توقیف پورشه های قاچاق از موضوعاتی بود که چندی پیش در صدر اخبار برخی از رسانه‌ها و جراید قرار گرفت،بعداز مدتی موضوع امحا و آتش زدن پورشه‌های قاچاق یا صادرات آن مطرح شد،اما با گذشت مدت‌ها از طرح این موضوع،همچنان اقدامی جدی در این خصوص عملیاتی نشده است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تقریباً تمامی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که قاچاق کالا و ارز، چالشی است که اقتصاد کشور را به اضمحلال و تباهی می‌کشاند و برای حصول موفقیت و توسعه پایدار اقتصادی، راهی جز برخورد با پدیده قاچاق باقی نمی‌ماند.
موضوع قاچاق کالا به میزانی مخرب و خسارت بار است که چندی پیش، مقام معظم رهبری در فرمایشاتی عنوان کردند، کالاهای قاچاق به آتش کشیده شوند.
علی‌رغم اشاره صریح معظم‌له به این موضوع بعد از گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی از توقیف پورشه‌های قاچاق در کشور که در صدر اخبار رسانه ها و جراید قرار گرفت، همچنان خودروهایِ غیر مجازِ مذکور در انبارها خاک می‌خورند و اقدامی جدی در راستای امحای آن عملیاتی نشده است.
بعد از تأکید مقام معظم رهبری، مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق، موضوع امحای پورشه‌های قاچاق و آتش زدن آن نیز از سوی برخی از اقشار جامعه به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شد.
در تاریخ 23 مردادماه سال 1395، معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعذیرات حکومتی، از امحای 13 خودروی بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی قریب به 14 میلیارد تومان در راستای اجرای دستورات معظم‌له خبر داد.
علی‌رغم طرح چنین موضوعی از سوی مسئول مذکور (معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالا تعزیرات حکومتی) در روز مقرر (26 مرداد ماه) به دلایل نامعلومی، امحای پورشه‌ها و بنزهای قاچاق عملیاتی نشد.
البته ریاست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحقق این امر را مستلزم صدور مجوز قضائی عنوان کرد که این ادعا برخلاف آیین‌نامه اجرایی 56 و57 قانون مبارزه با قاچاق کالا که به امحای چنین محصولات و کالاهایی از سوی سازمان ذی‌ربط تأکید دارد، به نظر می رسد.
برای امحای کالاهای قاچاق، نمایندگانی از دستگاه های ذی‌ربط همچون محیط زیست، نیروی انتظامی، دادسرا، سازمان تعزیرات حضورخواهند داشت اما در آیین‌نامه اشاره شده، به موضوع صدور مجوز قضائی تأکید نشده است.
بعد از گذشت مدتی، موضوع صادر نمودن پورشه‌های قاچاق مطرح شد که شاید توجیه این اقدام را بتوان در ایجاد و تأمینِ آورده و مصرف نمودن آن در راستای منافع عمومیِ کشور تبیین کرد که به اعتقاد برخی کارشناسان، معقولانه و منطقی نیز به نظر می‌رسد.
بعد از مدتی امر مذکور نیز از سوی مقام معظم رهبری مطرح و تحقق آن بلامانع عنوان شد اما متأسفانه همچنان شاهد هستیم اقدام خاصی در این خصوص عملیاتی نشده است.
صدیقه فرزان مهر، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به لزوم توجه مضاعف مسئولان، نسبت به مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: با عنایت به اقدامات انجام شده در طول سالیان و ماه‌های اخیر، توفیقاتی در این راستا (مقابله با قاچاق) حاصل شده اما همچنان تا نقطه مطلوب، فاصله بسیاری وجود دارد و نمی‌توان ادعا کرد که در این عرصه، به موفقیت چشمگیر و تعیین کننده‌ای نائل شده‌ایم.
وی افزود: برای اثبات این ادعا، نیاز چندانی به محاسبه و ارائه اعداد و ارقام احساس نمی‌شود و با یک بررسی میدانی در بازار، همچنان با حجم انبوهی از اقلام و محصولات قاچاق مواجه می شویم که بصورت پنهانی، نیمه پنهانی یا عَیان و عریان به فروش می‌رسند.
