پیمان‌های پولی دوجانبه که یکی از بهترین شگردها برای حذف دلار و مقابله با تحریم آمریکاست، در ۶۰ کشور دنیا که اغلب آنها اصلاً تحریم هم نبودند اجرا شد، ولی مقامات دولت ایران که در صف اول تحریم آمریکا قرار دارند در اجرای این سیاست مقاومت می‌کنند!
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، در مورد نقش و اهمیت دلار، شاید ذکر این نکته کافی باشد که اگر دلار از مبادلات بین المللی حذف شود، ظرف تنها چند ساعت از عظمت ظاهری آمریکا چیزی باقی نمی‌ماند. در مبادلات بین المللی دلار حرف اول را می‌زند طوری که بیش از 80 درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است و از طرف دیگر بخش مهمی از انتقال‌های غیردلاری در بخشی از چرخه‌ی انتقال خود، دلار را لمس می‌کنند. اساساً هر مؤسسه‌ی معتبر مالی برای ادامه‌ی حیات خود تا حد زیادی «نیاز» به دسترسی به چرخه‌ی دلار دارد. این دقیقاً پاشنه آشیل کشورها در مبادلات بین المللی و نقطه ضعفی است که در دستان ایالات متحده قرار دارد، طوری که آمریکا بیشترین فشار را از همین ناحیه به کشورهای مخالف خود تحمیل می‌کند.
ایران نیز سالهای متمادی از این فشار بی‌نصیب نبوده است. در جدول زیر فهرستی از تحریم‌هایی که به دلار مربوط می‌شوند درج شده است:
به‌خلاف وعده‌های داده‌شده نظیر رفع همه تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی که مکرر از سوی دولتی‌ها بیان می‌شد در برجام هیچ اشاره‌ای به برداشته شدن تحریم دلار نشده است، بر این اساس بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی از تراکنش دلاری محروم هستند، به‌عنوان مثال درباره‌ی چارچوب تحریمی ایران، اگر مؤسسه‌‌ای مالی با یکی از اعضای ایرانی فهرست تحریمی آمریکا (SDN LIST) همکاری کند، به‌خلاف تصور رایج، مجازات او ابتدائاً نه جریمه‌ی نقدی که درواقع قطع شدن از چرخه‌ی دلار است، به‌بیان دیگر در صورتی که یک مؤسسه‌ی غیرآمریکایی هدف مجازات وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گیرد، در مرحله‌ی اول دسترسی‌اش به اتاق پایاپای دلار دچار مشکل می‌شود. در مرحله‌ی بعد اگر بخواهد مجدداً وصل شود، بعد از پرداخت جریمه‌ی تعیین‌شده، امکان وصل مجدد خواهد داشت، درواقع روایی جریمه‌کرد بانک‌های غیرآمریکایی از سوی آمریکا ناشی از توان قضایی آمریکا نیست بلکه از هژمونی دلار آغاز می‌شود[1]. توان آمریکا در ردیابی تبادلات اقتصادی و به‌دنبال آن افزایش تحریم مرتبطین با ایران در قدرت رصد دلار توسط سیستم مالی آمریکا نهفته است.
کنار زدن دلار و استفاده از سایر ارزها، کانال امن بانکی بین دو کشور بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی دوجانبه می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به‌واسطه این روش، ردیابی پرداخت‌های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان‌پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به‌سادگی نمی‌تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.[2]
نکته جالب توجه در این زمینه پیشتازی بسیاری از کشورها که مورد تحریم قرار نگرفته‌اند در انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه است. در این زمینه می‌توان به پیشتازی چین در برقراری سوآپ‌های ارزی با سایر کشورها اشاره کرد به‌طوری که این کشور تاکنون با بیش از 40 کشور جهان پیمان دوجانبه مالی امضا کرده و دلار را از مسیر تجارت خود حذف کرده است. همچنین این روند تجاری در سایر کشورها نیز برقرار است به‌طوری که بیش از 60 کشور از این شیوه برای تبادل استفاده می‌کنند.[3]
در این بین دولت تدبیر که روزی افتخار به بازگشایی روابط بانکی بین المللی می‌نمود و در داخل وجهه ناجی اقتصاد ایران می‌گرفت نه‌تنها موفق به برداشتن همان تحریم‌های مورد نظر خودش نظیر تحریم تراکنش دلاری در برجام نشد بلکه از فرصتهای به‌وجودآمده برای ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه نیز به‌خوبی استفاده نکرده است.
