کارشناسان می‌گویند دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختارهای بودجهریزی کشور در عرض 4 ماه، برکات فراوانی دارد از جمله اینکه لابی‌گری برای تخصیص بودجه و رانت شبه‌دولتی‌ها را از بین می‌برد.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از مرصاد، هفدهم بهمن ماه بود که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در شورای اداری استان قم خبر از دستور اصلاح ساختار کشور در مدت چهار ماه آینده را داد؛ خبری که تحلیل‌های مختلفی را به همراه داشت.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اما در واکنشی سریع با اشاره به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر دستور رهبر معظم انقلاب برای تغییر در ساختار کشور طی 4 ماه آینده اظهار داشت: دستور رهبر انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه و نه اصلاح ساختار کشور است.
وی افزود: اصلاح ساختار بودجه‌نویسی کشور موضوعی است که مورد تأکید بسیاری از نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران و کارشناسان مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز قرار گرفته و چیز جدیدی نیست.
این اظهارات نشان می‌دهد که نمایندگان ملت از کنار موضوع به این مهمی که موجب واکنش رهبر انقلاب شده چقدر ساده عبور کرده‌اند؛ موضوعی که سالهاست ساختار اقتصادی کشور را رنج می‌دهد و از قبل این سیستم ناکارآمد بودجهریزی چه نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی که فربه شدند و بودجه‌های چندهزار میلیاردی سالانه را بدون ضابطه و نظارت بلعیدند.
نظام بودجه‌بندی کشور نیازمند یک تغییر جدی است
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرصاد در خصوص دستور رهبر انقلاب مبنی بر تغییر ساختارهای کشور گفت: دستور رهبر انقلاب در خصوص ساختار بودجه است.
وی درخصوص اینکه برای تغییر ساختار بودجه چه باید کرد نیز گفت: طبق دستور مقام معظم رهبری نظام بودجهریزی ما باید یک ساختار جدی پیدا کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون عمده نظام بودجه ما مربوط به مباحث هزینه ای دولت و حقوق ها است.
وی افزود: نظام بودجه ریزی در حوزه عمرانی بسیار کم بوده و تنها حدود ۲۰ درصد آن به مباحث عمرانی اختصاص داشته و مابقی آن مربوط به مباحث هزینه ای است.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این برای کشور بار مالی بسیار سنگینی بوده و عمران و آبادانی را کاهش می دهد.
وی گفت: این موضوع نیازمند این است که ما کاری کنیم که هزینه‌های جاری کاهش پیدا کند و بیشتر به سمت هزینه‌های عمرانی، شفاف و نظام مند برویم.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پاسخ به اینکه آیا تاکنون اقدام نیز برای این موضوع صورت گرفته است؟ گفت: دولت باید لایحه آن را ارائه دهد و مجلس نیز در این زمینه کمک خواهد کرد.
بودجهریزی عملیاتی باید تحقق یابد
دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مرصاد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره مهلت چهار ماهه جهت اصلاح ساختار کشور اظهار داشت: بودجه کشور باید بر اساس بودجه ریزی عملیاتی انجام شود و به دنبال تحقق اهدافی باشد برهمین مبنا باید افزایش بودجه نهاد یا وزارت خانه ها در راستای تحقق اهداف و نه صرفا تامین نیازهای اجرایی و بقای مجموعه باشد.
وی با تاکید براینکه در افزایش بودجه نهادها و وزارتخانه ها باید برخی شاخص ها نیز ارتقا یابد، گفت: تخصیص بودجه بر اساس بودجه ریزی عملیاتی سبب می شود دیگر حرف و حدیثی راجع به چرایی افزایش یا کاهش بودجه وزارت خانه یا نهاد خاص یا استان خاصی پیش نیاید.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: همچنین در صورت تحقق بودجهریزی عملیاتی به نیازهای منطقه ای و توسعه ای توجه خواهد شود و کشمکش ها به دلیل چرایی تخصیص بودجه ها به برخی نهادها کاهش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه در تخصیص بودجه های امروزی دولت دفاعی ندارد، افزود: اگر بودجه بر اساس بودجه ریزی عملیاتی و بر مبنای شاخص‌هایی انجام شود هم دولت راحت تر به دفاع می پردازد و هم رسیدگی به آن تسریع می یابد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر در این میان جدیتی وجود داشته باشد ظرف کمتر از چهار ماه ساختار اقتصادی کشور بهبود می یابد، گفت: همچنین در بحث رفع کسری بودجه و تخصیص هزینه ها این راهکارها قابل تحقق است و در این صورت از چانه زنی ها در تخصیص بودجه نیزکاسته می شود.
به گفته دکتر بغزیان، مهمترین چالش‌های بودجه‌ای کشور بحث رشد بودجه ای برخی از موسسات دولتی و شبه دولتی شبهه برانگیز است.
وی با اشاره به اینکه در بودجه ریزی ها به تقدم درآمدها بر هزینه ها نگاه نشده است، افزود: باید بر اساس درآمدهای مالیاتی هزینه ها تعریف شود نه اینکه به امید تحقق شاخص هایی چون قیمت گذاری نفت در حالتی خوشبینانه یا ثابت ماندن نرخ ارز هزینه ای تعریف شود در این صورت درآمدها زیر سوال می رود اما هزینه ها واقع خواهند شد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اگرچه دولت در کسری بودجه به دنبال استفاده از راه هایی است که رشد بیشتری رخ دهد نظیر اخذ مالیات، اما بازنگری در سیستم مالیاتی و معافیت‌ها و مواردی از این قبیل باید تعریف شود تا دولت بتواند کسری بودجه را تامین کند با این حال فعلا در امر بازنگری اراده ای وجود ندارد.
حالا با این تفاسیر باید دید دولت و مجلس برای این اصلاح ساختارها چکار می‌کنند؛ اصلاحی که قطعا به نفع مردم است بسیاری از مشکلات اقتصادی نشات گرفته از نظام بودجهریزی فعلی را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام/
