سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان یکی از جامع ترین نقشه راه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی عنوان نمود،امری که لازمه آن پیمایش صحیح و عملیاتی از چارچوب های تعیین شده است و حصول این امر زمانی محقق می شود که تمامی دستگاه های ذی‌ربط اعم از اجرایی،قانون گذاری،قضائی و فرهنگی با همگرایی و همسویی در مسیر مذکور گام بردارند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از ضروری ترین و اصلی ترین نقشه های راهبردی کشور در حوزه اشاره شده (اقتصاد) به شمار می رود.
اگرچه سال 95 و 96 به‌صورت مستقیم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد، اما تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم حرکت در مسیر اشاره شده از سنوات گذشته موید ضرورت اجتناب ناپذیری بوده است که باید تمامی دستگاه‌ها در جهت حصول آن گام بر می داشتند.
اگرچه انصاف حکم می کند فارغ از نگاه سیاه و سفید از اقدامات انجام شده در طول سالیان اخیر در این خصوص، تقدیر شود، اما تردیدی وجود ندارد که در صورت تحقق تمامی بندهای اشاره شده در سیاست های مذکور و تأمین بی کم و کاست منویات مقام معظم رهبری، وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر بسیار متفاوت تر از شرایط موجود بود.
برخی، تغییر فاز تحرکات دشمن علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران از عرصه نظامی و فرهنگی به اقتصادی را عامل و دلیل اصلی تدوین سیاست های اشاره شده عنوان می کنند.
در این میان، عده ای از کارشناسان معتقدند، هجمه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمن در طول قریب به 38 سال گذشته وجود داشته، اما در طول یک دهه اخیر با عنایت به شکست های پیاپی معاندان نظام تمرکز بر تحرکات و هجمه های اقتصادی، بیش از پیش تشدید شده و از این منظر، ضرورت اتکای به ظرفیت های متنوع و متکثر داخلی به نحو ملموس تری احساس می شود.
صدیقه فرزان مهر، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،حصول شایسته و کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی را مستلزم تحقق پیش نیازهای این امر عنوان می کند.
وی افزود: توسعه صادرات، ارتقای کیفی محصولات، توجه مضاعف و حمایت و پشتیبانی مجدانه از تولید داخلی فرهنگ سازی در راستای استفاده از تولیدات و محصولات داخلی، مقابله و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، بستر سازی برای مشارکت فعالانه بخش خصوصی، افزایش ضریب سرمایه گذاری ها، کاهش بروکراسی پیچیده اداری در عرصه های سرمایه گذاری، کاهش هزینه های جاری، وضع و تعریف مالیات بصورت سازنده، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و پرهیز از خام فروشی را از نمونه الزامات و پیش نیازهای حصول این امر (اقتصاد مقاومتی) به شمار می رود.
فرزان مهر عنوان کرد: قطعاً تحقق موارد اشاره شده، تنها با اتکای به یک نهاد خاص و مشخص امکان پذیر و میسر نمی شود.
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت: موارد مذکور، به مثابه حلقه های به هم پیوسته از یک زنجیره منسجم، هر کدام نیازمند به اتخاذ تدابیری ویژه، کاربردی و مؤثر است.
وی افزود: به تعبیر دیگر، پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از حالت تئوریک به عملیاتی، ضرورتی است که بدون اقدام و عمل مناسب و مقتضی راه به جایی نخواهد برد.
فرزان مهر تصریح کرد: متأسفانه مشکلات اقتصادی از سوی برخی مسئولان به درستی درک نشده، که اگر غیر از این بود، قطعاً برای رفع آن چاره اندیشی لازم لحاظ می شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در عرصه اقتصادی و آنچه که در روز نخست فروردین ماه در حرم مطهر رضوی مطرح شد، مسئولیت و شرح وظایف دستگاه های متولی را بیش از پیش عیان و محرز می سازد.
