با گذشت حدود 4 سال از عمر دولت یازدهم و در واپسین روزهای عمر دولت، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت تا کنون نسبت به اعلام دارایی‌های خود اقدام نکرده است؛ در حالی که بر اساس قانون کتمان یا گزارش ناقص از میزان دارایی های مسئولین مجازات تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اصل 142 قانون اساسی یکی از اصولی است که در دولت‌های مختلف بیشترین جنجال را داشته است؛ بر اساس این اصل باید دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
در دولت‌های گذشته بر اساس این اصل دارایی های روسای جمهور و وزرا اعلام می شد که در دولت جدید نیز این مطالبه به حق وجود داشت که مسئولین دستگاه‌های دولتی دارایی های خود را اعلام کنند.
رسیدگی به دارایی های مسئولین از قانون تا عمل
اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را ملزم به اعلام اموال و دارایی‌های خود کردند.
پیش از اینکه این قانون در مجلس به تصویب برسد کمیسیون تلفیق اقدام به حذف ماده 135 کرده بود؛ به عبارت دیگر ضمانت اجرایی اعلام دارایی و اموال مقامات عالی کشور از برنامه ششم توسعه حذف شد و مسئولین می‌توانستند دارایی های خود را اعلام نکنند!
اما در ادامه شورای نگهبان به این مسئله ورود پیدا کرد؛ شورای نگهبان اعلام مجلس نمی‌تواند به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند و از آنجایی که اعلام دارایی مقامات کشوری از جمله مصوبات مجمع است بنابراین به ماده 135 برنامه ششم ایراد گرفته شد.
در نهایت نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند و به همین دلیل پیشنهاداتی مطرح شد که سرانجام نمایندگان به یک پیشنهاد رای موافق دادند که در نهایت بر اساس موافقت و تصویب مجلس در ماده 135 کلیه مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف هستند اموال و دارایی خود را طبق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.
آیا وزرای پنهان‌کار مجازات می‌شوند؟
آنچه که بر اساس این ماده اعلام شد این بود که عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) است.
بعد از اعلام این قانون باز هم تعدادی از وزرا و مسئولین دارایی های خود را اعلام نکردند؛ هرچند اولین نامه احمدی نژاد به قوه قضاییه، اعلام دارایی های خود به صورت آشکار به این قوه بود اما بر اساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، آقای محمدی‌زاده از دولت قبل هنوز لیست اموال خود را ارائه نداده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص ارائه لیست اموال مسئولین دولت یازدهم نیز اعلام کرد که سه نفر از مسئولین دولت فعلی مانده‌اند تا لیست اموال خود را تکمیل کنند؛ همچنین هنوز هم دو نفر از وزرا لیست کامل اموال را ارائه ندادند.
با گذشت حدود 4 سال از عمر دولت یازدهم و در واپسین روزهای عمر دولت، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت تا کنون نسبت به اعلام دارایی‌های خود اقدام نکرده است؛ در حالی که بر اساس قانون کتمان یا گزارش ناقص از میزان دارایی های مسئولین مجازات تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد.
از طرف دیگر شنیده می‌شود 6 وزیر در کابینه یازدهم دارایی‌هایشان بالای هزار میلیارد است که همه این افراد از سال‌های گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد که بر اساس آن دارایی‌های این وزیر 68 ساله بیش از 950 میلیارد تومان است و ۴ شرکت ثبت‌شده خارجی به نام او نیز ثبت‌شده است.
همچنین نعمت زاده رکورددار عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی است که سهام او در هر یک از شرکت‌ها منتشرشده است، البته دارایی 1000 میلیاردی هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم، یکی از مسائل حاشیه‌ساز دولت یازدهم بوده است. هر چند که از همان ابتدا و طی جلسه رأی اعتماد به وزیر بهداشت زمزمه‌های دارایی‌های وی بلند شد.
به نظر می رسد اموال مسئولان دولتی و برخی از وزرا هم جزء محرمانه‌های دولت است که این وزرا سعی می کنند در آستانه انتخابات از ارائه لیست اموال خود طفره بروند چرا که تاثیری منفی روی رای مجدد مردم به روحانی خواهد داشت.
انتهای پیام/ط
