یک پژوهشگر تعلیم‌وتربیت با اشاره به اینکه برخی مفاد سند آموزش ۲۰۳۰ استقلال کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گفت: تحت شعاع قرار گرفتن آموزش و پرورش به عنوان امر حاکمیتی از مباحث مهمی است که در مواجهه با سند ۲۰۳۰ باید حتماً مدنظر قرار بگیرد.

به گزارش تیترآزاد به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.

در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد.

هرچند در سند 2030 در بخش آموزش پیش‌دبستانی و ابتدایی مشخصاً ذکر شده است که اغلب شاخص‌های سند ملی آموزش 2030 همان شاخص‌هایی است که در اسناد فرادستی نظام آموزشی کشور ایران از قبل تعیین شده‌اند، حال سؤال این است که؛ با وجود داشتن سند تحول بنیادین چرا تلاش‌ها معطوف بر اجرای آن نیست؟

رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان به‌مناسب هفته معلم با اشاره به سند آموزش 2030 اشاره کردند: جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. به‌چه‌مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.

رهبر معظم انقلاب در تاریخ 17 خرداد 96 نیز در دیدار با دانشجویان مسئله «استقلال» را بسیار مهم، و موضوع سند 2030 را در همین چارچوب قابل ارزیابی دانستند و خاطرنشان کردند: برخی می‌گویند "ما در این خصوص تحفظ داده‌ایم و گفته‌ایم فلان بخش آن را قبول نداریم"، در حالی‌که حتی اگر هیچ مورد واضحِ خلاف اسلام در آن وجود نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شود، حال آنکه موارد خلاف اسلام نیز در آن سند وجود دارد و برداشت افرادی که خیال می‌کنند ما در این موضوع گزارشهای درستی نگرفته‌ایم، برداشت درستی نیست.

حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: اینجا ایران و جمهوری اسلامی است و این ملت، ملت بزرگی است، چرا باید چند نفر در یونسکو یا سازمان ملل، نظام آموزشی ما را بنویسند؟

در همین رابطه با مجتبی همتی فر پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت به گفت‌وگو نشستیم.

* مدافعان سند 2030 مواجهه خوشبینانه‌ای دارند

همتی با اشاره به اینکه عمده‌ نقدهایی که تا کنون از سوی صاحبنظران و دغدغه‌مندان به مجموعه اسناد 2030 مطرح شد (دستورکار 2030 و سند آموزش 2030 و همچنین برنامه اقدام ملی در بخش آموزش)، محتوایی بوده است، به تسنیم گفت: برخی مفاهیم این سند ابهام دارد و تفسیرپذیری آنها می‌تواند به تعارض با مبانی و ارزش‌های اسلامی بیانجامد.

وی افزود: در این نقدها کمتر به منظر اعمال سلطه بین‌المللی و مسدله حفظ استقلال کشور توجه شده است. بخشی از این نقد به این بر می‌گردد که منتقدان و حتی مدافعان به صورت جزئی به بررسی این اسناد پرداخته‌اند و با جزء‌نگری‌های مفهومی یا حقوقی سعی داشتند که به رد یا تأیید 2030 بپردازند. این در حالی است که چنین منظری به تنهایی برای بررسی این اسناد و اسناد مشابه آن کفایت نمی‌کند و باید نگاه کل‌نگرانه را هم توأمان مورد توجه قرار داد. چه بسا این منظر اهمیت و اولویت بیشتری داشته باشد چرا که نوع مواجهه ما را تعیین می‌کند، اینکه خوشبینانه و مثبت به سراغ تحلیل و اجرای مفاد این سند برویم یا محتاطانه و حتی بدبینانه.

همتی گفت: بر همین اساس می‌شود تحلیل کرد که عمده مدافعان دستورکار 2030 و سند آموزش 2030، مواجهه خوشبینانه‌ای به آن دارند و با اغماض از ابهامات مفهومی، رویکردها و سازوکارهای اجرایی آن می‌گذرند. در حالی که در برخورد محتاطانه با این اسناد، زوایایی روشن می‌شود که در غیر این، ممکن نیست.

* استقلال یا وابستگی؟

این پژوهشگر تعلیم و تربیت ادامه داد:‌ یکی از مسائل اصلی که در نگاه کل‌نگرانه به آن می‌رسیم، همین مسئله «استقلال یا وابستگی» است. این مسئله محدود به حوزه آموزش هم نمی‌شود، زیرا 2030 حوزه‌های مختلف زیست‌محیطی، کشاورزی، امنیت غذایی و اجتماعی را بر می‌گیرد بنابراین حتی در بررسی کل‌نگرانه نباید محدود به یک حوزه خاص شویم و از توجه به سایر حوزه‌ها باز بمانیم.

