مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی قرار است کنوانسیون پالرمو را بررسی کند که تیرماه در نامه به دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود تصویب پالرمو موجب افزایش ضربه‌پذیری کشور در دوران تحریم می شود.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است طی هفته جاری لایحه الحاق به کنوانسیون «سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی»، معروف به کنوانسیون پالرمو، را بررسی کند. بر این اساس لازم است تا نگاهی مجدد و البته کارشناسی به این مفاد و محتوای این کنوانسیون داشته باشیم.
کنوانسیون فوق که به نام کنوانسیون «ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌یافته فراملی» معروف به پالرمو است به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه‌وپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط ۱۴۹ کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ براساس ماده (۳۸) آن لازم‌الاجرا شد. هم‌اکنون ۱۷۹ کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می‌شوند. تاکنون ۵۰ کشور مبادرت به صدور بیانیه و اعلام حق شرط حین امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده‌اند و ۸۲ کشور نیز اعلامیه‌های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده‌اند.
اهداف کنوانسیون پالرمو
با مراجعه به متن کنوانسیون مشخص می‌شود که دو هدف عمده دنبال می‌شود.
تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک‌ها و سازمان‌ها پیرامون انواع و اقسام معاملات و فعالیت‌ها ...
انتشار و به اشتراک‌گذاری آنها توسط نهادهای مسئول و نظام بانکی.
بر این اساس، این کنوانسیون در جای جای مواد خویش، همواره تأکید جدی بر انجام دو مورد فوق داشته است. تضمین وجود الزامات شناسایی کامل مشتری و احراز از پنهان‌سازی هویت واقعی مشتریان و سپس تضمین ارائه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به تمامی مشتریان، محور کلیه مواد این کنوانسیون را تشکیل می‌دهد.
تهدیدات تصویب کنوانسیون پالرمو برای کشور
اما، موارد فوق، چه تهدیداتی برای کشور به وجود خواهد آورد؟
این موارد سبب می‌شود که تمامی فعالیت‌هایی که برای دور زدن تحریم مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نوعی محدود شود و از این رو مشکلات کشور در حوزه تحریم بیش از پیش افزایش یابد. توضیح بیشتر اینکه در حال حاضر که کشور دچار مشکلات ناشی از تحریم‌ها شده است، به ناچار باید راه‌هایی برگزیند که تحریم‌ها را به نوعی دور زده و اثرات آنها را خنثی کند. این راه‌ها مستلزم آن است که لااقل بخشی از هویت مشتریان مخفی بماند تا از گزند تحریم مصون بمانند. در واقع باید روشهایی به کار گرفته شود که عمدتا بر پنهان سازی مشتریان و نهادهای ایرانی باشد.
اما بر اساس آنچه که مطرح شد، تصویب کنوانسیون پالرمو، مورد فوق را محدود می کند چرا که از دید این کنوانسیون هیچ گونه پنهان‌سازی در فعالیتهای اقتصادی نباید صورت گیرد و باید میان نهادهای داخلی کشور حداکثر همکاری در این زمینه برقرار باشد. تمامی اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات باید ثبت شود و در صورت لزوم، با طرفهای خارجی به اشتراک گذاشته شود. در نتیجه روشهای دور زدن تحریم‌ها بسته شده و زمینه اثرگذاری هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه کشور فراهم خواهد شد.
نامه های مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تهدیدات کنوانسیون پالرمو
این موضوع البته به درستی در نامه اول رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله شاهرودی، به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مورخ ۱۷ تیرماه مورد تاکید قرار گرفته بود. در نامه مذکور آمده بود: «مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری‌های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌های حقوقی پیش‌بینی کرده‌اند. بنای اصلی این نوع همکاری‌ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می شود که آسیب‌پذیری کشور به ویژه از حیث وضع تحریم‌های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم ها، افزایش یابد».
ناگفته نماند که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، همچنین در تاریخ ۲۰ تیرماه پیرامون کنوانسیون پالرمو در نامه ای جداگانه به آیت الله جنتی، بخش دیگری از مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرده بود:« این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است».
مشاهده می‌شود که موضع پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون کنوانسیون پالرمو، تهدیدزایی این کنوانسیون در دوران تحریم کشور بوده است. بر این اساس به نظر می رسد لازم است اعضای مجمع تشخیص، با ملاحظه این آسیب کنوانسیون پالرمو، تصمیمی اتخاذ نکنند که کشور در دوران تحریم، با مشکلات بیشتری مواجه شود.
انتهای خبر/
