محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست مدیران فضای مجازی بسیج کشور در تهران افزود: با توجه به آمار و ارقامی که از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار ما قرار دارد، باید گفت اقتصاد کشور در وضعیت وشرایط مطلوبی قرار ندارد.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست مدیران فضای مجازی بسیج کشور در تهران افزود: با توجه به آمار و ارقامی که از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار ما قرار دارد، باید گفت اقتصاد کشور در وضعیت وشرایط مطلوبی قرار ندارد.

وی در ادامه با اشاره به وجود سازمان های جهانی که جایگاه های کشور ها را در بحث شفافیت اطلاعات اعلام می کنند؛ عنوان کرد: سازمان هایی در دنیا هستند که جایگاه کشور ها را در بحث شفافیت اطلاعات، مبارزه با مفاسد تعیین می کنند، البته برخی از آنها از روی بغض ، بخشی دیگر به لحاظ عدم دارا بودن اطلاعات صحیح از وضعیت ایران و برخی دیگر نیز براساس رویه هایی که دارند اطلاعات صحیحی از ایران در آمار خود ارائه نمی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رتبه جهانی ایران را در فضای کسب و کار غلط است، بیان داشت: شبیه این مسئله را در ارائه رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار نیز وجود داشته است، از دو سال قبل که در بانک جهانی اطلاعات اقتصادی کشور را تصحیح کردیم ولی نماینده ای که از طرف بانک جهانی مامور شده بود که اطلاعات ایران را در اختیارش قرار دهد، متوجه شدیم که وی اطلاعات را به طور ناقص و غلط در اختیار بانک جهانی قرار داده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بعد از آنکه اطلاعات اقتصادی کشور به طور غلط و نادرست در اختیار بانک جهانی قرار داده شد بعد از آن بانک جهانی رتبه جهانی ایران را در فضای کسب کار را 156 اعلام کرد و این آماری که از فضای کسب وکار ایران اعلام شده است رتبه ایران در بین 188 کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور و فضای کسب وکار در حالت نابسامانی است، خاطر نشان کرد: اگر ما بخواهیم اطلاعات کشور را تصحیح کنیم و همچنین بغض آنها را هم از بین ببریم و رقابت در یک فضای کاملا سالم باشد، بازهم از لحاظ فضای کسب و کار و اقتصادی در وضعیت خوبی در کشور قرار نداریم.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه بسیاری از فسادهای موجود در اقتصاد کشور ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد، گفت: 70 درصد از مفاسد اقتصادی کشور یا بیشتر آنها که حتی کشف نشده اند، ریشه این مفاسد اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور است و باید برای رفع و پاکسازی اقتصاد کشور از مفاسد اقتصادی زیر ساخت های اقتصادی کشور را ترمیم کنیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه چند عامل مهم در زیر ساخت عای موثر است که باید آنها را موشکافی بررسی و جمع بندی کنیم و بتوانیم به آنها رسیدگی کنیم، بیان داشت: یکی از موضوعات خیلی مهم در این بخش ساختار دولت در اقتصاد ، حضور دولت در اقتصاد و تصدی گری دولت در اقتصاد است، هر کشوری که دولتش در حوزه عملیاتی و اقتصادی غالب باشد به طبع فساد در آن کشور در حوزه اقتصادی زیاد است.

وی در ادامه اظهارات خود، افزود: به دلیل دخالت و حضور دولت در اقتصاد کشور کارآمدی اقتصادی کشور کاهش می یابد؛ اقتصاد بخش دولتی در همه جای دنیا کنار گذاشته شده است و همه اقتصاد های جهانی به سمت اقتصاد مردمی سوق پیدا کرده اند و مردم هستند که اقتصاد کشور را اداره می کنند و نقش عمده را توده مردم در اقتصاد ایفا می کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نظام اقتصادی حاکم در کشور خاطر نشان کرد: اقتصاد کشور ایران بر اساس نظام اقتصاد سایر کشورها نیست از نظام سرمایه داری و لیبرالی پیروی نمی کند و اقتصاد ایران بر اساس حداکثرسازی منافع جامع و نظام حاکمیت در کنار عدالت اجتماعی است و این تفکر ناشی از دیدگاه و تفکر انقلابی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه اقتصاد کشور از ابتدا کاملا در اختیار دولت بوده است، عنوان کرد: اقتصاد کشور در دوران قبل از انقلاب کاملا در اختیار بخش دولتی بود؛ در اوایل انقلاب 85درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و سهم دولت بوده است، شرکتهای بزرگ، بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع پتروشیمی ها در اختیار دولت قرار داشته است.

