کیفرخواست پرونده‌های معاون ارزی سابق بانک مرکزی، سالار آقاخان و شهرام جزایری صادر شددادستان تهران از صدور کیفرخواست برای پرونده‌های احمد عراقچی، سالار آقاخان و شهرام جزایری خبر داد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر را تشریح کرد و در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی اظهار کرد: پرونده آقای عراقچی و متهم سالار آقاخان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز تصریح کرد:کیفرخواست این پرونده هفته گذشته صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی با اشاره به نکات مطرح شده در جلسه امروز بیان داشت: نکته اول اینکه مردمی که امروز می‌خواهند ارز را بفروشند وقتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند، صرافی‌ها زیر قیمت خریداری می‌کنند، لذا از بانک مرکزی می‌خواهیم که تدبیری برای این موضوع در نظر بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه حال که مردم حاضر می‌شوند ارز را بفروشند، باید صرافی‌ها قیمتی بدهند که مورد تأیید بانک مرکزی هم هست، این راهکار را برای جذب دلار‌هایی که در خانه‌های مردم است موثر دانست و افزود: وقتی این دلارها به بازار سرریز شود، هم بازار مدیریت خواهد شد و هم اینکه اعتماد مردم را جلب می‌کند.
جعفری دولت آبادی عملیاتی شدن وعده دولت و بانک مرکزی برای سپرده‌های ارزی را اعلام کرد و بیان داشت: دومین پیشنهاد مطرح شده در این جلسه این بود که دولت و بانک مرکزی برای عملیاتی کردن سپرده‌های ارزی که وعده آن قبلا داده شده بود، اقدام کند.
وی افزود: امروز افراد زیادی در خانه خود ارز نگهداری می‌کنند که در این زمینه گزارش‌هایی مبنی بر سرقت طلا و ارز به دادستانی واصل می‌شود، بنابراین اگر بانک مرکزی تضمین دهد که بانک‌های سپرده‌های ارزی گشایش می‌کنند تا مردم ارزهایشان را در این حساب‌ها بگذارند،حتما مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی با دادستانی همکاری و پرونده صرافی‌های غیرمجاز را تکمیل کند
دادستان تهران با تأکید دوباره بر نظارت بر صرافی‌های غیرمجاز افزود: نکته دیگری که در جلسه امروز مورد تأکید قرار گرفت، نظارت بر صرافی‌های غیرمجاز است، چراکه امروز گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت بدون مجوز تعدادی صرافی در تهران و برخی از شهرستان‌ها به دادستانی ارسال می‌شود. پس بهتر است که بانک مرکزی در این بخش با دادستانی همکاری کند و پرونده صرافی‌های غیرمجاز را تکمیل کند و به آن‌ها مجوز دهد یا از چرخه فعالیت خارج کند تا افرادی که مجوز ندارند، نتوانند به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
۲۵ کیفرخواست برای متهمان ارزی صادر شده است
جعفری دولت آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست برخی از متهمان ارزی که ظرف یک ماه اخیر دستگیر شده‌اند،گفت: از ۱۴۶ متهمی که ظرف یک ماه اخیر و در رابطه با ارز دستگیر شده‌اند ۲۵ کیفرخواست امروز صادر شده و به زودی در نوبت محاکمه قرار خواهند گرفت که از این افراد تعدادی با وثیقه آزاد شدند و حدود صد و اندی نیز در بازداشت هستند.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دادستانی تهران با همکاری دادسرای پولی و بانکی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که دادسرای پولی و بانکی در مدیریت ارز با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها انجام داد، همکاری در جمع آوری دلالان ارز است که به نحوی نمی‌خواهند بگذارند قیمت ارز پایین آید.
دادستان تهران گفت: این دستگیری‌ها موثر بوده و این کار ادامه خواهد داشت تا ارز به قیمت واقعی خودش برسد که مورد تأیید بانک مرکزی هست.
مدیر عامل عظیم خودرو بازداشت شد
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هایی که پرونده‌های آن‌ها مفتوح است، شرکت عظیم خودرو بود.
مطالبه ۷۰۰ میلیارد تومانی شکات از عظیم خودرو
وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، اما متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.
