محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی کشور در یکصد و هفدهمین نشست خبری خود در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت دو نفر که حکم اعدام انها اعلام شده بود حکمشان نقض شده است و تحقیقات مجدد از دو متهم شروع شده است.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی کشور در یکصد و هفدهمین نشست خبری خود در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت دو نفر که حکم اعدام انها اعلام شده بود حکمشان نقض شده است و تحقیقات مجدد از دو متهم شروع شده است.نفر دوم که فراری بود که با تلاش ناجا به ایران برگشت که هنوز تحقیقات از او ادامه دارد.

اژه ای ادامه داد:پرونده ریخته گران هم با چهل و پنج متهم به دادگاه رفته که پرونده حدود صد و شصت جلد دارد و روند رسیدگی به ان ادامه دارد

وی در ادامه گفت ظرف چند هفته گذشته برخی از قضات کارمندان و وکلای متخلف شناسایی و بازداشت شدند که توصیه ما این است که بدون هیچ اغماضی به وضعیت آنها رسیدگی شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در خصوص پرونده بانک ملت تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و قرار مجرمیت هم صادر شده و همچنان چخار نفر بازداشتی دارد ک مدیر عامل سابق این بانک هم بازداشت است.

اژه ای گفت: در پرونده جنایات آل سعود در مساله منا تا کنون دویست و بیست خانواده جانباختگان و یازده نفر خانواده مصدومان به قوه قضائیه شکایت کرده و پدونده انها در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: هرچه جلو تر می رویم تخلفات بیشتر می شود،جا دارد دولت و بانک مرکزی یک آسیب شناسی کرده و مشخص شود چرا این تخلفات تا این حد پیش رفته است.دولت و بانک مرکزی بررسی کنند گه چرا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعدادی محدود قرار گرفته و هیچ وثیقه ای دریافت نشده است.مصرف این وجوه میلیاردی هم غیر قانونی بوده است تا کنون این مقدار تخلف را یکجا در یک بانک ندیده بودیم

محسنی اژه ای تصریح کرد: انتصابات بر اساس نفوذها بوده است و در حدود ده سال سیزده بار مدیر عامل و سرپرست عوض شده که این خود جای شک بوده است. سهامی که سرمایه گذاران باید داشته باشند مطابق قانون نبوده است و سهم تسهیلاتی که واگذار شده بالاتر از حد قانونی بوده و حتی پرداخت تسهیلات به کسی که معوقه بانکی داشته نیز غیر قانتنی بوده چگونگی پرداخت تسهیلات و نگرفتن تضمین مناسب و همچنین عدم اعتبار سنجی و عدم نظارت بر موارد مصرف وام و .... مواردی است که تا کنون از این بانک سرمایه بررسی شده است.

اژه ای ادامه داد: بخشی از تخلفات این بانک است دولت و بانک مرکزی این پرونده را بررسی کنند و ببینند که چه اشکالی وجود دارد که این تخلفات در بانکها در حال رخ دادن است .فرد جدیدی در رابطه با صندوق ذخیره دستگیر شده که او هم بالای هزار میلیارد وام دریافت کرده و پس نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده ساختمان پلاسکو گفت: این ساختمان قدیمی بوده و مسایل ایمنی قطعا زنگ خطری است که در آینده شاهد ریزش و تخریب ساختمان های مشابه پلاسکو نباشیم.بررسی اینکه ساختمان های مشابه باید پلمپ شوند و یا اینکه رفع خطر شوند زمان بر بوده و اگر قرار بود این ساختمان پلمپ شود باید جلوی سه هزار کارگر این ساختمان گرفته میشد.اگرچه طبق ماده 55 قانون شهرداری بند 14
رفع خطر بر عهده شهرداری بوده است اما باید دید شهرداری اختیار پلمپ این ساختمان ها را داشته و یا بودجه شهرداری کفایت دارد که از همه این ساختمان ها رفع خطر کند.

اژه ای ادامه داد:از طرف دیگر باید دید به شهرداری اجازه این رفع خطر داده شده است یا خیر اما مالکان هر ساختمان خودشان باید نسبت به رفع خطر اقدام می کردند قطعا یک دستگاه نمی تواند بار مالی و اجرایی همه ساختمان را بر عهده بگیرد.

انتهای پیام/