در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت حق شرط‌های مصوب مجلس در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی اعلام شده است.
به گزارشتیتر آزاد به نقل از خبرگزاری فارس، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای به شماره ۹۷۱۳۳/۹۹۰۰ در تاریخ ۱۲ آبان ماه به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالیFATF یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با بند 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی را اعلام کرد و درباره تبعات عدم اصلاح آن هشدار داد.
عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به شماره ۷۴۸۷/۱۰۲/۹۷ در تاریخ ۱۳ آبان ماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، نظر این مجمع در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT به شرح زیر است:
«حضرت آیت ا... جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور و با توجه به بند یک ماده چهار پیوست حکم انتصاب اعضاء دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۷ در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
حق شرط‌های مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در بندهای (۲)، (۳)، (۴) و تبصره ماده واحده لایحه مذکور منطبق با بند (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۸) حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت عدم اصلاح آنها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود».
به گزارش فارس، بند 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عبارتست از: «دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».
انتهای پیام/
