طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری‌ها از مباحث جدی است که مردم انتظار دارند که در مدت زمان کوتاه پرونده‌ای که به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود رسیدگی شود.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از بلاغ، حدود 37 سال پیش انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران سبب شهادت آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یارانش شد.

به جهت اقدامات موثر آیت‌الله بهشتی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران با گذشته چندین سال از زمان شهادتش هنوز خصوصیات اخلاقی این مرد بزرگ به نیکی یاد می‌شود.

شهید بهشتی الگو تمام عیار برای انقلابیون بود و هنوز تلاش‌ها و زحماتش و حتی الگوها و ایده‌هایش برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی مورد بررسی و تحیل قرار می‌گیرد.

جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیةالله دکتر بهشتی اوّلین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیرماه 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت شهید رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه ، مبنی بر نامگذاری هفته اوّل تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه ، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیرماه 1373 در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.

با توجه به نامگذاری سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی به نام هفته قوه قضائیه انتظارات از این قوه در حد اقدامات و خدمات این شهید بزرگوار است.

رضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: جنس خدمات دستگاه قضا طوری هست که حتما عده‌ای به دلیل عدم دریافت رای مد نظر خودشان ممکن است به ظاهر منتقد عملکرد این مجموعه باشند.

وی یادآور شد: اما طولانی شدن روند دادرسی‌ها یکی از مباحث جدی است که مردم انتظار دارند پرونده‌های ارجاع داده شده در مدت زمان کوتاهی تعیین تکلیف شود.

پاسخی که مسؤولان قضایی به روند طولانی شدن پرونده‌ها دارند بحث کمبود نیرو در این مجموعه هست که حجت‌الاسلام امینی مدیر منابع انسانی قوه قضائیه در سفری که به استان مازندران داشت اعلام کرد که میزان اعتبارات این قوه متناسب با نیازهای دستگاه قضا نیست.

حسین غریب دیگر مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی مازندران با اعلام اینکه مشکلات اقتصادی در جامعه باعث شده است که تعداد پرونده‌های قضایی منجر به طلاق و دیگر معضلات اجتماعی نظیر سرقت و خرید و فروش مواد مخدر هم افزایش پیدا کند، افزود: به دلیل بالا بودن تعداد پرونده‌ها مجبور هستیم که مدت زمان زیادی برای تعیین تکلیف پرونده در صف قرار بگیریم.

میثم رمضانی با اعلام اینکه طرح تکریم ارباب رجوع در مجموعه مدیریت دستگاه قضا تا حدودی جدی گرفته نمی‌شود، گفت: همیشه این طور مطرح است که قصاص قبل از جنایت مورد انتقاد است، اما در برخی مواقع همه مردم به چشم مجرم دیده می‌شوند.

وی اضافه کرد: نگاه صرف مجرم به همه مراجعه کننده تا حدودی برای مردم آزاردهنده است که این موضوع تا حدودی به جنس کار دادگستری بر می‌گردد.

رضا رحیمی با اعلام اینکه استفاده از فناوری‌های نوین در ثبت شکایت‌ها تا حدودی زمینه ثبت شکایات را راحت‌تر کرده است، گفت: این سامانه باید طوری طراحی شود که برای عامه مردم قابل استفاده باشد.

وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های سنگینی که برای دادرسی باید پرداخت شود، افزود: برای هر موضوعی ما باید تمبر باطل کنیم که برخی افراد به دلیل نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت هزینه نیستند و چه بسیار افرادی به همین دلیل از ثبت شکایت خودداری می‌کنند این در حالی است که دست‌یابی به مجموعه قضات باید آسان‌تر باشد و طوری باید باشد که همه افراد در کوچک‌ترین زمان توان دادرسی داشته باشند.

مهمترین انتظارات مردم از قوه قضائیه ، تأمین سلامت اجتماعی و برقراری امنیت و عدالت در جامعه است که اجرای عدالت و تأمین امنیت ، از چنان اهمیتی برخوردار است که باید آن را معیار شهرنشینی و مدنیت و پیش نیاز هر گونه توسعه و مایه قوام و دوام جامعه قلمداد نمود.

دستگاه قضایی باید آنقدر قدرتمند ، کارآمد و مستقل باشد که هرمظلومی اگر چه ضعیف و فقیر بی هیچ بیم و هراسی بتواند حق خود را از ظالم هر چند قوی باز ستاند تا در سایه این اقتدار ، مجرمان و هنجار شکنان همواره از برخورد قاطع و بدون ملاحظه قوه قضائیه در ترس و نگرانی به سر برند.

یکی از مسائل مهم در قوه قضائیه ، استقلال قضات است . قاضی وظیفه سنگین قضاوت را بر عهده دارد ؛ او باید با یاری طلبی از خداوند و با بی طرفی کامل ، بر طبق قانون ، احقاق حق کند . از هیچ کس ترس و واهمه ای نداشته باشد . تسلیم غرض ورزی ها ، جو سازی ها و شایعه پراکنی ها نشود و با قدرت و استحکام بر اساس دلایل و استباط خود از قوانین مدون نظرش را در قالب حکم اعلام کند و در چنین صورتی قاضی مصونیت داشته و دارد.

آنچه که در حال حاضر بیشتر تحت تاثیر عملکرد مسؤولان دادگستری در استان قرار گرفته بحث طولانی بودن رسیدگی‌ها است.

انتظار مردم از متولیان دستگاه قضا رسیدگی فوری به تخلفات اقتصادی و افشای اسامی متخلفان است، با توجه به شرایط سخت اقتصادی و مطرح شدن اسامی افرادی تحت عنوان اختلاس‌گر انتظار است که روند رسیدگی‌ها در موعد مقرر و نتایج آن در سطح جامعه ملموس شود.