دادستان تهران با هشدار نسبت به اینکه پرداخت سود و فعالیت پولی برای شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است، ادامه داد: در بخش شرکت‌های لیزینگی و فروش خودرو با مشکل مواجه هستیم، چراکه افرادی فراتر از اختیارات خود خودرو پیش فروش می‌کنند، در حالی که اتومبیلی وجود ندارد.
شرکت مفتاح رهنورد ۱۴۰۰ شاکی دارد
وی افزود: در شرکت مفتاح رهنورد ۱۴۰۰ شاکی دارد، متهم مدعی است که به شکات سود پرداخت کرده، اما بعضا شکات تکذیب می‌کنند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید.
هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است
وی یادآور شد: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، اما نمی‌توانند سود پرداخت کنند، چراکه مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود.
جعفری دولت آبادی یادآورشد: شرکت عظیم خودرو پرونده دیگری نیز دارد که در یکی از نواحی است که باید با یکدیگر ادغام شود.
دادستان تهران در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه حمایت از تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران، تصریح کرد: یکی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه تامین امنیت اقتصادی و تداوم اشتغال در مراکز تولید است، امروز که ارز به دلیل تحریم به سختی تأمین می‌شود، قوه قضاییه در این بخش با حساسیت زیادی ورود کرده است.
در مورد هفت تپه مقرر شد مدیرعامل حقوق‌ها را زودتر پرداخت کند
وی در رابطه به ورود قوه قضاییه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: در پرونده‌های هفت تپه خوزستان، شرکتی در مریوان و مشکلات قطعات خودرو مربوط به ایران خودرو و سایپا، گزارش شده بود که فعالیت این شرکت‌ها در حال تعطیل شدن است، لذا در هر مورد با مشورت‌هایی که انجام شد، دستورات کتبی ارائه شده که دستگیری‌ها و تعقیب‌های اتهامی و تشکیل پرونده‌های قضایی، موجب وقفه در تولید، بیکاری کارگران و عدم تداوم فعالیت نشود.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در مورد هفت تپه مقرر کردیم که مدیرعامل حقوق‌ها را زودتر پرداخت کند و اداره کارخانه غیر از اتهام پرونده‌ای است.
دادستان تهران ادامه داد: در مورد پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد که کلیه قطعاتی که توقیف شده در اختیار خودروسازها قرار گیرد و دستور رفع آن‌ها صادر شده که شرکت‌های خودروساز به خصوص سایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمی‌توانستیم تولید را ادامه دهیم.
وی بیان داشت: یکی از معاونان مامور شده که این اموال را به خودروسازها تحویل دهد و امروز هم قرار است پیگیری شود و امیدواریم این قطعات زودتر به خودروسازها تحویل شود.
جعفری دولت آبادی افزود: مورد دیگر کارخانه‌ای بود که با وجود مشکلاتی که در رابطه با پرونده قضایی آن مطرح شد، قوه قضاییه مساعدت کرد که بین ادامه اجرای حکم و عدم تعطیلی شرکت‌های تجاری، وقفه‌ای ایحاد نشود.
دادستان تهران تاکید کرد: در عین حال که معتقدیم متهمان باید تعقیب و احکام صادره باید اجرا شود و خودروسازان و قطعه سازان نباید با اقداماتی مانع وقفه شوند و با وجود اینکه دادستانی با اینکه برای این موارد پرونده‌های قضایی مفتوح و متهمان در بازداشت و نوبت محاکمه و تعقیب دارد در هر سه مورد با مساعدت قضایی مقرر شد این مشکلات حل شود.
وی در مورد تعداد دستگیرشدگان این پرونده‌ها گفت: یکی از شرکت‌ها سه محکوم در حال اجرای حکم دارد، یکی از شرکت‌ها چندین متهم بازداشتی دارد و متهم اخیرش نیز امروز خودش را معرفی کرده است و اعلام کردیم که این معرفی باید با اداره شرکت توأم شود و در یک مورد نیز پرونده به دادگاه رفته و در نوبت محاکمه است و اموالی که توقیف شده در واقع قطعاتی بود که باید تحویل می‌شد، اما این اقدام صورت نگرفته بود و دادستانی این موانع را برطرف کرد تا که مراکز تولیدی با مشکل مواجه نشوند.
انتهای پیام/