در اجرای سیاست های اصل 44 اتفاق محتوایی رخ نداده است

وی در ادامه با اشاره به سیاست های اصل 44 قانون اساسی، افزود: در این حوزه اتفاقات شکلی رخ داده است ولی اتفاقات محتوایی رخ نداده است که همین خود یکی از چالش های اصلی نظام است، ما در چند سال قبل قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را تدوین کردیم که دستور رهبری نیز بود و ایشان گفتند که باید این رویکرد در اقتصاد کشور عملی شود، بر اساس این اصل باید وزرات خانه ها چابک شوند و عملیات را در اختیار بخش خصوص قرار دهند.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به نهادهای عمومی غیر دولتی در کشور بیان کرد: در اقتصاد ایران متاسفانه ساختاری وجود دارد که نهادهایی وجود دارد به نام نهاد های عمومی غیر دولتی که این ها اسمشان غیر دولتی است ولی به مراتب بدتر از نهادهای دولتی اداره می شوند و پاسخگو هم نیستند.

پورابراهیمی ادامه داد: به طور مثال در اگر بنده نماینده سوالی از یکی از وزارت خانه ها داشته باشم می توان این سوال را از وزیر بپرسم و وزیر هم موظف است که پاسخگو باشد ولی اگر در یکی از سازمان ها از قبیل تامین اجتماعی و یا در سازمان بیمه ای اتفاق بیافتد نمی توان از آن نهاد عمومی غیردولتی سوال کرد و نمی دانیم برای رسیدگی به مشکلات آن سازمان چه کار کنیم.

وی در ادامه در خصوص مشکلاتی که نهاد های عمومی غیردولتی برای کشور ایجاد کرده اند، گفت: اقتصاد ما بعد از اجرای اصل 44 که ده سال از عمر آن می گذرد، تبدبل شد از یک مالکیت دولتی به یک مالکیت نهاد عمومی و یک بخش کوچکی که این نهاد الان نه به بخش خصوصی مربوط است و نه به بخش دولتی و الان اصلی ترین بحثی که داریم در خصوص نحوه برخورد با چنین نهادها و سازمان هایی است، اینگونه نهاد ها باید انتفاع ملی کشور را در کنار انتفاع شخصی خود در نظر بگیرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نهادها و سازمان های غیر دولتی تبدیل به بلای جان نظام اقتصادی کشور شده اند، اظهارداشت: در حال حاضر نهادهای عمومی غیر دولتی بلای جان نظام اقتصادی کشور شده اند و حتی بدتر از نهادهای دولتی شده اند، از لحاظ پاسخگویی به کسی پاسخ نمی دهند و از لحاظ رسیدگی نیز بدتر از دولت عمل می کنند؛ نحوه اداره، کارآمدی واثربخشی آنها هم بدتر از دولت است.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به سلطه دولت در بخش اقتصادی کشور، گفت: در حال حاضر اصلی ترین مشکل و دغدغه ما در بخش مبارزه با فساد اقتصادی تسلط و احاطه دولت در بخش اقتصادی کشور است و تا زمانی که این سلطه و احاطه وجود داشته باشد نمی توانیم کاری را در بخش اقتصاد کشور انجام دهیم و آن را شکوفا کنیم؛ در اقتصاد کشور از لحاظ شکلی تغییر وجود داشته است اما از لحاظ محتوایی اقتصاد کشور بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده است.

سهام عدالت رها شده و هیچ متصدی ندارد

وی در ادامه اظهارات خود در خصوص موضوع سهام عدالت نیز بیان داشت: سهام عدالت در حال حاضر رها شده است و هیچ متصدی ندارد، نه دولت نظارتی بر عملکرد آن دارد و نه مردم که سهام عدالت به انان اعطا شده است؛ سهام عدالت به جای اینکه به یک موقعیت ممتاز برای جمهوری اسلامی در راستای توسعه عدالت اجتماعی تبدیل شود به یک وضعیت اسف‌بار در حوزه اقتصاد کشور تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجس با اشاره به موضوع واگذاری 40 درصد از شرکت های بزرگ در دولت افزود: در مجلس موضوع بحث واگذاری 40 درصد از شرکت‌های بزرگ در دولت قبل را تعریف کردیم و 40 درصد سهام 56 شرکت بزرگ کشور را به ارزش امروزی 96 هزار میلیارد تومان در قالب "سهام عدالت" به 45 میلیون نفر از جمعیت کشور واگذار کردیم.

