قانون ممنوعیت به گارگیری بازنشستگان شامل تمامی انواع بازنشستگان و افرادی که خدمت خود را خریده اند، می‌شود.
به گزارش تیتر آزاد، سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس عصر روزگذشته در نشست بررسی دیره شمول قانون ممنوعیت به گارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد، با بیان اینکه این قانون در سال ۹۵ توسط مجلس نهم به تصویب رسید گفت: چون این قانون دارای تبصره‌ای بود که حجم زیادی از استثنائات را شامل می‌شد، عملا به قانونی ناکارآمد تبدیل شده بود، در مجلس دهم تلاش کردیم تا بسیاری از استثنائات را حذف کنیم.
وی با تاکید بر اینکه این قانون شامل تمامی بازنشستگان و افرادی می‌شود که اقدام به بازخرید خدمت کرده بودند، افزود: در مورد بازنشستگی تعاریف زیادی با مصادیق بسیاری وجود دارد. باید گفت این قانون شامل تمامی انواع بازنشستگان، کسانی که به سن بازنشستگی رسیده اند و افرادی که خدمت خود را خریده اند، می‌شود.
قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه این قانون به نهاد‌ها و سازمان‌ها توجه دارد افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه نهاد‌ها و وزارت خانه‌ها، موسسات شبه دولتی، دستگاه‌هایی با اسم خاص نظیر بانک مرکزی و نهاد‌های غیر دولتی را شامل می‌شود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: فهرستی از موسسات غیر دولتی در سال ۷۳ گردآوری شده بود. از سال ۷۷ به فهرست اولیه سازمان‌های دیگری هم اضافه شد. شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آن، که ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به شهرداری‌ها باشند، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد، کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی کلیه سازمان‌های مرتبط با آن، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی و بنیاد امور بیماری‌های خاص، همگی از سازمان‌های غیر دولتی هستند.
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند شامل این قانون می‌شوند؛ تصریح کرد: بین بودجه عمومی و بودجه دولتی کشور تفاوت وجود دارد، چون همه عوارض، مالیات‌ها و درآمد‌های دستگاه‌ها به بودجه عمومی کشور بازمی‌گردد؛ سال گذشته بودجه دولتی چیزی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان بود و این در حالیست که بودجه عمومی کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شامل این قانون می‌شوند.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه در قانون قبل ایثارگران، بازنشستگان نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات استثنا بودند، گفت: در قانون جدید هم افراد بازنشسته‌ای که به کار گرفته شده اند و هم افرادی که این بازنشستگان را به کار گرفته اند بازخواست می‌شوند.
وی در تشریح این روند خاطرنشان کرد: در ابتدا یک موعد ۶۰ روزه داده شده تا افراد داوطلبانه از خدمت انصراف دهند، در ادامه مسئولان نهاد‌ها موظف هستند در سازمان خود این قانون را اجرا کنند و در نهایت اگر فرد اصرار به ادامه خدمت داشت برای وی عنوان مجرمانه در نظر گرفته می‌شود.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری دایره شمول فراگیری دارد، گفت: بعضی خودخوانده میگویند ما شامل نیستیم درصورتی که اصل ماده واحده بسیار شمول پذیر است.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه نمایندگان به نفع خود رای دادند با بیان اینکه نمایندگان مجلس به ضرر خود رای دادند گفت: اگر نماینده مجلس دور بعد رای نیاورد نمی‌تواند معاون وزیر استاندار یا سفیر شود و فقط می‌تواند وزیر باشد.
وی در پاسخ به کسانی که میگویند من به ازای مسئولیتم حقوق نمی‌گیرم تصریح کرد: ما اینجا لفظ بکارگیری را بردیم. یعنی حتی فردی افتخاری هم کار کند نمی‌تواند درآن سمت باشد. فقط به عنوان مشاور با یک سوم زمان اداری و یک سوم حقوق باشد و حالت قرار دادی پیدا می‌کند و حق امضای اداری و مالی هم ندارد.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از افراد به دنبال دور زدن و فرار از این قانون هستند اظهار داشت: روزانه می‌شنویم افراد بازنشسته از چه شیوه‌هایی برای فرار از قانون استفاده می‌کنند، اما نهاد‌های نظارتی به خوبی این تخلفات را رصد خواهند کرد.
وی در تشریح برخی راه‌های شناسایی شده عبور از این قانون گفت: برخی به دنبال بالا بردن درصد جانبازی بودند که با تدبیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزاری جلسات شورای رسیدگی به این درخواست‌ها تا بعد از اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان به حالت تعلیق درآورد که این امر جای تشکر از دولت دارد.
قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از شیوه‌ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگی در نهادهاست، گفت: سن بازنشستگی در دستگاه‌ها متفاوت است و یکی از شیوه‌ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمانی این‌ها قابل شناسایی و ردیابی است.
وی ادامه داد: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و این‌ها قابل ردیابی است.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: اگرچه همه سازمان‌ها مانند شورای شهر قوانین خاص خود را دارند، اما درمورد نحوه بکارگیری بازنشستگان این قانون همه سازمان‌ها را شامل می‌شود و هیچ قانونی درباره به کارگیری بازنشستگان یک سازمان خاص توسط مجلس به تصویب نرسیده و این ممنوعیت در حال حاضر شامل تمامی نهاد‌ها و سازمان‌هایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: سامانه رصدی توسط مجلس شورای اسلامی آماده شده و تمام دستگاه‌ها باید گزارش خود را به این سازمان ارائه کند، زیرا هیچ نهادی استثنا و مقدس نیست.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه هیچ دستگاهی برای ما غیرقابل بررسی و مقدس نیست، اظهار داشت: اینکه شورای نگهبان برای اجرای این قانون برنامه ریزی کرده سایر نهاد‌ها هم این مسیر را پی بگیرند و حتی دستگاه‌های زیر نظر رهبری نیز برای اجرای آن برنامه دارند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
