نهادهای نظارتی باید تصمیم های سخت گیرانه‌تری برای جلوگیری از قاچاق کالاهای جدید ممنوع در لیست واردات اتخاذ کنند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز سی ام خرداد ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای اعلام کرد ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد. اقلام منتشر شده، جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی هستند که امکان ثبت سفارش ندارند. در این لیست، اقلامی مانند لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار کار، لوزام مورد استفاده در ساخت مسکن، خودرو، کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی، لوازم آرایشی بهداشتی، برخی ماشین آلات تولیدی داخل،مبلمان و مصنوعات چوبی قابل مشاهده است.
بطور حتم این اقدام دولت در جهت صرفه جویی در میزان ارز و اولویت واردات کالاهای ضروری به کشور اتخاذ شده است. اما در این میان برخی از کارشناسان از ورود این کالاها به کشور به صورت قاچاق ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند دولت و نهادهای نظارتی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک باید تصمیم های سخت گیرانه تری برای جلوگیری از قاچاق این کالاها به کشور اتخاذ کنند.
در راستای یافتن پاسخ سوالاتمان در خصوص اقدام های نهادهای دولتی برای جلوگیری از افزایش قاچاق کالاهای ممنوعه با چند تن از مقام های مسئول به گفت‌وگو پرداخته ایم که در ادامه گزارش آمده است؛
نظارت بر مبادی ورودی کشور،سختگیرانه تر می‌شود
علی مؤیدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: این موضوع که ممنوعیت واردات برخی کالاها موجب افزایش قاچاق در این کالاها خواهد شد، قابل بحث است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام تلاش خود را برای افزایش نظارت بر روی مبادی ورودی کشور در جهت جلوگیری از قاچاق این نوع کالا ها در نظر گرفته است.
با متخلفان به شدت برخورد می‌شود
امیر محمد پرهام فر، مدیر کل معاونت اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در مورد اتهام به متخلفین دریافت کننده ارز دولتی دو حالت وجود دارد؛ در حالت اول، در صورتی که وارد کننده به میزان ثبت سفارش کالا جنس وارد نکند شامل قانون مجازات شده و می‌باید مابه‌التفاوت خرید و دریافت ارز دولتی را به همراه جریمه پرداخت کند.
پرهام فر افزود: یک بعد دیگر این است که فرد وارد کننده،ارز را به خارج از کشور حواله کرده و در ازا‌ی آن هیچ کالایی وارد نکرده است. در این حالت قانون‌گذار جریمه‌ای معادل 2 تا 4 برابر ارز دولتی را به عنوان جریمه در نظر گرفته است.
مدیرکل معاونت اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: در مورد شرکت‌های وارد کننده موبایل نیز این قوانین صدق می‌کند اما برخی از شرکتها ممکن است هنوز در مهلت واردات باشند و نتوانستند کالای خود ار به صورت کامل به کشور وارد کنند.
پرهام فردر یادآور شد: گمرک میزان دقیق واردات هر کالا را به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اعلام می‌کند.
شفافیت شبکه توزیع،جلوی قاچاق را می‌گیرد
آرمان خالقی دبیر خانه صنعت معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: برای هر کالای که در کشور،نیاز و تقاضا وجود داشته باشد،واردات چه از طریق مبادی قانونی و چه از طریق مبادی غیر قانونی صورت می‌گیرد.
وی افزود: باید توجه داشت که هیچ کالایی به صورت مستقیم از مبادی ورودی به دست مردم نمی رسد بلکه این اقدام از طریق کانال‌های توزیع در کشور رخ می‌دهد.
خالقی تأکید کرد: مشکل اصلی آنجاست که نظام توزیع ما در کشور به درستی تجهیز نشده و شفافیتی در این نظام وجود ندارد تا به دولت اجازه رصد همه موارد خرید و فروش در بازار را بدهد.
دبیر خانه صنعت معدن و تجارت ایران ابراز کرد:قانون و تمامی کارهای کارشناسی مورد نیاز برای شفاف سازی شبکه توزیع در مجلس شورای اسلامی آماده شده و در انتظار تصویب به سر می برد.
وی یادآور شد: با توجه به محدودیت ها درمنابع ارزی و تقاضای بالای بازار برای ارز، دولت نمی تواند به تقاضای موجود در بازار پاسخ کامل دهد و در این راستا،کالاهای مختلف را اولویت بندی کرده تا کالاهای ضروری در صدر واردات قرار گرفته و به آن ارز اختصاص دهد.
خالقی اضافه کرد: زمانیکه به کالاهای لوکس و گران قیمت، ارز دولتی اختصاص بدهیم در واقع به افراد پولدار کشور یارانه داده ایم.
دبیر خانه صنعت معدن و تجارت ایران یادآور شد: تنها راه کنترل قاچاق ،شفافیت اقتصادی است و می‌بایست برخورد جدی با افراد سودجویی که در روند اقتصادی کشور اخلال ایجار می کنند، صورت بگیرد.
ممنوعیت‌های جدید کالاهای وارداتی موجب تشدید قاچاق می‌شود
فرهاد احتشام‌زاد رییس فدراسیون واردات درباره تصمیم جدید دولت برای ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه کالایی، اظهار کرد: با توجه به نامه‌ای که در روز سی‌ام خرداد از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دفتر توسعه مقررات ارسال شده براساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوعیت ۱۳۳۹ کالا شکل گرفته است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد اقلام اعلامی جدید هستند که در راستای حمایت از تولید یا تعریف کالای غیرضروری نبوده و موجب تشدید قاچاق در این حوزه می‌شود.
وی در پایان بیان کرد: کالاهایی که در حال حاضر واردات آنها ممنوع در نظر گرفته شده، بازار قاچاقی را شکل خواهد داد که نه تنها دولت به منافع و درآمدهای خود نخواهد رسید و بخش خصوصی آسیب خواهد دید بلکه باقیمانده‌های موازی این بازار در قالب تولیدکننده‌های داخلی آسیب جدی به واسطه رقابت نابرابری که با آن روبه‌رو هستند، خواهند دید.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/
