عدم توازن میان عرضه و تقضا در نهایت منجر به گرانی 100 درصد و حتی بیشتر در موضوع مسکن شد؛ برخی از مناطق تهران که با افزایش بی رویه قیمت مسکن مواجه شدند به خاطر عدم ساخت مسکن در این مناطق بوده است.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سال 97 شاهد بروز مشکلات و معضلات عدیده اقتصادی از افزایش سرسام آور قیمت ارز و سکه تا گرانی های وحشتناک در حوزه کالاهای اساسی و غیر اساسی، خودرو، مسکن ، تعطیلی های متعدد بخش تولید و رشد بیکاری و غیره بودیم که از نظر عموم مردم، کارشناسان و صاحبنظران ، فعالان سیاسی همه جناح ها و و فعالان حوزه اقتصاد، یکی از مهمترین دلایل وقوع این معضلات سوء مدیریت مسئولان و دولتمردان بوده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در چند سال گذشته هیچ گونه پیشرفتی در تولید مسکن نداشته ایم و عرضه مسکن در کمترین مقدار خود در طول این سال ها بوده است.
عدم توازن میان عرضه و تقضا در نهایت منجر به گرانی 100 درصد و حتی بیشتر در موضوع مسکن شد؛ برخی از مناطق تهران که با افزایش بی رویه قیمت مسکن مواجه شدند به خاطر عدم ساخت مسکن در این مناطق بوده است.
نکته قابل توجه این است که در حالی که حتی در کشورهای با سیستم بازار آزاد یکی از بخش هایی که دولتها نظارت مستمر و دقیقی بر آن دارند، بخش مسکن است، و نوسانات این بخش ملاک کارآمدی دولتها محسوب می گردد، اما در ایران تنها بخشی که کاملا رها شده می باشد ، بخش مسکن است.
مسکن در حقیقت نیازی ضروری برای مردم است که ظرفیت بالاترین میزان سود جویی را بعد از درمان دارد و هیچ گاه قابل به تعویق انداختن نیست؛ همه مردم به صورت صاحب خانه و یا مستأجر با این نیاز رو به رو هستند و تأمین مسکن مناسب یکی از دغدغه های اصلی مردم به شمار می رود.
گرانی های اخیر مسکن و نبود یک متولی مشخص
گرانی های اخیر مسکن تقریباً خانه دار شدن را برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا کرد؛ روزانه همه محصولات با تغییر قیمت مواجه می‌شوند اما متولیان مسکن در کشور تقریباً نسبت به این مساله بی تفاوت بودند.
نظارت بر بازار مسکن یکی از جالب ترین نظارت‌ها در ایران است به طوری که می توان گفت با وجود اتحادیه املاک و همچنین نهادهای متولی در این بخش، تقریباً قیمت مسکن سلیقه ای است.
طبیعی است که در کشور ما اگر یک بسته چیپس را ۱۰۰ تومان گرانتر بخرید می‌توانید به نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی شکایت کنید؛ اما در بخش مسکن هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد.
عده ای معتقد هستند عدم نظارت بر بازار مسکن بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی موضوعی کاملاً غیر اتفاقی و عمدی است؛ چرا که حتی سازمان مردم نهادی هم وجود ندارد که از آسیب دیدگان بی شمار این بخش حمایت کند.
برخی از کارشناسان معتقدند در پی نوسانات اخیر خط فقر تا بیش از ۵ میلیون تومان قد کشیده است و این در حالی است که حداقل مزد ماهیانه هنوز ۱،۱۲۹،۷۹۰ است و در اکثر مناطق کشور تنها کفایت اجاره یک واحد مسکونی را ندارد.
موضوع خرید مسکن در کشور ما تقریباً به یک رویا تبدیل شده است؛ فرض می کنیم یک نفر موفق شود ۲۰ درصد حقوق خود را پس انداز کند، ماهیانه ۲۲۵،۹۵۸ تومان می شود؛ اگر بخواهد با پس انداز خود یک واحد آپارتمان ۶۵ متری با متوسط قیمت ۹،۱۸۰،۰۰۰ تومان در تهران بخرد، نتیجه آنکه این فرد به ۵۹۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان وجه نیاز دارد و برای جمع کردن این مبلغ نیاز به ۲،۶۴۰ ماه و ۲۲۰ سال زمان دارد!
حال اگر بخواهد تنها حق مسکن ماهیانه ۴۰،۰۰۰ تومانی خود را صرف خرید این آپارتمان کند، به ۱۴،۹۱۷ ماه و ۱۲۴۳ سال زمان نیاز دارد که به نظر می رسد حتی یک نسل هم نتواند به این شکل یک منزل مسکونی خریداری کند.
نیاز مسکن اگرچه ضروری است اکا اوج بی کفایتی مسئولان و همچنین عدم نظارت بر این بازار منجر به بروز مشکلاتی شده است؛ این روزها پایین آمدن قدرت خرید مردم آن ها را بر این داشته که به خریدن خانه هایی با قیمت مناسب حتی بی کیفیت رضایت دهند.
گرانی در این بازار منجر به وعده و وعید هایی از سوی مسئولان شده است؛ آخوندی 5 سال این بازار را رها کرد به طوریکه بالاترین نرخ رکو و بالاترین نرخ تورم برای مسکن در همین 5 سال رقم خورد؛ اگرچه همتی، رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظرات اخیرش درباره بازار مسکن، وام مسکن را جوابگوی قیمت های سر به فلک کشیده نمی داند و به فکر تغییراتی است ولی هنوز تصمیم مشخصی از سوی ایشان درباره برخورد با این موضوع اعلام نشده است. اما همین که قول تمهیداتی برای سر و سامان دادن به این آشفته بازار داده شده، نور امیدی است برای رهایی از این معضل. حقیقت این است که نمی شود بازار مسکن را همین طور نگه داشت و باید هرچه سریع تر به فکر راه چاره ای بود.
انتهای پیام/
