بنا بر اخبار منتشره، بیش از شش هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی وارداتی، زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه بسته بوده و طبعا امکان سفارش‌گذاری وجود نداشته است؛ اما اکنون یکی از نمایندگان مجلس به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می دهد، حجم تخلفات بسیار بیشتر از این ارقام است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ داستان به چند هفته پیش برمی‌گردد؛ آنجا که برخی رسانه‌ها، از تخلفی بزرگ در ثبت سفارش خودرو خبر دادند؛ بنا بر اخبار منتشره، بیش از شش هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی وارداتی، زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه بسته بوده و طبعا امکان سفارش‌گذاری وجود نداشته است.
در دوره حدودا شش ماهه‌ای که دولت سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بسته بود، برخی شرکت‌های وارد‌کننده، موفق به ثبت‌سفارش خودروهای موردنظر خود شده‌اند؛ به این معنا که در بازه زمانی موردنظر، سایت ثبت‌سفارش برای برخی واردکنندگان خاص باز شده و آنها موفق به سفارش‌گذاری شده‌اند.
هرچند انتشار این اخبار، در آغاز واکنش خاصی را از سوی دولت و سازمان توسعه تجارت به دنبال نداشت، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت تأیید کرد، شش هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو خارجی غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند.
با این حال و پس از انتشار این اخبار، گمرک ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام اینکه «تمام خودروهای وارداتی به کشور طی سال ۹۶، دارای مجوز ثبت‌سفارش معتبر بوده‌اند»، رسما این سازمان را از تخلفات احتمالی رخ داده در ثبت‌سفارش خودروهای موردنظر مبرا دانست.
اما اکنون اخبار دیگری به گوش می رسد که نشان می دهد، ابعاد این تخلف در حد شش هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو نبوده و بسیار گسترده تر از آنی است که در روزهای قبل اعلام شده، به گونه ای که امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گستره آن را تا 34000 دستگاه عنوان می دارد.
امیر خجسته در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛اظهار داشت: زمانی که اینجانب به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چند ماه قبل از فساد گسترده در گمرکات پرده برداشتم و تأکید کردم که بیش از 5300 دستگاه خودرو با تبانی گسترده تجار و مسئولین گمرکات به طور قاچاق وارد کشور شده است.
این نماینده مجلس گفت: خوشبختانه هفته گذشته، معاون وزیر بازرگانی طی مصاحبه ای با رسانه ها، قاچاق 6481 دستگاه خودرو را تأیید کرد و از دستگاه های نظارتی خواست، به موضوع رسیدگی کنند تا سهم گمرک و وزارت بازرگانی مشخص شود اما مجدد رئیس کل گمرک در مصاحبه تلویزیونی، گمرک و مدیران آن را در این قاچاق بزرگ مبرا دانسته و تمام تغییرات را متوجه ثبت سفارش وزارت بازرگانی دانستند که این ادعا کذب محض بوده و تغییر گمرک و سامانه جامع گمرکی تبلیغاتی گمرک به مراتب بیشتر است.
وی افزود: هنوز عرق ادعای گمرک و بازرگانی خشک نشده که روز گذشته، رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو در رسانه ها اعلام کرد، میزان واقعی قاچاق خودرو بر خلاف ادعای مسئولین دولتی، بیش از 15000 دستگاه است و اینکه دستگاه نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حراست های گمرک و بازرگانی در خصوص کشف این فساد چه نقشی دارند، معلوم نیست!
خجسته همچنین یادآور شد: اینجانب با فرض قاطع و بر اساس مستندات موجود اعلام می کنم، میزان واقعی دستگاه های خودرو قاچاق، بیش از 34000 دستگاه بوده که وزارت بازرگانی به موجب نامه شماره 2677 مورخ 96/10/18 مراتب را به گمرک ایران اعلام و در نامه فوق تأکید کرده که 34000 دستگاه خودروی فوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر نماینده ثبت سفارش شده که به دلیل مغایرت با مصوبه دولت 13/ 10/ 95 ثبت سفارش های فوق غیر قانونی بوده و در صورت ارائه ثبت سفارش فوق به گمرک، مراتب مورد تأیید وزارت بازرگانی نبوده و ماشین ها قابل ترخیص نیست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته گمرک در خصوص این 34000 دستگاه ماشین گمرک از ارائه پاسخ مبنی بر اینکه چه تعداد از این ماشین ها ترخیص شده یا در گمرکات موجود است، سکوت کرده و همواره به این بسنده می کند که ما خودروها را بنا به سفارش های قانونی ترخیص کرده ایم و این رسیدگی بعدی را باید واحدهای نظارتی و قوه قضائیه پیگیر باشند تا سهم گمرک وزارت بازرگانی در این تخلف سازمان یافته به تفکیک مشخص شود.
خجسته در پایان اظهارداشت: به خاطر اینکه برای مسئولین روشن شود، گمرک ده ها و بلکه صدها دستگاه خودرو با ثبت سفارش غیر قانونی ترخیص کرده و اکنون در قبال این گونه خودروها سکوت اختیار کرده، از قوه قضائیه درخواست کردم، به این نامه گمرک، که طی آن سیزده کلاس تویوتا غیر قانونی و با تبانی سازمان یافته از گمرک بوشهر ترخیص شده و سپس از ماه ها به جای قاچاق پرونده به گمرک ادعا و سپس با ثبت سفارش غیر قانونی دیگر توسط یک شخص به نام (ح.ع) از گمرک ترخیص و اکنون گمرک در خصوص این گونه ترخیص ها سکوت کرده، رسیدگی تا حقایق بیشتر برای مردم روشن شود.
انتهای پیام/
