عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه وزیر نفت همواره از پاسخگویی به سوالات طفره می‌رود، گفت: بر خلاف معمول قرار شده که در روزهای اخیر از وزیر نفت درمورد صدور گاز به ترکیه سوال شود.


به گزارش تیترآزاد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر صدور رایگان گاز به ترکیه از سوی وزارت نفت گفت: مجلس وظیفه دارد که هرچه زودتر در این مسائل شفاف‌سازی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، اتفاق رخ داده برخلاف منافع ملی و مصالح کشور است، اظهار داشت: آنچه که مسئولین وزارت نفت در اینباره توضیح می‌دهند، قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: وقتی که انسان به صورت متواتر پنهان‌کاری‌هایی را شاهد است، حق دارد که در خصوص این مسائل هم تردید کند.

حاجی دلیگانی با تأکید بر اینکه علاوه بر مجلس مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم وظیفه دارند، طبق قانون این مسئله را رسیدگی کنند، گفت: اینگونه اقدامات وزارت نفت در گذشته هم اتفاق افتاده است.

حاجی‌دلیگانی در خصوص عملکردهای سابق وزارت نفت که بر خلاف منافع ملی بوده، اظهار داشت:‌ در گذشته اسرار محرمانه میادین نفتی در اختیار شرکت توتال فرانسه و چند شرکت نفتی دیگر در اروپا قرار گرفت و علی رغم ایراد هشتمی که در 15 ایراد اعلامی توسط دفتر مقام معظم رهبری به دولت و رئیس مجلس داده شده بود، این اسرار ما در اختیار آن شرکت‌های خارجی قرار گرفت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برای واگذاری اطلاعات جزء به جزء و محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های خارجی باید تأیید شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شد، اظهار داشت: وزیر نفت هیچ تائیدی نگرفته بود و هیچ توضیحی هم در این خصوص نمی‌دهد و در مقابل با افتخار بیان می‌کند که ما اولین قرارداد را با توتال فرانسه بستیم.

وی اطلاعات داده شده به توتال فرانسه را از حیث امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد: آنها می‌توانند اطلاعات جزئی میادین نفتی ما را در اختیار کشورهای رقیب منطقه قرار دهند و این کشورها هم می‌توانند با سرعت بیشتری اقدام به تخلیه میادین نفتی مشترک کنند.

حاجی‌دلیگانی در خصوص میزان خسارت وارده از این اقدام گفت:‌ خسارت وارده از واگذاری این اطلاعات به اندازه ارزش اولین استخراج نفت ایران تا هشتاد سال آینده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای زنگنه تاکنون در خصوص واگذاری این اطلاعات خسارت‌زا توضیحی نداده و همواره از پاسخ گویی طفره می‌رود.

انتهای پیام/