فرزان مهر گفت: اگرچه طرح‌های مرتبط با مقابله با قاچاق کالا در مهار و کنترل این پدیده بی تأثیر نیست، اما با عنایت به مقطعی بودن آن به هیچ عنوان تعیین کننده نبوده که اگر بود، در حال حاضر بعد از اجرای چندین طرح، بساط قاچاق برچیده شده بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: انتظار می رود در شرایطی که مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌رتبه‌ترین شخصیت نظام به موضوعی اشاره می فرمایند با فوریت، نسبت به حصول و تحقق آن اقدام شود زیرا نگاه حکیمانه و ژرف ایشان که قطعاً تأمین کننده منافع و مصالح عمومی و کلان کشور است، به میزانی حائز اهمیت است که اجرایی شدن آن به عنوان موضوعی اولویت دار، ضروری خواهد بود.
وی افزود: مشخصاً در خصوص پورشه‌ها و بنزهای قاچاق، دو موضوع آتش زدن یا همان امحای چنین محصولاتی و صادرات آن (بنا به مشاوره‌های برخی از مسئولان) از سوی معظم‌له بلامانع اعلام شد، اما بعد از گذشت ماه‌ها، هیچ اقدام عملیاتی در این خصوص اجرایی نشده است.
آتش زدن پورشه ها و بنزهای لوکس قاچاق،اتمام حجت عملی با قاچاقچیان است
صمد یاروند، دانش آموخته رشته اقتصاد، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به لزوم پاسخگویی نهادها و دستگاههای ذی‌ربط به افکار عمومی در خصوص علت تأخیر در امحای پورشه‌ها و بنزهای قاچاق توقیف شده، گفت: متأسفانه بعد از گذشت ماه‌ها، محصولات اشاره شده نه امحا شده‌اند و نه برای صادرات آن، اقدام عاجل و جدی عملیاتی شده است.
وی افزود: تأکید بنده بر امحای چنین محصولاتی، از حیث بازدارندگی و اتمام حجتی است که در پی این اقدام در ذهن قاچاقچیان کالا نقش می بندد.
یاروند عنوان کرد: ادعای ولایتمداری و التزام عملی به ولی فقیه، در شعار و زبان قابل اثبات نخواهد بود، بلکه این رفتار ماست که عیار ولایتمداری را به تصویر می‌کشد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: می‌طلبد علت تعلل در خصوص پروندِه پورشه‌ها و بنزهای قاچاق با صراحت عنوان شود و اگر قصور و کم کاریِ عده ای، عامل این تأخیر است، مقصرانِ این امر، به افکار عمومی معرفی شوند و اگر مانع دیگری برای اجرای این موضوع وجود دارد، صادقانه با مردم در میان گذاشته شود.
وی افزود: مقابله با پدیده قاچاقِ کالا در ابعاد کلان، مستلزم برخوردهای شدید بدون مسامحه و جدی است و در صورت متبادر شدن این ذهنیت (به درست یا غلط) که مسئولان ذی‌ربط برای مبارزه با قاچاق جدی نیستند، قطعاً تبعات و پیامدهای منفی و جبران ناپذیری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.
یاروند در خاتمه یادآور شد: تأکید مقام معظم رهبری، مبنی بر برخورد قاطعانه با قاچاقچیان عمده و کلان کالا، رهنمودی است که توجه به آن، مبارزه با پدیده شوم و ویران کننده قاچاق را تسهیل می‌کند و قطعاً اثرات این اقدام، منشاء اثر توفیقات بسیاری در عرصه اقتصادی خواهد بود که باید با جدیت مضاعف مد نظر قرار گیرد.
گفتنی است ، فرودین ماه امسال معان اول رئیس جمهور در جلسه اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: مسأله اصلی حمایت از صادرات است و مدیری که نتواند به صادرکننده خدمات مطلوب دهد و آن را حمایت کند، نمی تواند مدیری لایق باشد.
جهانگیری گفت: در این راستا هدفگذاری جنبی خواهیم کرد. صادرکننده نیاز به حمایت مالی دارد لذا بدین منظور نظام بانکی باید منابعی برای حمایت از صادرکننده قرار دهد ضمن آنکه نباید از بازار 80 میلیونی داخلی هم غفلت کرد.
وی یکی از دغدغه‌های بازار داخلی را تشدید مقابله با قاچاق ذکر و بیان کرد: اجناس قاچاق نباید دوباره وارد بازار شود ضمن آنکه باید واردات نیز مدیریت گردد و ضوابط فنی سختگیرانه بر آن وضع شود.
انتهای پیام/