پورابراهیمی در ادامه در توضیح این بخش ادامه داد: تعاونی های سهام عدالت در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها و کارگزاری سهام عدالت کشور تشکیل شد تا به نمایندگی از مردم کشور مجامع را تشکیل بدهند، در حالیکه مردم هیچ اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارند به غیر از اینکه یک برگه بی خاصیت و بی ارزش تحت عنوان سهام عدالت در اختیار آنها قرار داده شده است.

شبکه زنجیره ای 250 نفره هیئت مدیره سهام عدالت مافیاست و پاسخگوی هیچکس نیست

وی همچنین در خصوص اتفاقات پشت پرده موضوع "سهام عدالت" نیز خاطرنشان کرد: وجود مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و در چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود، چراکه این سهام در دست 250 نفر است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیحات خود در خصوص سهام عدالت افزود: شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور تشکیل شده پدر اقتصاد کشور را درآورده است، حتی یک نفر از این 250 نفر که در شبکه عضو هستند به هیچ مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند؛ این افراد به جای اینکه حافظ منافع ملی کشور باشند، به کارمند مدیرعامل شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند که باید فاتحه این شرکت ها را که عضو هیئت مدیره آن کارمند مدیرعامل شود را خواند.

پور ابراهمی با بیان اینکه سهام عدالت بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور زده است، بیان کرد: سهام عدالت در حال حاضر بیشترین ضربه را به اقتصاد و مردم کشور به عنوان سهامداران وارد کرده است، با توجه به این موضوع در مجلس نهم بر این شدیم تا موضوع تحقیق و تفحص از سهام عدالت را آماده کنیم و به تخلفات این بخش از اقتصاد کشور که ضربه مهلکی به مردم وارد کرده است را رسیدگی کنیم.

وی با اشاره به نقش دولت در اقتصاد کشور و شکل گیری فساد سیستمی گفت: حضور و چنبره دولت در اقتصاد کشور و تسلط این بخش از کشور توسط دولت موجب شده است تا فساد سیستمی در کشور رواج پیدا کندهمچنین وجود نهادهای عمومی غیردولتی نیز در اقتصاد کشور از مهم ترین عوامل شکل‌گیری فساد سیستمی در کشور است که باید اصلاح اساسی در ساختار اقتصادی کشور صورت پذیرد.

سازمان تامین اجتماعی ظاهرا" دولتی نیست اما توسط دولت اداره و مدیریت می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید نهادهای عمومی غیر دولتی به ساختار اصلی خود بازگردند، اظهارداشت: باید نهادهای عمومی غیردولتی به ساختار اصلی خود بازگردند و دولت نیز نباید در ساختار عمومی دخالتی داشته باشد که این امر یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در بخش اقتصادی کشور است.

پورابراهیمی با اشاره به ساختار سازمان های تامین اجتماعی در سایر کشور های جهان عنوان کرد: در سراسر جهان اکثر سازمان‌های بیمه‌ای همانند سازمان تامین اجتماعی توسط سندیکای کارگری و کارفرمایی اداره می‌شوند اما در کشور ما اینگونه نیست.

