هیأت وزیران اجازه داد مبلغ ۱۰ میلیون ریال به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت شود.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران در جلسه عصر امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ، میزان پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص را تعیین کرد.
هیأت وزیران به دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۷ بوده و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب میشود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال نمایند.
آغاز بررسی لایحه شفافیت
بررسی لایحه شفافیت در هیأت دولت آغاز شد. این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است.
لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی گیرد. رویکرد پیشگیرانه و تأکید بر جنبه های اعلامی موضوع، پیش بینی احکام یکپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تأکید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به دور از چارچوب های تنگ و خشک حقوقی یا قضایی)، از مهم ترین ویژگی های این لایحه هستند.
تصویب آیین نامه الحاق ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
هیأت وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل) را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت لازم الاجرا شدن کنوانسیون، یکسان سازی شکلی تایید تمامی اسناد در قالب صدور برگ نمونه تاییدیه، حصول اطمینان از اصالت و اعتبار اسناد رسمی و بالا بردن امنیت اصالت آنها و تسریع در تأیید اسناد از طریق فرآیند مبتنی بر کنوانسیون اتخاذ کرد.
از جمله مزایای الحاق به کنوانسیون مذکور می توان به روان سازی و کوتاه کردن روند تأیید و اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم آوردن مکانیسمی برای شناسایی و تشخیص ساده هرگونه جعل، صرفهجویی در وقت و هزینههای مترتب بر تصدیق اسناد و جذب سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره کرد.
آیین نامه یاد شده شامل اسناد مشمول آیین نامه، نحوه تأیید و پذیرش اسناد بیگانه در کشور، چگونگی تأیید اسناد داخلی و سایر مقررات مربوط می باشد.
تصویب یکی از آیین نامه های قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
هیأت دولت همچنین آیین نامه چگونگی ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان، آیین نامه اجرایی موضوع این بند را به تصویب رسانید.
این آیین نامه برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:
الف- حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین
ب- ارتقاء سطح عملکرد کیفی مؤسسه
پ- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی
ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن
ث- گسترش دیپلماسی علمی و فناوری
ج- اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان
تصویب یک آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
هیأت وزیران در ادامه کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی را موظف نمود به منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند. در این راستا هیأت دولت آیین نامه اجرایی این بند را تصویب نمود.
انتهای پیام/