وی افزود: باتأملی بر سخنرانی های معظم له در عرصه اقتصادی، به روشنی به نواقص، کاستی ها، فرصت ها، ظرفیت ها و تهدیدهای موجود در عرصه مذکور (اقتصادی) پی خواهیم برد.
فرزان مهر عنوان کرد: اگرچه مقام معظم رهبری در یکی از مهمترین سخنرانی های سالانه شان که بنا بر سنت گذشته در نخستین روز فروردین ماه مطرح فرمودند، بر الزامات، اقتضائات و ضروریات اقتصادی کشور، تأکیدات مؤکدی داشتند، اما ایشان پیش از این نیز در نشست ها، دیدارها و ملاقات‌های با واسطه و بی واسطه، به انحای مختلف بر لزوم تحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی اشاراتی داشته و قطعاً در آینده نیز خواهند داشت.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: به نظر بنده در کنار مؤلفه های تأثیر گذار در تحقق منویات مقام معظم رهبری موضوع همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی و همسویی همه جانبه تمامی دستگاه های فرهنگی، اجرایی، قانون گذاری و قضائی در عرصه مذکور از ضروریاتی است که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد.
وی افزود: پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و هماهنگی و همگرایی برای رسیدن به اهداف واحد، از ضروریاتی است که با تحقق آن،عزمِ جزم برای به نتیجه رسیدن سیاست های مذکور به تصویر کشیده می شود.
فرزان مهر عنوان کرد: در این میان اتکای صرف به یک نهاد خاص و یا انتظار مطلق از دستگاه های ذی‌ربط برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بدون نقش آفرینی مثبت و سازنده مردم میسر نخواهد شد و این موضوعی است که در نگاه ژرف و حکیمانه رهبر معظم انقلاب نیز به آن تأکید شد.
حصول سازنده اقتصاد مقاومتی،مستلزم قوانین کاربردی و اجرای صحیح است
امیر حسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش تعیین کننده دو قوه مجریه و مقننه در اجرا، پیاده سازی و ریل گذاری صحیح برای حصول سیاست های مرتبط با این عرصه عنوان کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم، مجلس شورای اسلامی قوانین و ضوابطی را به تصویب می رساند که با روح سیاست های اشاره شده سازگار نیست.
وی افزود: در کنار این نقیصه، نباید از نقش قوه مجریه نیز غفلت کرد که متأسفانه در این عرصه نیز اتخاذ برخی از تصمیمات، این دستور کار کلان کشور (اقتصاد مقاومتی) را به‌صورت ناخواسته با کندی هایی همراه می سازد.
والی گفت: به اعتقاد بنده باید در مقام عمل نیز همانند کلام و گفتار در عرصه پیاده سازی و اجرای سیاست های اشاره شده، تدابیر و تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
محقق و کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در شرایطی که بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی در کشور با چالش های عمیق و عدیده دست و پنجه نرم می کنند و با عنایت به رکود حاکم بر بازار و اقتصاد کشور، قطعاً نمی توان در مسیر صحیح برای نائل شدن به اهداف از پیش تعریف شده گام برداشت.
سرمایه گذاری مولد،لازمه پیشرفت اقتصادی است
حسین صفری، یکی از تولید کنندگان فعال در استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های مولد گفت: هرآنچه در این عرصه سرمایه بیشتری تزریق شود، زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی نیز به نحو شایسته تری تأمین خواهد شد.
وی افزود: برخی از سرمایه گذاری ها با هدف تسخیر بازار مصرف از سوی سرمایه گذاران دیگر کشورها تزریق می شود که این رویه در بسیاری از موارد سازنده و مطلوب اثر نخواهد بود.
صفری عنوان کرد: امید آن می رود با اتخاذ تصمیمات اصولی و زمینه سازی و ایجاد مشوق های لازم برای سرمایه گذاران به نقطه ای برسیم که تمامی گروه ها اعم از فعالان بخش خصوصی، تولید و جامعه مصرف کننده در کشور با عزمی ملی در جهت توسعه و شکوفایی اقتصادی گام بردارند.
انتهای پیام/
