وزیر اسبق بازرگانی گفت: یکی از الزامات عبور از اقتصاد نفتی، اصلاح نظام بانکی کشور است اما به دلیل وجود منافع زیاد برای عده ای ذینفع، جرات لازم برای اصلاح و جراحی آن وجود ندارد.

به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق پیرامون موضوع الزامات عبور از اقتصاد نفتی با طبقه بندی بودجه ی کشور به دو قسمت بودجه ی جاری و عمرانی اظهار داشت: عبور از اقتصاد نفتی به آن معنا نیست که نفت را حذف کنیم بلکه به معنای این است که بودجه ی جاری(هزینه های حقوق و دستمزدها) نباید به درآمد نفتی کشور وصل گردد.

این کارشناس و فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر درآمدهای حاصل از نفت را صرف بودجه های عمرانی در جهت توسعه و برای سرمایه گذاری به کار گرفته شود کمال مطلوب خواهد بود.

وزیر اسبق بازرگانی کشور اذعان کرد: یکی از الزامات عبور از اقتصاد نفتی،اصلاح نظام بانکی کشور است اما به دلیل وجود منافع زیاد برای عده ای ذینفع،جرات لازم برای اصلاح و جراحی این قسمت از اقتصاد وجود ندارد.

آل اسحاق با بیان اینکه در حال حاضر بودجه ی دولت در مقایسه با قبل بیشتر شده و به رقم 250 هزار میلیارد تومان رسیده است افزود: با این همه شاهد این هستیم که می گویند درآمد حاصل از نفت کم شده است لذا علی القاعده برای جبران آن یا باید مالیات ها اضافه شوند یا دست به فروش دارایی ها بزنیم و یا اینکه دولت مقداری از 3 میلیون کارمند خود کم کند و به عبارت دیگر دولت کوچکتر شود که این مورد آخر از همه مهم تر به نظر میرسد.

وی با تاکید بر اینکه کشور ما قانون مناسب برای فضای کسب و کار را در اختیار دارد اما عملا هیچ اتفاق خوبی نمی افتد و به آن عمل نمی شود بیان داشت: چنین مشکلی به معنای این نیست که ما نمی دانیم چکار باید انجام دهیم بلکه علت اصلی وجود افرادی است که نیروهای ذینفع بازدارنده نام دارند.

انتهای پیام/