در تقویت کارکرد نظام و گزارش آن از استانداران و فرمانداران مطالبه گری کنند؛ نه اینکه درخواست وزیر کشور برای گزارش به مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان انقلاب را که یک وظیفه اداری است، امر تبلیغاتی قلمداد کنند.
این درحالی است که فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص عمل دولت به وعده ها بوده نه اینکه دولتی ها آن را به مردم گزارش دهند و از طرف دیگر همانطور که پیش تر هم اشاره شد، در بند 12 این ایلاغیه آمده است که برنامه های شورای اطلاع رسانی دولت برای بزرگداشت دهه فجر، در موعد خود ابلاغ می شود!
پاسخ سر بالای وزیر کشور
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور درخصوص ابلاغیه 19 ماده‌ای این وزارتخانه و اینکه انتقاداتی پیرامون انتخاباتی بودن آن وجود دارد، اظهارداشت: خیر این ابلاغیه انتخاباتی نیست.
وزیر کشور تصریح‌کرد: انتخابات در پیش هست اما این ابلاغیه انتخاباتی نیست بلکه بیان عملکرد دولت است؛ کسانی که می‌گویند انتخاباتی است ابلاغیه را خوب نخوانده‌اند.
بوی انتخابات دولتی به مشام می‌رسد
حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری امروز در خصوص آن چه که جواب و پاسخ وزیر کشور به موضوع ابلاغیه دخالت معاونان سیاسی استانداران در انتخابات بود اظهار داشت: آقای وزیر کشور در این خصوص پاسخ سربالا تحویل می‌دهد.
نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دولت اقداماتی می‌کند که همواره آن را به دیگران نسبت می‌داد، گفت: این موضوع به نوعی خوب و به نوعی بد است به نحوی که چهره و وجهه مدعیان دموکراسی و آزادی و آزاداندیشی برای مردم مشخص می‌شود و از سوی دیگر اقدامی بسیار بد است که انتخابات را به سوی دولتی شدن سوق می‌دهد.
بزرگواری با بیان اینکه بوی انتخابات دولتی به مشام می‌رسد، افزود: این‌ها کاملا برعکس گفته‌های خودشان حرکت می‌کنند و قطعا خودشان ضربه خواهند خورد و ماهیت‌ها برای مردم مشخص می‌شود.
وی شعارهای یک جریان خاص در کشور را در خصوص آزاداندیشی و دموکراسی چندش‌آور دانست و گفت: این‌ها همواره نشان داده‌اند که در عمل به دنبال قانون نیستند و می‌بینیم که به شعار اعتدالی خودشان هیچ پایبندی هم ندارند.
این نماینده سابق مجلس از مردم به عنوان رودخانه‌ای زلال نام برد که با حرکت خود در نهایت چنین اقداماتی را می‌شویند و کنار می‌گذارند.
بزرگواری با تأکید بر اینکه مجری انتخابات نباید به این صراحت وارد گود بازی‌های انتخاباتی شود تصریح کرد: این اقدام سلب اعتماد عمومی و ضربه بر پیکره مردمسالاری دینی است که امیدواریم دستگاه‌های نظارتی اجازه ندهند بیش از این به اعتماد مردم خدشه وارد شود.
انتهای پیام/