وی همچنین با اشاره به اداره نادرست و نابحق سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت، تصریح کرد: در ایران طی سه سال گذشته شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور است و 17 درصد ارزش بازار سرمایه ای را در اختیار دارد که اینگونه توسط دولت به ناحق اداره می شود و بعضی ها در صحن علنی مجلس در همین ساختار به اسم کارگر و خانه کارگر یقه چاک می دهند، این خیانت به کارگر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم‌ها ریشه فساد در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: تحریم‌ها ریشه فساد در اقتصاد کشور هستند و جنس تحریم این است که مسیر عادی و متعارف تغییر و غیرمتعارف می شود.
پورابراهیمی در خصوص ارائه راه کارها برای ریشه کنی فساد از اقتصاد کشور بیان داشت: در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی تغییر زیرساخت ها و پایه های اقتصادی کشور از جمله عوامل مهم در راستای ریشه کنی فساد از اقتصاد کشور است، اولین اقدام برای تغییر زیرساخت ها، پایه های نظام اقتصادی کشور است و دومین راه مقابله و ریشه کنی فساد از اقتصاد کشور پیشگیری است؛ درست مثل حوزه بهداشت که بایستی بیشتر به بحث پیشگیری پرداخته شود ولی متاسفانه بیشترین بودجه و هزینه‌ها در بخش درمان به مصرف می‌رسد. باید گفت که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز رویکرد مقابله پاسخگو نیست.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم وجود شفافیت اطلاعات در بخش اقتصادی کشور گفت: یکی از مهم ترین چالش ها و دغدغه ها در بخش اقتصادی کشور موضوع عدم شفافیت اطلاعات است که این موضوع از دیگر عوامل فساد اقتصادی در کشور بشمار می رود.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه باید موضوع شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور نمایان شود، اظهارداشت: اقتصاد کشور باید به سمتی و سوی سوق پیدا کند تا اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها، افراد و غیراقتصادی(حقیقی و فردی) شفاف شود. شفافیت در دنیا یکی از ابزارهای کنترل فسادهای اقتصادی است ما هم بایستی اساس حرکتمان شفافیت باشد، در حالی که بخش‌های زیادی در اقتصاد ایران شفاف نیست؛ در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس قبل برای ایجاد شفافیت براساس پیشنهاد ارائه شده مقرر شد هر کس که می خواهد در حوزه اقتصادی فعالیت کند باید صورت‌های مالی خود را شفاف سازی کنند. به واقع تمامی اطلاعات عملکری آن را در اختیار می گیریم.

پورابراهیمی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه چاره ای جز شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور نداریم، بیان کرد: در این راستا ضمانت‌هایی نوشته شده و چاره‌ای جز شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور وجود ندارد و باید اقتصاد کشور را شفاف کنیم و اطلاعات را هم به صورت شفاف اعلام کنیم.

وی در ادامه با اشاره به وجود هزاران موسسه خیره در کشور که هیچ اطلاعاتی از آنان وجود ندارد، خاطر نشان کرد: حدود 7 هزار خیریه در کشور در کشور وجود دارد که متأسفانه هیچ اطلاعات درست و دقیقی از عملکرد و صورت های مالی اینگونه موسسات خیره در دست ما نیست و این موسسات خیره هم به هیچ نهاد و سازمانی گزارش عملکرد و صورت های مالی خود را ارائه نمی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقداماتی که در خصوص مبارزه با فساد انجام میشود برای مقابله با فرد نیست، گفت: اقداماتی که برای مبارزه با فساد در کشور انجام می شود نباید مبارزه با فرد تلقی شود بلکه مبارزه سیستمی است،بحث قانون شفافیت اطلاعات برای جلوگیری از فساد در کشور است که در این قانون مقرر شده تمام نهادهای فعال در حوزه‌های عمومی از جمله شهرداری، تامین اجتماعی، حوزه دارایی‌های وقفی، شفافیت در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی، خیریه‌ها و... مکلف به ارائه صورت‌های مالی خود باشند تا بتوانیم آمار درست و صحیحی از نهاد ها و سازمان های کشور در دست داشته باشیم.

پور ابراهیمی نبود شفافیت را عاملی در افزایش فرار مالیاتی دانست و گفت: از آنجاکه اطلاعات در اقتصاد کشور شفاف نیست شاهد فرار مالیاتی هستیم در حالیکه با شفاف سازی اطلاعات اقتصادی می‌توانیم دو برابر درآمد مالیاتی بدون افزایش فشار و افزایش نرخ مالیاتی دریافت کنیم. امکان اخذ مالیات حدود 180 هزار میلیارد تومان در سال را داریم.

وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون شفافیت اطلاعات گفت: مجموعه اقتصادی متعلق به هر کس که می‌خواهد باشد در صورت عدم شفافیت اطلاعات مسدود کردن حساب مالی، عدم تغییر ثبت سالانه شرکت‌ها و مجرم شناخته شدن شخص مدیر مجرم از جمله سه اقدام اجرایی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیتی که اخیرا به آن پرداخت شده شفافیت فردی است که در برنامه ششم به آن پرداخت شده است که این قانون مصوب شده و اجرایی نیز خواهد شد. اجرای این قانون مستثنی هم دارد از جمله وزارت اطلاعات، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی.

پور ابراهیمی افزود: افراد مجموعه‌ها و لابی‌های سیاسی از جمله مسائل فراتر از این عوامل زیرساختی هستند که در بحث فسادهای اقتصادی اثرگذار هستند. متاسفانه در حوزه سیاسی شاهد یک بی نظمی که منجر به بروز فساد در اقتصاد می‌شود، هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس برای مبارزه با بحث فساداقتصادی مصمم است، گفت: به غیر از ساختارها باید رویکردها نیز اصلاح شود. یکی از رویکردها در حوزه مبارزه با فساداقتصادی که نیازمند اصلاح است در حوزه مواجه است و متاسفانه در حوزه مواجه نیز عملکرد مطلوبی در کشور نداریم.

وی افزود: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک ساختار جدید برای جلوگیری از موازی کاری‌های موجود در حوزه مقابله و همچنین در حوزه کشف، بررسی تخلف و صدور و اجرای حکم نیز یک مجموعه پیش بینی شده است که در حال رایزنی ها هستیم و احساس می کنیم مطابق با ساختار کشور بومی سازی شده پاسخگو خواهد بود.

تدوین نظام بانکی کشور

پورابراهیمی با اشاره به تهیه و تدوین نظام جدید بانک داری اسلامی گفت: ما در حوزه مسائل بانکی چالش های بزرگی در اقتصاد داریم که یکی از راه های بروز مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور است، از سال 62 که بانک داری بدون ربا در کشور تصویب شد و قرار بود تا 5 سال در کشور به طور ازمایشی اجرا شود تا امروز قانون بانک داری در کشور تغییر نکرده است.

وی افزود: برای اجرایی شدن قانون بانک داری اسلامی در کشور تیمی را با حضور آقای مصباحی مقدم، دکتر بحرینی و سایر دوستان تشکیل دادیم و پیش نویس اصلاح نظام بانکداری کشور را در قالب یک طرح نوشتیم؛ از قبل هم دولت هیچ گونه ورودی به این مسئله نکرده بود و ما گفتیم حالا که دولت به این موضوع ورود پیدا نکرده است ما به این مسئله ورود پیدا می کنیم؛ این طرح در مجلس قبل آماده شد و چون با ماه های پایانی مجلس مواجه شد این طرح به تصویب نرسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ابتدای این دوره از مجلس طرح اصلاح نظام بانکداری کشور را در اولین دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادم که این طرح خوشبختانه با موافقت اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی همراه شد؛ در این میان دولت اصرار کرد که شما دست نگه دارید ما این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌دهیم ولی متاسفانه سه ماه نمایندگان را معطل کردند و هیچ لایحه ای را در این خصوص به مجلس ارائه ندادند.

پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانک داری اسلامی در ابتدای مهر ماه سال جاری به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید، بیان داشت: بعد از سه ماه معطلی در ابتدای مهر ماه سال جاری کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و بعد از آن وارد جزئیات طرح شدیم؛ چندی پیش هم به همین منظور خدمت مراجع عظام تقلید قم رسیدیم و در خصوص طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی بحث و گفت وگو کردیم.

وی با اشاره به تصویب طرح اصلاح نظام بانکداری کشور خاطر نشان کرد: ان شاالله تا پایان سال جمع بندی طرح را انجام می دهیم و بعد از بررسی برنامه ششم توسعه برای اولین بار بعد از سی و سه سال قانون بانکداری نظام جمهوری اسلامی را تا پایان سال در صحن علنی مجلس تصویب میکنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: یکی از مهم ترین محورهای تدوین طرح اصلاح نظام بانک داری کشور ربوی بودن نظامبانک داری کشور است که موجب افزایش فساد در کشور شده است و همچنین موضوع ربوی بودن نظام بانکداری کشور بشدت موجب ناراحتی و نگرانی مراجع عظام تقلید کشور شده است که آنان خواستار تغییر و تحول در نظام بانکداری کشور هستند.

انتهای پیام/