وی با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت حوزه فرهنگ و تخصص بیشتر بنده در این رابطه، تلاش می‌کنم تا بیشتر بر بخش آموزش تمرکز کنیم، بیان کرد: یکی از نکاتی که صاحبنظران و روشنفکران مختلف از بدو ورود مدارس جدید به نظام آموزشی ما مطرح کرده‌اند، تقلیدی و وارداتی بودن آن است، به ویژه در بخش فلسفه تربیتی که نظام آموزشی جدید بر اساس آن طراحی شده است. بعد از انقلاب اسلامی هم امام خمینی (ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبری بر این نکته تأکید داشتند که نظام آموزش و پرورش باید متحول شود که بحث «انقلاب فرهنگی» هم در همین راستا قابل تحلیل است.

همتی فر تاکید کرد:‌ تا پیش از آن به دلیل اینکه ساختارها، سازوکارها و حتی برنامه درسی نیز به صورت وارداتی وارد نظام آموزشی ما شد، با چالش‌هایی مواجه بوده و هستیم. به عنوان مثال در دوره‌ای نظام آموزشی ما متأثر از فرانسه بوده است و در دوره‌ پهلوی، تأثیر ایالات متحده بارزتر شد. جالب این است که به دلیل همین تأثیرپذیری می‌بینیم که تغییراتی در نظام آموزشی ما به وجود می‌آید که مشخص نیست با چه مبنایی. یکی از تغییرات همین تغییر ترکیب ساختاری مقاطع تحصیلی است که در دوره‌ای به صورت 6-3-3 بوده است، در دوره‌ای 5-3-4 و در دوره‌ای 5-3-3-1 و اکنون نیز در طرح تحول بنیادین نیز 6-3-3.

وی ادامه داد: جالب‌تر اینکه در عمده‌ این تغییرات به جای توجه به اقتضائاتی مثل «الگوی رشد کودک ایرانی و بضاعت و امکانات دولت»، الگوی رایج در کشورهای دیگر ملاک قرار گرفته است. چنین به نظر می‌رسد که گویا برنامه‌ریزان آموزشی کشور فکر می‌کنند با تقلید از ساختار مقاطع تحصیلی، می‌توانیم به موفقیت‌های آموزشی آن‌ها دست پیدا کنیم.

* تقلیدی بودن مبانی و فلسفه تربیتی کشور

این پژوهشگر تعلیم و تربیت تصریح کرد:‌ به اذعان صاحبنظران که به تحلیل عمیق نظام آموزشی کشور پرداخته‌اند، به دلیل تقلیدی بودن مبانی و فلسفه تربیتی کشور، هر تغییر در روبناها چندان تحولی را در خروجی‌های نظام آموزشی به وجود نمی‌آورد. وقتی که سازوکارها به نحوی تعریف شده که خروجی نظام آموزشی ویژگی‌های خاصی را دارا می‌شوند، نمی‌توان با اضافه یا کم کردن برخی از اجزا خروجی را تغییر داد.

* هوشمندسازی مدارس نمونه‌ای از تقلید حاکم بر آموزش‌وپرورش ایران

همتی‌فر گفت:‌نمونه بارز این مسئله را در حال حاضر می‌بینیم. ما از یک سو به تقلید، ساختار تفکیک رشته‌های نظری و فنی را در کشور داریم و در خروجی از بی‌مهارتی دیپلمه‌های نظری و ضعف نظری فنی‌ها ابراز نگرانی می‌کنیم. مشابه این مسئله را در نوع مواجهه با برنامه‌های پرورشی و تربیت دینی می‌توانیم رصد کنیم. وجه تقلیدی دیگری که این روزها نیز به طور جدی در وزارت آموزش و پرورش تکرار می‌شود طرح موسوم به «هوشمندسازی مدارس» است. گویا در نگاه طراحان طرح مذکور این ایده وجود داشته است که مدارس موسوم به «اسمارت اسکول با وارد کردن تجهیزات الکترونیکی مثل کامپیوتر، تخته هوشمند و ویدئو پروژکتور نظام آموزشی ما دچار تغییر اساسی خواهد شد. اما واقعیت چیز دیگری است. در کشورهایی که در چارچوب فکری خود نظام آموزشی موفقی دارند و در عین حال از پیشروان فناوری‌های کامپیوتری به حساب می‌آیند، لزوماً همه مدارس به این شدت از تجهیزات کامپیوتری استفاده نمی‌کنند.

* نسخه تحول آموزش‌وپرورش را در دست دیگران نبینیم

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسئله این است که تا وقتی که نسخه تحولی برای نظام آموزش و پرورش و فرهنگمان را در دست دیگران ببینیم، به ویژه در سطح روبنایی، توقع چندانی نباید داشته باشیم، افزود: ما دو راه بیشتر پیش رو نداریم یا باید فلسفه تربیتی حاکم بر یک نظام آموزشی را بپذیریم و تماماً به آن پایبند باشیم یا فلسفه تربیتی خودمان را محور قرار بدهیم و به طراحی اجزای نظام آموزشی متناسب با آن بپردازیم. راه میانه و ترکیب‌های ناسازوار عملاً ما را با چالش‌هایی مواجه می‌کند که «از آن مانده و از این رانده» می‌شویم.

این پژوهشگر تعلیم و تربیت عنوان کرد: البته باید تأکید کنم که تعاملات بین‌المللی اگر فعال باشد و استفاده از تجربیات سایر کشورها اگر با مبانی ما سازواری داشته باشد، امری پسندیده است، اما در واقعیت کمتر شاهد چنین نوع مواجهه‌ای هستیم.

همتی‌فر بیان کرد:‌ اگر قرار است که انسانی با مختصات مدنظر سند تحول بنیادین در نظام آموزشی تربیت شود، یعنی انسان «مؤمن، جهادگر، کارآفرین و ماهر، بانشاط و با عزت به نفس و تلاشگر در جهت تحقق عدل جهانی»، طبیعتاً این را باید در محتوای کتاب‌های درسی و همه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی تسری بدهیم و از روحیه و نحوه مواجه کادر مدرسه و معلمان در این باره نباید غفلت کنیم. اما اگر بخواهیم سراغ تربیت انسانی در تراز «شهروند جهانی» برویم، با معنایی که در اسناد بین‌المللی است، عملاً مسیر تا حد زیادی متفاوت خواهد بود.

وی عنوان کرد: این نگاه، «پی‌روی» و «پی‌گیری» مجموعه اسناد 2030 در عین اینکه نوعی از خودباختگی و دست کم گرفتن اسناد بومی را تداعی می‌کند، ما را به مقصودی که می‌خواهیم نمی‌رساند. حتی اهداف جزئی به ظاهر خوب این سند در بخش آموزش همچون «گسترش آموزش پیش‌دبستانی، آموزش رایگان و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای» فارغ از جهت‌گیری‌های ارزشی آن نباید مورد توجه قرار گیرد و باید پرسید اجباری کردن و توسعه آموزش رایگان برای تربیت کدام انسان؟

* برخی مفاد سند 2030 استقلال کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد

این پژوهشگر تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه برخی از مفاد سند 2030 به نحوی بحث استقلال کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد که تربیت معلم در فضای بین‌المللی یکی از آن‌هاست، خاطرنشان کرد: طبیعتاً معلمی که در فضای فکری و فرهنگی ناهمسازی با فلسفه تربیت اسلامی ـ ایرانی تربیت شده باشد، عنصر وابسته است و انسان وابسته را تربیت می‌کند.

همتی‌فر اظهار کرد: علاوه بر این باید اشاره کنم که مسئله تحت شعاع قرار گرفتن آموزش و پرورش به عنوان امر حاکمیتی هم از مباحث کلانی است که در مواجهه با سند 2030 باید حتماً مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم توجه به این اصل، خطر ایجاد وابستگی فرهنگی و حتی به خطر افتادن استقلال در سایر عرصه‌ها چندان دور از ذهن نیست، زیرا مأموریت آموزش و پرورش به معنای اعم آن که همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگی ـ آموزشی کشور را در بر می‌گیرد، ساختن نسل آینده است. وقتی نسل آینده به لحاظ فرهنگی وابسته باشد و ارزش‌های دیگری در او نهادینه شده باشد، طبیعتاً نمی‌تواند استقلال کشور در اقتصاد، کشاورزی و سیاسی و ... را حفظ کند.

وی در پایان یادآور شد: بر اساس نکاتی که گفتم، باید چنین جمع‌بندی کنم که در مواجهه با سند 2030 و مجموعه اسناد و اقدامات مربوط به آن باید به طور جدی به خطر وابستگی توجه کرد. بی‌توجهی یا مسامحه در این امر، آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای کشور دارد و کشور را به صورت نرم تحت ذیل سلطه می‌برد.

انتهای پیام/